با تشکیل کمیسیون مشترک ۲۳ نفره نمایندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و بعد از تصویب کلیات این طرح، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک، ۲ نماینده از کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و ۲ نماینده هم از کمیسیون اصل نود برای بررسی دقیق این طرح تشکیل کارگروه ویژه دادند تا در نهایت طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ششم مهرماه مجلس شورای اسلامی با مخالفت جدی نمایندگانی چون علی مطهری و محمدمهدی شهریاری تصویت شد.
به گزارش ایلنا، امروز اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را دارای ۷ ایراد شرعی و قانون اساسی دانست و نظر شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آیین نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۳) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیا بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
۶- ماده (۸) مبنی بر ایرادات معموله در ماده (۶) مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۷- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹) مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافا بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تایید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود. مغایر اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیا بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.
