لازم می‌دانیم به ایثارگران گرامی اعلام کنیم که پاسخ‌های شفاهی قابل استناد و بررسی نیستند؛ لذا آنان درخواست‌های قانونی خود را به‌صورت رسمی و کتبی به مسئولین بنیاد تحویل داده و از آنان پاسخ کتبی با اشاره به مستندات قانونی مطالبه کنند. بدیهی است این پاسخ‌ها قابل رسیدگی خواهند بود و برای پیگیری‌های بعدی قانونی نیز قابل استناد هستند. همانگونه که قبلا اشاره شد در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق مردم در برابر دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است. نکات مهم این حقوق عبارتند از:
1- مدیران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کنند.
3- مردم در استفاده از خدمات دستگاهی اجرایی در شرایط مساوی، از حقوق یکسان برخوردارند.
4- دستگاه‌های اجرایی موظفند ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف کرده و به اطلاع مردم برسانند.
5- درصورت بروز تخلف، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایات آنان را برعهده خواهند داشت.
این صراحت در قوانین دستگاه‌های اجرایی و مدیران، آنها را ملزم می‌کند که پاسخ آنان منطبق با قانون باشد و برای فرار از مسئولیت، پاسخ‌های غیرمستند به مردم ندهند. یکی از پاسخ‌هایی که اخیرا بنیاد برای تقاضای برقراری حقوق حالت اشتغال ایثارگران ارائه می‌دهد، بدون استناد قانونی و صرفا یک کلیگویی است.
بنیاد در پاسخ به تقاضای رسمی جانباز برای برقراری حقوق حالت اشتغال اعلام کرده است: پرداخت حقوق حالت اشتغال بنیاد به‌عنوان حقوق ایثارگری خلاف قانون و میسور نیست. چنانچه ایشان تقاضای حقوق ایثارگری از بنیاد را دارند به‌دلیل عدم‌مصوبه قانونی هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص میسور نیست.
متأسفانه این پاسخ‌ها که با بی‌دقتی و عدم‌آشنایی به قوانین و غیرمستند، صادر می‌شوند جز به تضییع حقوق ایثارگران نمی‌انجامند. در پاسخ به تقاضا اعلام کرده‌اند که خلاف قانون است ولی خلاف کدام قانون و مستند به کدام مقررات، این پاسخ را می‌دهند؛ «پاسخ مسکوت است». چون نمی‌توانند ادله قانونی مربوط را ارائه کنند، فقط به کلیگویی می‌پردازند. برای بررسی تقاضای ایثارگران مبنی بر برقراری حقوق حالت اشتغال به چند نکته اشاره می‌کنیم:
الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان... در تاریخ 75.9.7به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مؤخر بر قانون حالت اشتغال مصوب 72.6.30 است. در قانون الحاق، بر دریافت حقوق ایثارگری تأکید و این حقوق به رسمیت شناخته شده است.
ب- مقنن با علم به تصویب قانون حالت اشتغال در72.6.30، قانون الحاق را تصویب کرده و به قانون مقدم آگاهی کامل داشته است.
ج- حقوقی که ایثارگران دریافت می‌کنند مشمول یکی از دریافت‌های زیر است و دریافتی دیگری غیر از آن با عنوان حقوق وجود ندارد.
1- حقوق استخدامی 2- حقوق بازنشستگی 3- حقوق وظیفه و مستمری
د- حقوق حالت اشتغال از قوانین خاصی است که فقط برای عائله تحت تکفل شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی، وضع شده است و این عنوان به هیچ‌وجه برای غیرایثارگران وجود ندارد، لذا اختصاص این قانون به ایثارگران جای شبهه‌ای نمی‌گذارد که منشأ پرداخت آن هم ایثارگری باشد. در واقع بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق ایثارگری را پرداخت می‌کند. حال اگر ادعا می‌کند مصوبه‌ای برای حقوق ایثارگری ندارد، جز آنکه این موضوع را جهل قانونی بنامیم، عنوان دیگری نمی‌توان برای آن پیدا کرد.
هـ- پاسخ‌های متعدد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام خواهد شد، مبنی بر اینکه حقوق حالت اشتغال نیز مشمول حکم تبصره الحاقی بوده و عنوان ایثارگری دارد، کاملا محکم و مستدل است.
ز- در بند ج اشاره شد که دریافتی ایثارگران به‌عنوان حقوق، حقوق استخدامی، حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه و مستمری است و عنوان دیگری را در قوانین نمی‌توان یافت که از این حصر خارج شود. قانون الحاق در بند یک به صراحت دریافت حقوق از بابت استخدام، بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر را مانع از دریافتی ایثارگران از بابت شهادت، جانبازی و آزادگی نمی‌داند؛ لذا تمامی ایثارگرانی که دارای رأی ازکارافتادگی‌کلی هستند و از سایر دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، حقوق استخدامی، بازنشستگی، وظیفه یا مستمری دریافت می‌کنند می‌توانند حقوق حالت اشتغال خود را به‌عنوان حقوق ایثارگری از بنیاد مطالبه کنند. بدیهی است چنانچه بنیاد حقوق حالت اشتغال را حقوق ایثارگری نمی‌داند، همشهری این آمادگی را دارد تا ادله آنان را درج کند و به بررسی آن بپردازد.
