شرکت‌های اسرائیلی فعال در اراضی اشغالی از توافقات تجاری بین اسرائیل و اتحادیه اروپا بهره‌ای نمی‌برند. این چکیده گزارش جدیدی است که توسط الحق، یک گروه فلسطینی حامی حقوق بشر تهیه شده است. در گزارش چنین می‌خوانیم: با توجه به اینکه تجارت با شهرک‌های یهودی‌نشین اراضی اشغالی به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن و حمایت از دوام این شهرک‌هاست- شهرک‌هایی که عرف واجب‌الاجرای قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند- تحریم کالاهای تولیدشده در شهرک‌های یهودی ازجمله اقداماتی است که کشورهای ثالث با هدف پیروی از الزامات معمول قوانین بین‌المللی باید در پیش گیرند.
گزارش جدید تحت عنوان «ضیافت بر سر سفره اشغال: غیرقانونی‌بودن تولیدات شهرک‌ها و مسئولیت اعضای اتحادیه اروپا براساس قوانین بین‌المللی» روز دوشنبه گذشته منتشر شد. این گزارش می‌افزاید: تحریم کالاهای تولیدی و شرکت‌های فعال در شهرک‌ها- از آنجا که شهرک‌های یهودی براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند- به شکلی جدی نقض حق خودمختاری فلسطینیان است و موجب نابودی و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع [اراضی اشغالی] می‌شود. به گفته شاوان جبارین، مدیر گروه حقوق بشری الحق، واردات اتحادیه اروپا از محصولات شهرک‌های یهودی به بقای آنها کمک می‌کند.
وی در این‌باره می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی، اتحادیه اروپا جز اذعان به اینکه شهرک‌های یهودی‌نشین اراضی اشغالی غیرقانونی هستند کار دیگری نکرده است. مادامی که اروپایی‌ها فقط در مقام حرف و نه عمل به این موضوع اذعان کنند و تضمین نکنند هیچ‌گونه کمک و شناسایی این شهرک‌ها حتی به‌صورت غیرمستقیم در کار نخواهد بود، انتقادات آنها از شهرک‌های یهودی‌نشین اراضی اشغالی بی‌نتیجه خواهد بود.
شرکای تجاری دیروز
اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. در سال2011 مجموع مبادلات تجاری بین دوطرف به مرز 20میلیارد دلار رسید. تل‌آویو تقریبا 35درصد محصولات مورد نیاز خود را از اروپا وارد می‌کند، درحالی‌که مقصد بیش از 26درصد از کالاهای صادراتی این رژیم، بازارهای اروپایی است.
براساس گزارش مبادله تجارت با صلح، گزارشی که توسط 22گروه حامی حقوق بشر در اروپا منتشر شده است، صادرات شهرک‌های یهودی اراضی اشغالی به اتحادیه اروپا را حدود 300میلیون دلار در سال برآورد می‌کند؛ یعنی حدود دو درصد صادرات رژیم صهیونیستی به اروپا.
در این حال گزارش گروه الحق تصریح می‌کند که با وجود پایین‌بودن سهم کالاهای تولید شده در شهرک‌های اراضی اشغالی از حجم مبادلات بین اسرائیل و اروپا، این صادرات همچنان- در مقیاس شهرک‌ها- قابل ملاحظه است و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بقای اقتصادی این شهرک‌های غیرقانونی دارد.
حجم واردات اتحادیه اروپا از شهرک‌های یهودی اراضی اشغالی در حال حاضر 15برابر واردات کشورهای اروپایی از فلسطینیان است؛ به‌عبارت دیگر هر شهرک‌نشین یهودی در این اراضی 100برابر یک فلسطینی به اروپا کالا صادر می‌کند. امروزه حدود 500 هزار یهودی اسرائیلی در شهرک‌های غیرقانونی واقع در اراضی اشغالی زندگی می‌کنند؛ شهرک‌هایی که آن سوی خط سبز واقع شده‌اند و به نوعی یک مرز بین‌المللی شناخته شده هستند که رژیم صهیونیستی را از اراضی اشغالی فلسطینیان جدا می‌کند. در مجموع شهرک‌های یهودی‌نشین و زیرساخت‌های آنها، 40درصد ساحل غربی رود اردن، ازجمله ذخایر بسیار مهم آب و سایر مناطق سرشار از منابع را در بر می‌گیرند.
شیر هور، اقتصاددان اسرائیلی برآورد می‌کند که شهرک‌نشین‌ها 4/ 15درصد مصرف کل منطقه را به‌خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که سهم آنها از کل تولید اسرائیل حدود 15درصد است. هور در گفت‌وگو با شبکه الجزیره می‌گوید: اهمیت پایان‌دادن به واردات کالاهای مستعمراتی فراتر از یک تأثیر اقتصادی صرف است. این اقدام به صراحت به اسرائیل غیرقانونی‌بودن مستعمره‌نشینی را در ساحل غربی می‌فهماند و ضربه‌ای است به بسیاری از شرکت‌های صهیونیستی و بین‌المللی که اشغال اراضی فلسطینیان به منبع درآمد آنها مبدل شده است.
وی می‌افزاید: چنانچه بازرسان گمرکی اتحادیه اروپا دریابند یک شرکت صهیونیستی روی کالایی که در اراضی اشغالی تولید شده، برچسب ساخت اسرائیل را برای گمراه‌کردن آنها چسبانده است، از آن شرکت تعرفه بالاتری می‌گیرند و تل‌آویو در چنین موقعیتی به شرکت‌های اسرائیلی غرامت تعرفه بالاتر را می‌پردازد. با این حال این پرداخت خسارت نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. هور ادامه می‌دهد: اگر این شرکت‌ها نتوانند به اروپا کالا صادر کنند، دولت اسرائیل هیچ گزینه‌ای نخواهد داشت جز آنکه پرداخت خسارت را به آنها متوقف کند و بسیاری از این شرکت‌ها مجبورند ساحل غربی را ترک کنند. چنین شرایطی در نهایت منجر به کاهش مستعمره‌نشین‌های ساحل غربی رود اردن می‌شود.
تناقض هشداردهنده
چارچوب کلی رابطه بین اسرائیل و اتحادیه اروپا بر مبنای توافقنامه رسمی دوطرف که در سال1995 به امضا رسید و از سال2000 به مرحله اجرا درآمد، تعیین شده است. این توافقنامه به‌دنبال کاهش محدودیت تجارت و رقابت تجاری بین دوطرف، حرکت آزاد کالا و تقویت همکاری اقتصادی بین اروپا و اسرائیل بوده است.
این توافقنامه همچنین خواهان احترام به حقوق بشر و دمکراسی که زیربنای تبادلات تجاری بین دوطرف محسوب می‌شود، شده است. در اواخر اکتبر گذشته، مجلس اروپا الحاقیه جدید این توافقنامه را مورد تصویب قرار داد که براساس آن محدودیت تجارت محصولات دارویی بین دوطرف کاهش می‌یابد.
این به‌روز‌شدن توافق بین دوطرف پس از آن رخ داد که اتحادیه اروپا اعلام کرد که فعالیت‌های تجاری‌اش را با رژیم صهیونیستی تقویت می‌کند و در همین حال دولت تل‌آویو را به‌خاطر نقض فاحش حقوق فلسطینیان و آزادی‌های بنیادی در داخل این کشور و در اراضی اشغالی مورد سرزنش قرار داد. گروه‌های حامی حقوق بشر در رژیم صهیونیستی و فلسطین از تقویت رابطه بین اروپا و تل‌آویو- که موجب ورود اتحادیه اروپا به 60 فعالیت جدید اقتصادی با اسرائیل در بیش از 15حیطه متفاوت می‌شود- و از تناقض هشداردهنده بین حرف و عمل در اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
به گفته دیوید کرانین، یک روزنامه‌نگار ساکن بروکسل در بلژیک و نویسنده کتاب اتحاد اروپا با اسرائیل: کمک به اشغال، ماهیت رابطه اتحادیه اروپا با اسرائیل فراتر از تناقض است. وی در مصاحبه با شبکه الجزیره در این‌باره می‌گوید: در موقعیت کنونی، اتحادیه اروپا شریک جرم [اسرائیل] در جنایت علیه بشریت است.
کرانین توضیح می‌دهد که تحقیقات علمی ازجمله عناصر مهم در ارتباط بین اتحادیه اروپا و تل‌آویو است و می‌افزاید: اتحادیه اروپا چشم خود را روی این واقعیت که بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی در این زمینه (تحقیقات علمی) در اراضی اشغالی فلسطینیان فعالیت دارند، بسته است. به‌عنوان مثال موتورولای اسرائیل از شماری از پروژه‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا بهره می‌برد. موتورولای اسرائیل همچنین سیستم‌های امنیتی را در شهرک‌های یهودی نصب کرده است که باید موجب نگرانی اتحادیه اروپا باشد. این موارد نشان می‌دهد که انتقاد اروپایی‌ها از گسترش شهرک‌های یهودی در اراضی اشغالی تا چه حد بی‌پایه است.
برچسب کالاها
در حال حاضر تل‌آویو کالاهایی را که در شهرک‌های یهودی تولید می‌شود همراه با محصولات تولیدشده در داخل صادر می‌کند. گزارش دید‌‌بان حقوق بشر در این‌باره صراحت دارد: تشخیص کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اراضی اشغالی به وارد‌کنندگان اروپایی واگذار شده است، با این حال برخی کالاها دارای کدهای تجاری گمراه کننده‌اند که توسط ستادهای مشترکی در داخل رژیم صهیونیستی روی آنها چسبانده می‌شوند.
به این ترتیب محصولات شهرک‌های یهودی عمدتا بدون پرداخت تعرفه وارد بازارهای اروپایی می‌شوند. در ماه می، دانمارک اعلام کرد که روند برچسب‌زدن دقیق کالاهایی را که در شهرک‌های اراضی اشغالی تولید شده‌اند، آغاز کرده است. یک‌ماه پیش از آن یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای بریتانیا به تبادلات خود با شرکت‌های صهیونیستی که کالاهای تولیدشده را در شهرک‌های یهودی صادر می‌کردند، پایان داد.
براساس گزارش گروه حقوق بشری الحق این اقدامات کافی نیست؛ چنین اقدامی به‌خودی خود در حد اقداماتی که اعضای اتحادیه اروپا باید برای پیروی از الزامات قانونی خود انجام دهند نیست. کشورهای اروپایی برای متابعت کامل از الزامات قانونی خود طبق قوانین بین‌المللی باید کالاهای تولید شده را در شهرک‌های یهودی اراضی اشغالی به‌طور کامل مورد تحریم قرار دهند. با این حال، نمایندگان اتحادیه اروپا بارها ایده تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی را توسط اروپایی‌ها رد کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در این‌باره ابراز داشته است که هیچ اشتیاقی در اروپا برای تحریم تجاری تل‌آویو وجود ندارد.
تحریم‌های هدفمند
در سال 2005صدها گروه حقوق مدنی در فلسطین جنبش تحریم، سرمایه‌گذاری منفی و منع تجارت را با اسرائیل به راه انداختند، با این هدف که تل‌آویو را وادارند به حقوق بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و حقوق اولیه فلسطینی‌ها احترام بگذارد. درحالی‌که این جنبش از تحریم کامل اسرائیل و تمام مؤسسات و شرکت‌های اسرائیلی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، حمایت می‌کند، عمر برغوتی، بنیانگذار مشترک جنبش و نیز مبارزه فلسطینی‌ها برای تحریم دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل به الجزیره می‌گوید که تحریم هدفمند بسیار مؤثر خواهد بود. وی می‌افزاید: مبارزات تاکتیکی و هدفمند برای تحریم رژیم صهیونیستی مؤثرترین روش در این زمینه محسوب می‌شود، چه در واقع این مبارزات آنقدر بادوام و تدریجی هست که تأثیری دیرپا و فزاینده بر پاسخگو نگه‌داشتن تل‌آویو در قبال قوانین بین‌المللی داشته باشد. وی توضیح می‌دهد که هدف قرار دادن شرکت‌هایی که محصولات تولیدشده را در شهرک‌های یهودی در اراضی اشغالی همراه با تولیدات خود صادر می‌کنند- به جای تحریم شرکت‌هایی که صرفا در این مناطق فعالند- اقدام نمادین مهمی است که بیشترین تأثیر را خواهد داشت.
در این حال برغوتی باور دارد که تحریم هر نوع کالا یا مؤسسه اسرائیلی ما را به تحریم کلی‌تر تمام مؤسسات و شرکت‌هایی که درگیر نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط تل‌آویو هستند، نزدیک خواهد کرد. روزنامه جروزالم پست از قول سخنگوی سفارت اتحادیه اروپا چنین نقل می‌کند: تحریم [اسرائیل] در دستور کار [اتحادیه اروپا] نیست. ما به مخالفت با تحریم‌ها ازجمله تحریم کالاهای تولیدشده در شهرک‌های یهودی ادامه می‌دهیم.
الجزیره
ترجمه: حمیدرضا خطیبی
