رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های دولت دهم برای خدمات‌رسانی به ایثارگران چیست؟

 گفت: قرار است خودمان را فدایشان کنیم یعنی خودمان را در راه ایثارگران ایثار می‌کنیم.اجرای قوانین در هر جامعه‌ای نشانه مدنیت، تحکیم روابط اجتماعی و حاکمیت اراده مردم است. با اجرای قانون آرامش در جامعه حاکم خواهد بود و همه آحاد مردم در برابر حقوق اجتماعی، خود را مساوی می‌بینند و به عبارتی عدالت اجتماعی که محصول قانونگرایی است بر جامعه سایه خواهد انداخت. ایثارگران انتظاری فراتر از قانون ندارند و معتقدند آنچه که با مقدمات فراوان به صورت طرح یا لایحه در مجلس بررسی می‌شود و سپس به تصویب می‌رسد و به قانونی جهت اداره کشور تبدیل می‌شود باید اجرا شود.

ایثارگران آنچه را که قانون شود جزو حقوق قانونی خود می‌دانند و توقعات و انتظاراتی فراقانونی ندارند. حال اگر وقت نهادها،‌دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان، هیأت دولت و نمایندگان مجلس برای تصویب قوانینی که ضمانت اجرایی پیدا نمی‌‌کند، تلف شود، آیا این اتلاف سرمایه‌های ملی نیست؟

سرمایه‌هایی که باید در خدمت کشور باشد و برای بهبود وضعیت مردم و کشور تلاش کند، لکن همه تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند، تنها نوشته‌ای بر صفحات کاغذی به عنوان قانون تصویب می‌شودو هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود. وجود چنین قوانینی فقط سبب انحراف ذهن جامعه نسبت به ایثارگران می‌شود یعنی آش نخورده و دهان سوخته!به تعدادی از قوانین مهمی که در حوزه‌های مختلف ایثارگری وجود دارد و متأسفانه اجرا نمی‌شود یا بسیار ناقص اجرا می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای ایثارگران به وجود آورده است ‌ اشاره می‌کنیم:

الف- حقوق وظیفه
این حقوق به جانبازان و آزادگان ازکارافتاده جزئی تعلق می‌گیرد. البته تنها گروهی از ایثارگران که از این حق قانونی محروم مانده‌اند و همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند بسیجیان هستند. با توجه به ماده (6) دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال مصوب74.6.19 مقام معظم فرماندهی کل قوا، که پرداخت این حقوق را برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته است، لکن همچنان مغایرت موجود در ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه با ماده (190) این قانون درباره دستگاه محل پرداخت این حقوق، مانع بزرگی برای حقوق وظیفه جانبازان بسیجی ازکارافتاده جزئی شده است. حدود 30‌سال است که این گروه از حقوق خود محروم مانده‌اند و پیگیری‌ها به جایی نرسیده است.

ب- آیین‌نامه درصد جانبازی
به دلیل عدم وجود آیین‌نامه درصد جانبازی از سوی مراجع قانونی، این معضل همواره در تعیین درصد جانبازان وجود داشته و موجبات نارضایتی آنان را فراهم کرده است. برابر تبصره بند‌(ج) ماده (2)‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 74.3.31 مقرر شده بود، آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی توسط وزارت دفاع و بنیاد تهیه شود به تصویب هیأت وزیران برسد. این تکلیف قانونی با تأخیر 15‌ساله توسط هیأت وزیران در مورخ89.1.14 به سرانجام رسید، اما تصویب این آیین‌نامه نیز مشکلی را حل نکرد و همچنان با بی‌قانونی در تعیین درصد جانبازان مواجه هستیم.

ج- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان
بند(ی) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد: سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. اکنون در سال دوم برنامه پنجم هستیم، اما خبری از سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان نیست. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و در تبصره بند (و) ماده (1) لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که همچنان منتظر عنایت مسئولان می‌باشد، مورد اشاره قرار گرفته است.

د- معیشت و پوشش بیمه‌ای رزمندگان
در بندهای (ح) و (ط) برنامه پنجم توسعه به موضوع معیشت و برقراری مستمری و پوشش بیمه‌ای بسیجیان و رزمندگان معسر اشاره شده است. البته این موضوع چند سالی است در بودجه‌های سنواتی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد، لکن هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است.

ه- درمان ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی
درمان ایثارگران با کمبودهایی تا قبل از تصویب بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن، در حال انجام بود. این درمان با همه کمبودها شرایط یکسانی را برای ایثارگران به وجود آورده بود و تحمل این کمبودها آسان‌تر بود، اما با سپردن درمان ایثارگران شاغل به دستگاه‌های اجرایی محل خدمت آنان و عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم برای این انتقال، مشکلات عدیده‌ای برای آنان به وجود آورد، به طوری که اغلب دستگاه‌های اجرایی از انجام تعهدات خود در قبال درمان ایثارگران عاجز و ناتوان هستند.

و- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
براساس بند (ج) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود را صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کنند. طبیعی است این اقدام دستگاه‌های اجرایی باید نمود بارزی داشته باشد، لکن عدم اجرای این قانون عملاً این حوزه را تعطیل کرده است.

ز- احراز جانبازی
برابر بند (م) ماده 44 ‌قانون برنامه پنجم توسعه، جانبازانی که گزارش سانحه و مدارک بالینی ندارند، ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید است متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش بنیاد قرار می‌گیرند. این قانون به دفعات در قوانین بودجه چند سال اخیر به تصویب رسیده ولی هیچ‌گاه اجرایی نشده است.

ح- سهمیه بنزین جانبازان
بخشی از جانبازان به دلیل شرایط جسمی قادر به استفاده از سامانه حمل و نقل عمومی نیستند و برابر مقررات، قرار بود همه ساله سهمیه سوخت جانبازان به صورت کارت موقت یا درج در کارت‌های دائم آنان اقدام شود، لکن چند سالی است که از تحویل سهمیه سوخت جانبازان به دلایلی ممانعت می‌شود. هیچ‌کدام از مسئولان هم پاسخ روشنی به این خواسته برحق و قانونی جانبازان نمی‌‌دهند. آقای رئیس‌جمهور، اینها نمونه‌هایی از عدم تمکین به قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است. البته موارد متعدد دیگری که اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود نیز وجود دارد که موجب اطاله کلام می‌شود. شایسته است چنانچه ایثاری قرار است انجام گیرد، آن ایثار اجرای قانون باشد.

کد خبر 179331

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار