گروه اقتصادی: تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها در سال 2012 حاکی از تنزل چهار پله‌ای رتبه ایران در بین ۱۸۳ کشور جهان است.

 پدرام سلطانی

بر این اساس رتبه فضای کسب و کار کشورمان از 140 به 144 بین کشورهای جهان کاهش یافته است. با پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • به نظر شما دلیل تنزل 4 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار چیست؟

نخستین علت کاهش رتبه فضای کسب و کار در ایران آن است که سایر کشورها به شکلی فعالانه، مداوم و برنامه‌ریزی شده در حال اصلاح شاخص‌هایی هستند که منجر به بهبود رتبه و ارتقای فضای کسب و کارشان شده است. این در حالی است که در کشورمان برای بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های مورد سنجش در این گزارش سیاستگذاری منسجم و جامعی که همه این شاخص‌ها را در بر گیرد نداشته‌ایم و تنها برخی سازمان‌های مرتبط با شاخص‌های مد نظر در این گزارش به‌صورت خودجوش و با انگیزه‌های سازمانی یا انفرادی مبادرت به اعمال برخی اصلاحات کرده اما اغلب سازمان‌ها نسبت به این شاخص‌ها بی‌تفاوت بوده‌اند. در شرایطی که برای بهبود فضای کسب و کار در کشورمان در جا می‌زنیم سایر کشورها تلاش بی‌وقفه‌ای را در این زمینه دارند.

  • آیا شما اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب‌و‌کار را کافی می‌دانید؟

سازمان‌های مختلف اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند اما اینگونه اقدامات بهبود فضای کسب و کار کشور را موجب نشده، بهتر است به جای مسئولان این سازمان‌ها فعالان اقتصادی که در فضای کسب و کار به فعالیت مشغول هستند در این زمینه اظهارنظر کنند. با وجود این اگر دستگاه‌های دولتی اعتقاد دارند که فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کرده است، بهتر است با اتخاذ شیوه‌های معتبر و مستند نسبت به نظرسنجی از فعالان اقتصادی اقدام و خروجی این نظرسنجی را مبنای اظهارنظر در زمینه وضعیت فضای کسب و کار کشور قرار دهند تا بتوان با استناد به میزان بهبود یا افت فضای کسب و کار را تعیین کرد.

  • اتاق بازرگانی وظیفه تدوین پیش نویس بهبود فضای کسب و کار تا پایان سال گذشته ر ا برعهده داشته؛ این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

اتاق بازرگانی این پیش نویس را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. از آنجا که اتاق بازرگانی قادر به ارائه طرح یا لایحه به مجلس نیست این پیش‌نویس به دولت ارائه‌شده تا در قالب لایحه‌ای به مجلس برود اما این پیشنهادها مورد قبول دولت واقع نشد. بنابراین پیش‌نویس به مجلس ارائه و پس از بررسی در چند جلسه کمیسیون اصل 44 تبدیل به طرحی شده که در انتظار بررسی و تصویب مجلس است.

کد خبر 149554

برچسب‌ها