او همانطور که همان اوایل (در سال84) از این 300نفر صحبت کرده بود، چند روز پیش در خراسان رضوی و شنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش بار دیگر از این 300نفر صحبت کرد؛ موضوعی که آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را به واکنش واداشت تا بگوید که اسامی این افراد هنوز به قوه قضاییه اعلام نشده است.
پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد از لیست مفسدان اقتصادی که در جیبش قرار دارد صحبت کرده بود؛ لیستی که هیچ‌گاه منتشر نشد و مسئولان قضایی هم ارسال آن به این قوه را رد کردند. فروردین سال90محمود احمدی‌نژاد از فهرستی 250نفره صحبت کرد و گفت که سال قبل (سال 89) در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، در این زمینه درخواست رسیدگی کرده است. در آن مقطع غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا گفت که «بسیاری از موارد لیستی که محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود گفته به قوه قضاییه داده است، قبلا بررسی و بعضا مختومه شده است».
احمدی‌نژاد شنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به معوق‌‌کردن تسهیلات بانکی ندارد، گفت که دولت با تولیدکنندگانی که برای تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی به‌دلیل برخی مشکلات نمی‌توانند تسهیلات را برگردانند، همراهی می‌کند. او با این مقدمه دوباره به سراغ افرادی رفت که به زعم او وام کلان گرفته و کالایی را خریداری کرده و آن را در بازار به فروش رسانده‌اند اما تسهیلات خود را پس‌نمی‌دهند و باید این تسهیلات را برگردانند که متأسفانه بخش عمده‌‌ای از معوقات در همین زمینه است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت امسال سرعت بازگرداندن معوقات بانکی را بالا برد، افزود: تمام این افراد را در جدولی فهرست و رسیدگی به آنها را آغاز کردیم اما یکباره سروصدا و فشار وارد شد و آنها نیز پس‌زدند. متأسفانه برخی با توجه به اطلاعات غلطی که به آنها می‌رسد، حرف‌هایی می‌زنند که فکر می‌کنند به نفع تولید است درحالی‌که این به ضرر تولید است.
با وجود این رئیس قوه قضاییه دیروز با حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق و سرمایه‌داران به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد اینکه 300نفر، 60درصد پول کشور را در اختیار دارند اشاره کرد و گفت: اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند‌بالا می‌آورند که ما می‌خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضاییه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.
انتقاد آیتالله آملی لاریجانی به آن بخش از صحبت‌های احمدی‌نژاد بود که گفته بود فضای اقتصاد را نباید امنیتی کرد. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که هر نظام باید فرصت‌های متناسب را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند ولی گاهی این فرصت‌ها از مردم گرفته می‌شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با سازوکار بگیر و ببندی که دارد مانع توسعه اقتصادی است درحالی‌که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر‌جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در کشور ایجاد شود.
به گزارش مهر او با بیان اینکه گروهی معتقد بودند و یا اعلام می‌کنند که باید پول‌ها را از سرمایه‌دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم، باید بگویم که این شیوه مارکسیستی است درحالی‌که اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه‌داری مخالف نیست و ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود.
ما نگفته‌ایم وام ندهید
وی در پاسخ به برخی شایعات گفت: می‌گویند قوه قضاییه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات شده است، ما می‌گوییم مدرک نشان دهید. اتفاقاً ما به‌دنبال تسهیلات خوب برای شهروندان هستیم. ما می‌گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما می‌گوییم چرا ال‌سی صوری دادید. ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟
آیتالله آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم البته کسانی هم می‌خواستند این فساد را بپوشانند ولی ورود قوه قضاییه به پرونده به‌نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی‌سابقه بود. در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد درحالی‌که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که فولاد کشور را به‌عهده بگیرد.
در جلسه رئیس قوه قضاییه با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به‌دلیل بدهی‌های کوچک، گرفتن وثیقه‌های بانکی همراه با چک و جریمه‌های کلان و برخی از مشکلات دیگر صحبت شد که آیتالله آملی لاریجانی گفت: چند ساعت طول می‌کشد من در مورد سؤالات پاسخ دهم ولی در مورد ممنوع‌الخروج بودن باید بگویم که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است به‌طور مستقیم فرد را ممنوع‌الخروج کنند. پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای اقدام به تنقیح این قانون کند. در مورد وثیقه‌ها هم تمامی کارها قانونی است. تأخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد زیرا در قرارداد ذکر شده است. این هم که می‌گویید اگر شخصی از نهاد دولتی طلب داشته باشد نمی‌تواند بگیرد، درست نیست زیرا قوه قضاییه پس از رأی نهایی از حساب دستگاه‌های دولتی طلب را بر‌می‌دارد.
