چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۴:۳۴

بنیامین صدر: از شنبه قرار است گشت ارشاد و ماموران انتظامی ‌به شهروندان بدحجاب تذکر بدهند. گویا اتفاق خاصی افتاده و اردیبهشت فصل تغییر رفتارهاست.

ساجدی‌نیا، جانشین فرمانده انتظامی ‌تهران بزرگ با اشاره به این‌‌‌که افرادی که برخورد انتظامی ‌با آنها صورت می‌گیرد به چهار پایگاه مشخص شده پلیس امنیت منتقل می‌شوند، می‌گوید: این افراد پس از اخذ تعهد، با لباس‌های مناسبی که خانواده آنان برایشان می‌آورند، آزاد می‌شوند.

 او تذکر ارشادی و اقدام انتظامی‌ و قضایی ماموران را شامل بانوان بدحجابی که «مانکن» توصیفشان می‌کند، دانست.

این در حالی است که برای اجرای این طرح هماهنگی‌های لازم بین  نیروی انتظامی‌ و وزارت کشور انجام شده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر کشوردر تازه‌ترین اظهار نظر درباره این طرح آن را جدید ندانست و تصریح کرد: یکی از شعارهای اصلی دولت، ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی خانواده‌ها و دفاع از حقوق زنان است تا کسی در معابر مزاحم آنها نشود.

 پورمحمدی افزود: ناجا از دو سال گذشته حرکت خوبی را در این زمینه آغاز کرده و در تداوم آن امسال نیز گشت های ارشاد فعال خواهند بود.  او  یادآور شد: جهت‌گیری اصلی در این طرح توجیه، ‌ارشاد، تذکر و برخورد با افرادی است که هنجارشکنی می‌کنند.

روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ‌نیز در این باره می‌گوید: در این فصل طراحان و مدل‌سازان لباس فعال‌تر شده و برخی از آنان مدل‌های جدید و غیرمتعارف را به بازار ارایه می‌دهند در حالی که این موضوع در فصول دیگر کمتر به چشم می‌خورد.

روزبهانی با تاکید بر این‌که اقدام پلیس در برخورد با بدحجابی را نباید فصلی دانست، ادامه می‌دهد: اقدامات نیروی انتظامی‌ با توجه به شرایط زمانی از شدت بیشتری برخوردار می‌شود به همین منظور این طرح تعطیل‌بردار نیست و از ماموریت‌های ذاتی پلیس است.

 دوهفته  پیش از این، فرمانده نیروی انتظامی‌پایتخت خبر از برنامه‌های ویژه بهاره و تابستانه ماموران در برخورد با تغییر پوشش زنان تهرانی داد. این در حالی است که در کمتر جامعه‌ای در دنیا پوشش فصلی به دغدغه اصلی تبدیل می‌شود.

گویا برخورد با بدحجابی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی ‌است و اجرای این طرح با شروع فصل گرما و تعطیلی مدارس شدت بیشتری به خود می‌گیرد. احمدرضا رادان 19 فروردین ماه در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید درباره نحوه اجرای طرح برخورد با بدحجابی که قرار است از اول اردیبهشت ماه در تهران آغاز ‌شود، گفت: مصادیق بدحجابی پوشیدن شلوارهای کوتاه، ‌استفاده از شال‌های کوچک که مو را نمی‌پوشاند و در اصطلاح به آنها «نوار» گفته می‌شود، استفاده از مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های کوتاه و بدن‌نماست.

 
رادان گفت، ابتدا تنها با زنان بدحجاب برخورد می‌شود و در مرحله دوم برخورد با بد پوششی پسران را در دستور کار قرار داده‌ایم. به اعتقاد او، باید در تمام نواحی، شعبه‌های ویژه و بخش‌های مخصوص طرح امنیت اجتماعی فعال شود و با ایجاد گروه‌های ضربت در نیروی انتظامی، دوشادوش دستگاه قضایی، طرح امنیت اجتماعی را با استمرار دنبال کرد.


سردار رادان افزود: نیروی انتظامی ‌وظیفه دارد، در برابر نقض ارزش‌ها واکنش نشان ‌دهد و از آنجا که یکی از هنجارها در کشور ما پوشش اسلامی ‌است، این طرح را اجرا می‌کنیم.
افرادی که در جامعه پوشش دور از هنجار اسلامی ‌دارند به عنوان بدحجاب معرفی می‌شوند.


به گفته رئیس پلیس پایتخت بیش از 80 درصد افراد بدحجاب اظهار کرده‌اند که حاضرند پوشش خود را اصلاح کنند به شرطی که جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نیز تغییر کند!
رادان با بیان این‌که اواخر سال گذشته نشست‌هایی را با صنوف مرتبط با موضوع مد برگزار کرده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس اعلام کرده‌ایم که چنین برنامه‌ای را برای سال آینده داریم و توصیه کردیم که به فروشندگان تذکر داده شود تا با اجرای این طرح ضرر نکنند.

 فرمانده انتظامی‌ تهران بزرگ افزود: در صنوف، دو موضوع مطرح است: یکی اجناسی که در مقطع اول نمی‌تواند ابزار بدحجابی باشد، مانند لباس‌هایی که چسبان و تنگ نیست، اما می‌تواند برای افراد با اندام‌های مختلف استفاده‌های ناهنجار داشته باشد که با این نوع لباس‌ها نمی‌توانیم برخورد کنیم، اما با لباس‌های بدن‌نما و کشی در فروشگاه‌های پوشاک برخورد می‌شود.

نسخه‌ای شفابخش!
مسائل فرهنگی با پاک کردن صورت مسئله حل نمی‌شود، اقدام بازدارنده زمانی پذیرفته می‌شود که منطق فرهنگی وجود داشته باشد.

این در شرایطی است که امروز در جامعه ما نه‌تنها خانم‌هایی که از حجاب اسلامی‌ برخوردار نیستند، بلکه زنان محجبه نیز از دست مزاحمان خیابانی در عذابند!؟
تأمین امنیت برای بانوان امری ضروری است، اما باید توجه داشته باشیم که در ابتدا عوامل تحریک به جرم باید کالبدشکافی شوند.

امنیت یکی از نیازهای اولیه هر زندگی است. امنیت را مانند هر مقوله دیگری می‌توان با استفاده از مدل‌های گوناگون تقسیم‌بندی کرد. با استفاده از یکی از این مدل‌ها می‌توان گفت امنیت به دو بخش فیزیکی و روانی تقسیم می‌شود. امنیت فیزیکی یعنی شکل عینی امنیت؛ این‌که یک نفر بتواند به‌راحتی در خیابان راه برود، شب در آرامش سر بر بالین بگذارد، کسی به حقوقش تجاوز نکند و... همگی جزو امنیت فیزیکی هستند.

تأمین امنیت فیزیکی، کار چندان پیچیده‌ای نیست ولی در کنار آن تأمین امنیت روانی جامعه و فرد، آن‌چنان ساده نیست. گاهی یک فرد از جانب کسی یا چیزی تهدید نمی‌شود، ولی همیشه در هراس است. به عنوان نمونه برخی از محله‌ها در تهران به خطرناک و ناامن بودن، شهره شده‌اند در صورتی که زندگی در آن مناطق چندان هم خطرناک نیست.

 اینجا امنیت روانی تهدید شده است. خدشه‌دار شدن امنیت روانی جامعه معمولاً از سوی عوامل سخت‌افزاری صورت نمی‌گیرد. به ه مین خاطر حل مشکل نیز باید نرم‌افزاری باشد. این روزها تأمین امنیت و بحث‌های پیرامون آن دوباره در جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

در این زمینه سخنان فراوانی ابراز و طرح‌های گوناگونی مطرح می‌شود.  از آنجا که بخش عظیمی ‌از کار رسانه‌ها بازتاب سخنان مسئولان است، دست‌اندرکاران مسائل انتظامی ‌و امنیتی باید هرچه بیشتر به سخنان خود توجه داشته باشند.

رئیس پلیس تهران پس از این در پاسخ به این‌که طرح‌ برخورد با بدحجابی در سال‌های گذشته تاثیر مثبتی داشته است یا خیر؟، گفت: نتیجه یک طرح را باید در یک فرایند ببینیم، اگر سال گذشته برخورد با بدحجابی صورت نمی‌گرفت، آیا وضعیت همین بود یا بدتر؟ ما با این نوع عملیات‌ها حداقل می‌توانیم جلوی گسترش بدحجابی را بگیریم.

رادان گفت: اگر سال گذشته طرحی اجرا شده و امسال وضعیت بدتر شده است،  نتیجه می‌گیریم که باید عملیات‌های بیشتری را انجام دهیم!

او تصریح کرد: در هر جایی که مصادیق بدحجابی دیده شود، پلیس وارد عمل می‌شود. حتی ماموران راهنمایی و رانندگی نیز می‌توانند در صورت مشاهده رانندگان بدحجاب در بزرگراه‌ها، خودرو را متوقف کنند و این موضوع تجاوز به حریم خصوصی محسوب نمی‌شود!

فرمانده نیروی انتظامی ‌تهران بزرگ، همچنین با اشاره به نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی‌ گفت: سه شیوه ارشادی، انتظامی ‌و قضایی در برخورد با بدحجابی منافاتی با هم ندارند، این سه روش نه‌تنها نافی یکدیگر نیستند، بلکه شیوه‌هایی هستند که می‌توان آنها در یک طیف ترسیم کرد: ابتدای طیف درخواست و راهنمایی، میانه طیف برخورد انتظامی‌ و انتهای آن برخورد قضایی است.

در همین حال احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی‌ گفته‌های فرمانده تحت فرمانش در پایتخت را تعدیل کرد و گفت که اجرای طرح امنیت اخلاقی و سلامت اجتماعی را نباید تنها در موضوع مقابله با بدحجابی زنان خلاصه کنیم، بلکه این طرح دارای حوزه‌ای بسیار وسیع است و می‌توان هر موضوع اجتماعی را در آن لحاظ کرد.

احمدی‌مقدم سپس وظیفه پلیس را برخورد با حدود عرفی حجاب و نه حدود شرعی دانست.
پدیده‌های مختلف اجتماعی را نمی‌توان تنها با تکیه بر اهرم‌های پلیسی و امنیتی به چالش کشید.

چاره چیست؟
 هر ساله با نزدیک شدن به فصل گرما، اظهار نظرهای گوناگونی در مورد نحوه پوشش زنان صورت می‌گیرد. برخی تفسیر خود از مذهب را پایه و مبنای برخورد با پدیده بدحجابی قرار می‌دهند و برخی نیز معتقدند برخورد با بدحجابی که نوع پوشش برخی جوانان اکثر مصادیق آن را تشکیل می‌دهد، تنها برخورد با معلول است و بی‌توجهی به علت.

از سویی دیگر به نظر می‌رسد کاستی‌های موجود در قانون نیز خود مزید علت شده است. اگرچه برای عدم رعایت «پوشش شرعی» مجازات‌هایی پیش‌بینی شده اما تعریف ویژگی‌های این پوشش هنوز نامشخص است. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده اما تعریف دقیق پوشش مناسب هنوز برای جوانان روشن نیست. چه‌طور می‌توان تعریف دقیقی از پوشش مناسب ارائه نداد و بعد از جوانان انتظار داشت پوشش اسلامی را رعایت کنند؟

واقعیت آن است که با نزدیک شدن به روزهای گرم سال و استفاده از پوشش تابستانی و از طرفی لزوم رعایت مسائل شرعی در نوع پوشش، موضوع بدحجابی داغ می‌شود. این در حالی است که هیچ راهکار منطقی و صحیحی برای ارایه الگویی مشخص در نوع پوشش اندیشیده نشده است و از طرفی طرح‌هایی همچون تولید و عرضه لباس ملی نیز از جذابیت‌های کافی برای جذب مردم به‌ویژه جوانان برخوردار نیست. این در شرایطی است که دوسوم جمعیت کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند که 60 درصد آنها دانشگاهی و دختر هستند.

این نیروی جوان ترکیب جمعیت را تغییر داده است. از سوی دیگر مسایل مختلف امکان تحریک و تهییج احساسات این نسل را گسترش داده. از جمله نبود یا کمبود امکانات مناسب برای فرونشاندن احساسات و هیجانات دوران جوانی، باعث بروز انواع مشکلات فردی و اجتماعی شده است.

پیش‌نیاز امنیت
حقوق اجتماعی به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از حداقل رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود که هر دولتی با توجه به شیوه‌های قانونی و اجرایی خود مکلف به تأمین این حقوق برای شهروندان است.

قانون اساسی ایران نیز، حریم اشخاص را از هرگونه تعرض مصون می‌دارد و یادآور می‌شود که اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح و با حضور هیات منصفه مجرم شناخته نمی‌شود. (اصل 37 قانون اساسی) طرح قوانین از این دست، جنبه سمبلیک ندارد و تأیید قانون اساسی از سوی مردم، ضمانت اجرایی آن را از سوی مسئولان حکومتی می‌طلبد.

مردم از هر طبقه، گروه و مذهب که باشند در زندگی خصوصی خود آزادند و این احساس را باید به‌طور عمیق درک کنند که زندگی شخصی آنان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت.
 امروز اگر پلیس می‌خواهد برای ارتقای امنیت اجتماعی با مظاهر تهدید‌کننده آن برخورد کند، هیچ ضرورتی به استقرار غیرضروری و حساسیت‌برانگیز نیروی پلیس با امکانات و وسایل نظامی ‌در انظار عمومی‌ نیست.

 این شیوه مواجهه تنها به غیرعادی کردن شرایط می‌انجامد. برخورد با جرایمی‌ که یا فصلی هستند یا علل ایجادی آنها بیشتر نرم‌افزاری است تا سخت‌افزاری طبیعتاً نیازمند تدابیر متفاوتی است.

نیروی انتظامی‌ در سال‌های اخیر این تفاوت‌ها را درک کرده و مواجهه مناسب‌تری با جوانان داشته است. اکنون نیز به نظر می‌رسد ادامه این روش می‌تواند کارسازتر از روش‌های قهری و سخت‌افزاری باشد.

کد خبر 19884

برچسب‌ها