دست‌های پشت‌پرده‌ای که رئیس‌جمهور از آنها نام می‌برد طی دولت‌های نهم و دهم با اعداد و ارقام متفاوتی همچون 100، 22 و این اواخر 300 نفر بیان شده‌اند. تفاوت این رقم آخری آنجاست که ادعا شده 60 درصد پول کشور در‌دست همین افراد است. ارائه چنین آماری از سوی دولت تداعی‌کننده شبهه فاصله عمیق طبقاتی در جامعه از یکسو و برخورد ضعیف دستگاه قضا در سوی دیگر شده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با همشهری معتقد است چنین سخنانی از سوی رئیس‌جمهور بیش از هر چیز بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را که مقام معظم رهبری از دهه 70 پیرامون آن گفتمان‌سازی کرده‌اند به حاشیه می‌برد و آن را تنزل درجه می‌دهد.
- اسامی 300 مفسد اقتصادی که رئیس‌جمهور از آن نام می‌برند به دست شما رسیده است؟
نه. متأسفانه هنوز چیزی در این باره از سوی دولت به دست مجلس نرسیده است. من معتقدم رئیس‌جمهور می‌خواهد برای همیشه نام این 300 نفر را در صندوقچه اسرار خودش حفظ کند تا هرازگاهی بتواند از آن بهره‌برداری سیاسی کند. به‌رغم اینکه دادستان کل کشور در یک سال گذشته طی نامه‌هایی خواهان معرفی بدهکاران بانکی مدنظر دولت از سوی دستگاه اجرایی کشور شده ولی هنوز اسامی این افراد داده نشده است. آقای احمدی‌نژاد در اوایل ریاست‌جمهوری خودشان تعداد این مفسدان اقتصادی را 100 نفر اعلام می‌کردند ولی هیچ وقت نام این افراد به هیأت رئیسه یا کمیسیون قضایی مجلس یا قوه قضاییه اعلام نشد. اکنون این رقم افزایش یافته و به 300 نفر رسیده است. بنده معتقدم دستگاه‌های امنیتی کشور نیز از اسامی این 300 نفر خبر ندارند.
- اردیبهشت ماه سال گذشته نیز در حالی‌که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور از فهرست 150نفره مفسدان اقتصادی نام می‌برد در نهایت اعلام شد که نام 20 مفسد اقتصادی به قوه قضاییه ارسال شده است اما محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت که فهرستی ارائه نشده است. کدام‌یک از این ارقام صحیح هستند؟
برای کمیسیون قضایی مجلس چیزی مشخص نشده است. در حقیقت به همان میزان که موضوع برای قوه قضاییه مبهم است برای ما نیز باعث تعجب است.
- چنین اعداد و ارقام متفاوتی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور را مخدوش نمی‌کند؟
حتماً چنین نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. در این حالت مردم ملاک و معیاری برای سنجش مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نخواهند داشت و دچار سردرگمی خواهند شد. اتخاذ چنین ادبیاتی از سوی رئیس‌جمهور درحالی‌که مراجع ذی‌صلاح رسمی در کشور تقاضا می‌کنند این فهرست به آنها اعلام شود و رسانه‌ای نشود، برای مردم ابهام ایجاد می‌کند. من معتقدم کشاندن چنین مباحثی به مطبوعات و اعلام اعداد و ارقام متعدد قبل از اینکه جرمی در قوه‌قضاییه به اثبات رسیده باشد کارکرد رسانه‌ای و سیاسی برای دولت دارد.
- اینگونه اظهارات ضعف و ناکارآمدی قوه‌قضاییه را در جامعه القا نمی‌کند؟
قطعاً چنین نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. چنین رویکردی از سال 84 تاکنون وجود داشته و بیش از هر‌چیز ذهن مردم را دچار آشفتگی می‌کند. بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک به دو دهه است که به‌صورت کارشناسانه و دقیق در ابعاد و جوانب مختلف آن از جانب مقام معظم رهبری تبیین می‌شود. موجی که دولت با تکرار پی‌در‌پی تعابیری همچون دست‌های پشت پرده در جامعه ایجاد می‌کند، اگرچه ظاهری عدالت‌طلبانه دارد اما مطالبات رهبری را به حاشیه می‌برد و فحوای آن را تنزل می‌دهد.
- ساماندهی ساختار اقتصادی کشور در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی وظیفه دولت است یا قوه قضاییه؟ هر کدام چه سهمی دارند؟
بدیهی است که پیش از هر‌چیز مسائل اقتصادی کشور ما باید توسط مدیران اجرایی ساماندهی شود. قوه قضاییه یک سری اهرم دارد. یکی از این اهرم‌ها دستگاه امنیتی است که زیرمجموعه دولت است. بانک‌ها و وزارت دارایی دیگر ضابطان قوه قضاییه هستند. دستگاه قضایی خودش که نمی‌تواند در بانک‌ها به ریز مسائل بپردازد. ضابط‌ها وظیفه خودشان را انجام می‌دهند و به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند. موضوع اینجاست که دولت وظیفه خودش یعنی اعلام اسامی به دستگاه قضا را انجام نداده است، ضمن اینکه معتقدم دولت در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی از طریق مدیریت دستگاه‌های زیرنظر خودش نیز موفق عمل نکرده است. تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است و این نخستین عامل بروز مفاسد اقتصادی در کشور است.
