به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی سازی قرار خواهند گرفت و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده، ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه سازمان مذکوراعمال و به تصویب هیأت وزیران برساند.
طبق این مصوبه هیأت عالی واگذاری موظف است، مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را به خصوص در موارد: تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه‌های قیمت گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودیعه‌هایی که نزد شرکت‌های مخابرات سپرده شده است، تصویب دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام شرکت و تعیین درصدهای بخش خصوصی و تعاونی و سهام مدیران و کارکنان در چهارچوب بند «ج» سیاست کلی اصل 44 و تصویب دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، اتخاذ کنند.
علاوه بر آن شرکت مخابرات ایران با استفاده از اختیارات قانونی در مدت معینی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین می‌شود، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت یک سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد.
همچنین کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذارشده است.
بر اساس تصمیم هیأت وزیران جابه جایی دارایی ها، امکانات و منابع انسانی و مالی بین شرکت‌های مخابراتی، سازمان ارتباطات و زیرساخت، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بایست با رعایت قوانین و مقررات به نحوی صورت گیرد که امکان اجرای ماموریت دولت فراهم باشد.
نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده و این وزارتخانه باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمان‌های مناسب به هیأت عالی واگذاری ارائه کند.
