به نحوی که شرایط اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و بالای یک میلیون نفر صرفاً در شرکت‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای خواهد بود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، مسئولان وزارت مسکن می‌توانند به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت تا 30درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود اقدام کنند.
کارشناسان علت اصلی گنجانده شدن موارد مهمی در خصوص مسکن در لایحه بودجه سال جاری را افزایش ناگهانی قیمت مسکن به ویژه در سال گذشته می‌دانند.
در سال گذشته به دنبال رکود 3 ساله حاکم بر بازار مسکن شاهد افزایش 30 تا 40درصدی بهای مسکن در تهران بودیم که شوک وارد شده بر بازار مسکن آنقدر ناگهانی و غیر قابل انتظار بود که حتی متقاضیان اخذ وام 18میلیون تومانی خرید مسکن نیز که موعد دریافت وامشان فرا رسیده بود، عملاً دیگر قادر به خرید یک واحد کوچک مسکونی در حد قابل انتظار هم نبودند.
به گفته محمد سعیدی‌کیا، یکی از علل اساسی افزایش بهای مسکن مربوط به بهای زمین است که در همین راستا دولت با ارائه طرح جامع مسکن از یک سو و اجرای طرح واگذاری 99ساله زمین به سازندگان با حذف این بخش از بهای مسکن نقش مثبتی را در ثبات بازار مسکن ایفا خواهد کرد.
وی بر این باور است که در راستای اجرای این طرح وزارت مسکن پس از شناسایی زمین و با همکاری اعضای تعاونی‌ها زمین را به صورت اجاره 99 ساله به تعاونی‌ها برای احداث ارائه خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه تاثیر روانی اعلام برنامه دولت برای حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن در نخستین ماه جاری در ثبات قیمت مسکن موثر بوده است، می‌گوید: سکونت در محل، نداشتن خانه و عدم استفاده از امکانات دولتی از شرایط اصلی دریافت واحدهای مسکونی مزبور از تعاونی‌های سازنده خواهد بود.
این در حالیست که درست بر خلاف نظر وزیر مسکن، وزیر سابق وزارت مسکن اعلام می‌کند: ارائه زمین به صورت رایگان و ارزان‌قیمت به دلیل کمبود زمین در کلانشهرها به نتیجه نخواهد رسید.
علی عبدالعلی‌زاده، عدم حمایت و توجه دولت به انبوه‌سازی را از علل حادتر شدن وضعیت مسکن می‌داند و معتقد است: با توجه به تغییر نکردن شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت مسکن در سال جاری هم روی خواهد داد که ادامه این روند آسیب‌های جدی به دهک‌های پایین جامعه وارد خواهد آورد.
احتمال کاهش قیمت
با وجود افزایش لجام‌گسیخته بهای مسکن طی سال گذشته برخی از دست‌اندرکاران این بازار بر این باورند که این رویداد تنها مختص به ایران نیست و در بسیاری از نقاط جهان بهای مسکن تحت عوامل مختلف دچار نوسان می‌شود.
این افراد بر این باورند که با اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال جاری و واگذاری زمین‌های اجاره‌ای از سوی دولت به تعاونی‌ها، قیمت مسکن در سال جاری رشد نخواهد داشت.
در همین زمینه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، خبر کاهش قیمت مسکن در سال جاری را اعلام می‌کند و می‌گوید: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت، امسال بهای مسکن 15 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
به گفته مصطفی قلی‌خسروی، با توجه به افزایش بهای مسکن در سال گذشته و رکود خرید و فروش در بازار مسکن در سال جاری زمینه کاهش قیمت‌ها مهیا خواهد شد.
وی می‌‌افزاید: دولت با ساخت مسکن اجاره‌ای قطعا می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد.
بسته قانونی دولت
به نظر می‌رسد دولت با ارائه بسته قانونی برای حل مشکل مسکن در قانون بودجه سال جاری به شکل جدی‌تری رفع این معضل را مد نظر قرار داده است.
این در حالی است که در اواخر سال گذشته اظهارات متناقض درباره وضعیت بازار مسکن و پیش‌بینی آن در سال86، به نوعی خود نشان‌دهنده نبود ثبات سیاست‌گذاری‌های موجود در این بخش بوده است، به طوری که برخی مدعی بودند با سیل وام‌های مسکن، خرید و فروش رونق پیدا می‌کند و بازار از حالت رکود خارج می‌شود که نتیجه این امر گرانی خواهد بود و عده‌ای مدعی می‌شدند، مالکان با تفکر گران شدن بیشتر و خریداران به علت نبود نقدینگی به رکود بازار کمک خواهند کرد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه می‌گوید: همانطور که در بودجه 86 پیش بینی شده است، اگر چنانچه دولت زمین‌های تحت اختیار خود را به بخش‌های تعاونی به صورت 99 ساله واگذار کند، قیمت مسکن در سال جاری رشد صعودی نخواهد داشت.
حسین نوش‌آبادی، اعتقاد دارد: با اجرای تبصره 6 بودجه 86 باید به تعدیل قیمت مسکن در سال جاری خوشبین باشیم چرا که این امر به نوعی شفافیت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش مسکن را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، اگر دولت زمین‌های در اختیار خود را به مدت 99 سال مندرج در بودجه به بخش خصوصی و تعاونی‌های مسکن واگذار کند، قطعا قیمت مسکن امسال افزایش نمی‌یابد.
ساز و کار دقیق
سیاست دولت مبنی بر حذف قیمت زمین از بهای ساختمان، اقدامی است که اگر ساز و کارهای دقیقی برای آن تبیین نشود، به نفع سودجویان تمام می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با بیان این نکته می‌گوید: از آنجایی که قیمت زمین تقریبا بین 40 تا 60 درصد بهای یک ساختمان را تشکیل می‌دهد، لذا حذف قیمت زمین و واگذاری ساختمان به منظور خانه‌دار کردن مردم اقدامی پسندیده است، اما اگر این ساختمان‌ها وارد بازار خرید و فروش شوند، با یک خرید و فروش، قیمت آن ساختمان به قیمت روز خواهد رسید و در این صورت این پروژه با شکست روبه‌رو خواهد شد.
به گفته غلامرضا رستگاری دولت باید سعی کند با ایجاد شرایطی از امکان فروش این ساختمان‌ها جلوگیری کند و اجازه ندهد که این ساختمان‌های ارزان قیمت وارد شبکه خرید و فروش شوند.
وی معتقد است: واگذاری زمین به تعاونی‌ها از سوی وزارت مسکن در جهت حل مسئله مسکن در کشور شاید بتواند مشکل گروه خاصی از مردم را حل کند، ولی در مجموع نمی‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد.
شاه‌کلیدی وجود دارد؟
در عین حال یک کارشناس دیگر بازار مسکن نیز اظهار می‌کند: واگذاری رایگان زمین به تعاونی‌ها و کاهش قیمت تمام شده مسکن، اقدامی است که تنها قسمت کوچکی از نیاز مسکن کشور را حل می‌کند و این راهکار نمی‌تواند به عنوان شاه‌کلید حل بحران مسکن تلقی شود.
به گفته فردین یزدانی، مشکلات بخش مسکن ریشه در جریانات اقتصادی کلان کشور دارد و بازار مسکن با تزریق آرامش و سکون به بخش سرمایه‌گذاری کشور و ثبات فضای اقتصادی با تصمیم‌گیری‌های مناسب دولت وضعیت بهتری خواهد داشت.
در انتظار حل مشکل
هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران بازار مسکن برنامه‌های دولت در لایحه بودجه سال جاری را کمکی برای ثبات بازار مسکن می‌دانند، اما در عین حال به اعتقاد آنان ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش مسکن در لجام‌گسیختگی این بازار مسکن می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
هر چند که این کارشناسان مدعی هستند، تورم 40درصدی که به یک باره در این بازار پدیدار شد، ناشی از رکود عرضه و تقاضا و تورم پنهان سال‌های قبل بوده است.
