وزارت خارجه چین هم از ابراز نظر صریح در این رابطه خودداری کرد تا بحث درباره این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه داشته باشد.مقام‌های سوری روز گذشته با رد کامل طرح اتحادیه عرب اعلام کردند که چنین اقدامی یک واکنش عصبی از سوی کشورهای پیشنهاد‌دهنده این طرح پس از وتوی قطعنامه مطرح شده علیه سوریه در شورای امنیت به حساب می‌آید.
یوسف احمد، سفیر سوریه در مصر و نماینده این کشور در اتحادیه عرب بعد از پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه در قاهره گفت: دمشق کاملا با تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر ارجاع دوباره پرونده سوریه به شورای امنیت و همچنین تلاش برای اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه مخالف است.
وزرای خارجه اتحادیه عرب یکشنبه شب در پایان نشست خود در قاهره اعلام کردند که خواستار صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت برای تشکیل نیروهای حافظ صلح عربی و بین‌المللی با هدف نظارت بر اجرای آتش بس در سوریه خواهند شد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم روز گذشته با اعلام اینکه مسئله اعزام نیروهای صلح‌بان به سوریه از سوی این کشور در دست بررسی است، تأکید کرد که چنین مسئلهای مشروط به آتش‌بس در سوریه و موافقت دمشق خواهد بود.
لاوروف در نشست خبری مشترک با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات در مسکو اعلام کرد که مذاکرات بیشتر برای رسیدن به یک راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه باید ادامه داشته باشد. وی تأکید کرد: اول باید صلحی وجود داشته باشد تا حافظان صلح بتوانند از آن حفاظت کنند؛ پس باید اول خشونت‌ها متوقف شود. قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از گزارش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان درباره مسئله سوریه بحث و گفت‌وگو شود.
مقام‌های چین اما ترجیح دادند که روز گذشته به‌صورت صریح درباره طرح اتحادیه عرب اظهارنظر نکنند. لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: چین از اتحادیه عرب می‌خواهد که میانجیگری سیاسی خود در روسیه را ادامه دهد. ما معتقدیم سازمان ملل باید براساس اصول و اهداف منشور سازمان ملل و هنجارهای حاکم بر روابط بین‌الملل، برای حل‌وفصل صلح‌آمیز مسئله سوریه اقدام کند.
ارائه پیش‌نویس قانون اساسی جدید
خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که کمیته مخصوص تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه نسخه‌ای از این پیش‌نویس را به بشار اسد رئیس‌جمهور کشور ارائه داده است؛ پیش‌نویسی که براساس اعلام دولت سوریه، مردم این کشور در یک همه‌پرسی درباره آن اظهارنظر خواهند کرد. رسانه‌های سوری از اصلاحات گسترده در پیش‌نویس قانون اساسی جدید خبر داده‌اند.
گفته می‌شود در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مدت زمان ریاست‌جمهوری 7 سال تعیین شده است که تنها می‌تواند برای یک دوره تمدید شود. از سوی دیگر در این پیش‌نویس توجه خاصی به کثرت‌گرایی سیاسی شده و بر این اساس دیگر تنها حزب بعث نخواهد بود که بر همه امور سیاسی این کشور سیطره دارد.
