محمدحسین جداری فروغی: بدون تردید از عمده دغدغه‌های اساسی اکثر خانواده‌ها، خصوصاً در ماه‌های اخیر، گرانی سرسام‌آور مسکن و اجاره‌بها می‌باشد.

در صورتی که اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی را حق مسلم دانسته و مقرر  می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به  اجرای این اصل می‌باشد.»

با اندک نگرشی در زمینه ساختمان‌سازی می‌توان دریافت که اکثر ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت به صورت مشارکت احداث می‌شوند و این روش اخیراً رویه متداول در بین سازندگان شده است.

بدین صورت که زمین متعلق به صاحب آن به عنوان سرمایه‌گذار عرصه و فرد یا گروهی به صورت مشارکت مسئولیت هزینه‌های ساخت بنای ساختمان(اعیانی) را به عهده می‌گیرند و در پایان کار نصف کل بنا به صاحب زمین و نصف دیگر به سازنده آن می‌رسد و لذا در سرمایه‌گذاری ساخت مسکن 50 درصد زمین و 50 درصد هزینه ساخت حاصل قیمت تمام شده بنا می‌باشد در نتیجه هزینه ساخت عامل مهم تعیین‌کننده قیمت ساختمان بوده و اثرگذار نوسان قیمت زمین خواهد بود.

به زبان ساده اگر سازنده‌ای عوارض ساخت و مصالح ساختمانی را به قیمت A هزینه نماید و دستمزد و سود خود را نیز B محاسبه کند، در نتیجه سهم سازنده از قیمت فروش ساختمان A+B خواهد بود و اگر در مرحله دیگری سازنده به طور مثال با 15 درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عوارض ساخت مواجه گردد ناچار است دستمزد و سود خود را نیز به همین نسبت بالا ببرد و در نتیجه سهم سازنده از قیمت فروش ساختمان (B+C)+(A+C) خواهد بود.

از سوی دیگر صاحب زمین نیز به تناسب افزایش هزینه و دستمزد ساخت درصد سود سهم مشارکت زمین خود را به منظور رسیدن به نسبت تعادل شراکت 15درصد افزایش داده و در این صورت قیمت تمام شده ساختمان به میزان 45درصد افزایش می‌یابد.

در صورتی که مصالح و عوارض ساخت 15درصد بوده است. بنابراین ملاحظه می‌شود خریدار تاوان 15درصد افزایش هزینه‌های ساخت را باید 45 درصد بپردازد.

الف: کاهش سریع قیمت مصالح ساختمانی به ویژه آهن، میلگرد و سیمان و جلوگیری از افزایش هزینه‌های عوارض مختلف ساخت و اعلام قیمت رسمی مصالح ساختمانی در جراید به صورت مرتب و نظارت تعزیرات حکومتی بر قیمت مصالح ساختمانی.

ب: نظارت دقیق بر ساخت و سازها به منظور جلوگیری از تخلفات ماده 100 شهرداری زیرا جرایم سنگین ماده 100 در نهایت به خریدار تحمیل می‌گردد.

ج: کاهش قیمت پایه املاک مزایده‌ای سازمان‌ها، نهادها، بنیادها و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور رقابت در تقلیل قیمت مسکن و عرضه این گونه املاک بین افراد کم‌درآمد و فاقد مسکن با قیمت مناسب از طریق مراجع ذی‌ربط.

د: ارزش‌گذاری قیمت مسکن و اجاره‌بها در مناطق مختلف شهری از سوی وزارت مسکن با همکاری دفاتر مشاورین مسکن در سطح کل کشور و اعلام جدول قیمت‌ها در فواصل مختلف سال در جراید و ضرورت رعایت آن در معاملات.

کد خبر 17475

برچسب‌ها