گروه شهری: رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مشهد و اصفهان با انتقاد از اصلاحیه قانون شوراها، هرگونه کاهش اختیارات و محدودشدن نهاد شورا به عنوان گسترده ترین نهاد مردمی را مغایر با روح قانون اساسی دانستند.

موضع گیری رؤسای شورای اسلامی کلان‌شهرهای اصفهان و مشهد در حالی است که  اوایل هفته جاری مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و شوای شهر تهران نیز با انتقاد از اصلاحیه جدید قانون شوراها مواردی از آن را مغایر با روح قانون اساسی و محدودکننده اختیارات شوراها دانست و خواستار تجدید نظر جدی در  این باره شد.

علی اکبر رزمی رئیس شورای  شهر مشهد در این باره به همشهری گفت: عامل اصلی این گونه رفتارها این است که بخشی از حاکمیت که عمدتا در دستگاهای دولتی هستند با جابجایی اختیارات به بخش جدیدی از حاکمیت یعنی نهاد شوراها موافق نیستند و در برابر آن به شدت مقاومت می کنند و تا به حال مانع اجرای بندهایی از قانون در رابطه با واگذاری امور به مردم شده اند.

وی افزود: برای نمونه در برنامه سوم و چهارم توسعه، تصریح شده است که 23 مورد از وظایف دولت باید به شوراها و شهرداری ها واگذار شود، ولی با اینکه برنامه سوم پایان یافته و برنامه چهارم نیز مدتهاست شروع شده هنوز هیچیک از این وظایف واگذار نشده است.

رزمی افزود: در برنامه سوم توسعه، آقای خاتمی به عنوان رئیس دولت وقت، قطعاً موافق این موضوع  بود ولی به دلیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی این کار انجام نشد و در برنامه چهارم نیز هرچند آقای احمدی نژاد در موارد مختلف صراحتا اعلام کرده است  که ما با این جابجایی و گسترش  وظایف و اختیارات  شوراها و شهرداریها  موافق هستیم، ولی این وظایف واگذار نشده و حتی در کمیسیون مشورتی  شوراها و شهرداری‌ها  نیز که از تعداد این 23 وظیفه کاسته شد و به شورای عالی اداری رفت مورد تصویب قرار نگرفت و در واقع هیچ وظیفه ای واگذار نشد. این نشان دهنده  مقاومتی است که این دستگاهها در برابر توسعه اختیارات شوراها داشته و دارند و اصلا قانون موجود را اجرا نکرده اند. 

وی اصلاحیه قانون شوراها را نیز در همین راستا ارزیابی کرد و گفت : همان روحیه حالا در قالب اصلاحیه قانون شوراها آمده و یک سری از اختیارات  شوراها را کم کرده است.

رئیس شورای شهر مشهد با انتقاد از تبصره 6 لایحه بودجه کل کشور مبنی بر  دادن اختیار تعیین عوارض شهرداری به وزارت کشور نیز گفت: عوارض ساخت‌وساز یکی از ابزارهای مهم برای تامین منابع درآمدی شهرداری ها است و گرفتن این اختیار از شوراها موجب می‌شود تا شوراها نتوانند در مقابل عملکرد خود جوابگو باشند، زیرا در این صورت تقریبا اختیاری بر منابع درآمدی شهرداری ها ندارند و این در حالی است  که 70‌درصد درآمد اکثر شهرداری ها از بخش ساخت و ساز تامین می‌شود و از این رو ما به شدت با این موضوع مخالف و به آن معترض هستم.

رزمی درباره اختیار وزیر کشور برای لغو یکجانبه مصوبات شوراها گفت: در قانون موجود اشاره شده که در هیات حل اختلاف که درباره  مصوبات شورا تصمیم گیری می‌شود مصوبات  قابل بررسی و لغو شدن است، از این رو چنانچه وزیر کشور یا استاندار از مصوبه ای خوششان  نیامد و آن را به صلاح ندانستند می‌توانند آن را  لغو کنند که  کار شورا ها  سخت و دشوار می‌شود و در واقع شوراها به صورت تابعی از دولت در می آیند و از آنجا که برخی استانداران  با شوراها مشکل دارند، با داشتن چنین اختیاری می توانند به دلخواه خود هرمصوبه ای را لغو کنند و  این موضوع شوراها را از هویت می‌اندازد و آنها  دیگر نمی توانند وظیفه مردمی خود را  انجام دهند.

وی افزود: ما بر این امر اصرار داریم  که شوراها تابع دولت و دولتی نشوند،  زیرا با این کار شورا از خاصیت می افتد،  یعنی شورا نماینده مردمی است که باید تابع دولت باشد و این با روح کلی قانون اساسی که خواهان تشکیل شورا به عنوان یک نهاد غیر دولتی است مغایرت دارد.

وی همچنین محدودیت های جدید در نظر گرفته شده برای شوراها را تداوم  مانع تراشی در امر خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم دانست و گفت: در باره  اصل 44 قانون اساسی نیز از همان  ابتدای برنامه اول مرتب بر طبل خصوصی‌‌‌سازی می کوبیدند ولی خصوصی سازی چندانی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفت  زیرا بدنه دستگاهها همواره مقاومت و مقابله کرده اند و آن قانون اجرا نشده است و در باره شوراها نیز همین داستان وجود دارد.

رزمی گفت:  همان بدنه‌ای که با خصوصی سازی موافق نیست و تا حال نگذاشته خصوصی سازی در کشور صورت بگیرد با شوراها نیز موافق نیست. ضمن اینکه  یک زمانی از توسعه اختیارات شوراها جلوگیری می کردند ولی حالا کاهش اختیارات شوراها را دنبال می کنند.
مشکلات شهرها بیشتر می‌شود

از سوی دیگر عباس حاج رسولی‌ها  رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت :  ما  به شدت مخالف کاهش اختیارات شوراها به ویژه محدودیتهایی هستیم که امکان  لغو مصوبات شوراها را به وزیر کشور می دهد و از نظر ما  همان روال قبلی یعنی اعتراض فرمانداری به مصوبات شوراها و بررسی آن در شورای حل اختلاف مناسب است.

وی در باره تبصره پیش بینی شده در لایحه بودجه کل کشور راجع به  تعیین عوارض شهرداری توسط وزارت کشور نیز گفت:  من معتقدم تصمیم گیری در باره عوارض شهرداری خارج از مجموعه شورا، مشکلاتی را برای شهرها  ایجاد خواهد کرد، زیرا شورای هر شهر به لحاظ آشنایی با مسایل و توان اقتصادی هرشهر  برای تعیین عوارض بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد تا اینکه وزارت کشور به طور متمرکز بخواهد نسخه ای واحد را دراین باره بپیچد.

حاج رسولی ها، در عین حال تصویب بودجه شهرداری را  جزو وظایف قانونی و ذاتی شوراها دانست و گفت: روال قبلی مناسب بود و دستکاری آن مشکلاتی را به وجود  خواهد آورد، ضمن اینکه قبلا نیز که عوارض از سوی شورا ها تعیین می‌شد در صورت عدم اعتراض فرمانداری و طی کردن مراحل قانونی ، نهایی تلقی می شد و به اجرا در می آمد.

حاج رسولی ها همچنین تصمیم‌گیری در باره پرداخت یا دریافت وام توسط شهرداری ها را نیز جزو اختیارات شورا ها دانست و گفت:  ما مخالف هرگونه ایجاد محدودیت و کاهش اختیارات شوراها هستیم.

رئیس شورای شهر اصفهان افزود:  برخی اصلاحات  جدید قانون شوراها  محدود کننده  و عاملی برای تضعیت  نهاد شوراها  به شمار می رود و تضعیف آنها به ضرر مردم است و اداره امور با پشتوانه کمتر اجتماعی و سیاسی صورت خواهد گرفت.

حاج رسولی ها گفت: بدنه اجرایی کشور هنوز حاضر نیست اختیاراتی را که حق قانونی شوراهاست به آنها واگذار کند و دلش نمی‌خواهد قدرت خود  را منتقل کند و نتیجه این می‌شود که مردم ضرر می‌بینند و دودش به چشم مردم می رود.

کد خبر 19401

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار