محمد شریف*: در این نوشتار به 2پرسش پرداخته می‌شود: 1- آیا اعضای قوه مقننه صلاحیت دارند که به عنوان مرجع یگانه و حصری وضع قانون، ضمن رعایت تشریفات قانونگذاری، قانونی را به تصویب برسانند که به موجب آن بتوانند یک عضو قوه مقننه را از جایگاه خود خلع کنند؟

2- آیا اعضای قوه مؤسس، می‌توانند حین تدوین اصول قانون اساسی و به موجب یکی از اصول آن، به قوه مقننه‌ای که خود تأسیس کرده‌اند، چنین صلاحیتی اعطا کنند، به گونه‌ای که خلع عضویت یک عضو قوه مقننه، مستند به قانون اساسی شود؟
پاسخ به هر دو پرسش منفی است. اعضای قوه مقننه واجد صلاحیت جهت خلع یک نماینده مردم از جایگاه نمایندگی نیستند، زیرا:
قوه مقننه از شخصیت حقوقی دولت(به‌معنای عام و کلی که دربرگیرنده مردم و حکومت مولود مردم است و اصل جانشینی دولت‌ها از آن نشأت می‌گیرد) متفرع می‌شود و دولت پدیده‌ای اعتباری و انتزاعی است؛ به این معنی که از شخصیت آحاد جامعه متنزع و جدا می‌شود و از آن اعتبار کسب می‌کند و از این حیث یک پدیده اصیل نیست و موجودیت آن در طول جامعه تشکیل‌دهنده آن قرار دارد. سمت نمایندگی مولود اراده جامعه، متشکل از تجمع انسان‌هاست. شخص حقیقی «انسان» تنها موضوع و شخص اصیل حقوق است و اشخاص حقوقی(اعم از حقوق عمومی مثل دولت و حقوق خصوصی مثل شرکت‌های تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد) تا آنجا صلاحیت دارند که اشخاص حقیقی اراده کرده و به آنها اعطا کنند. بنابراین حداکثر صلاحیت صالح‌ترین شخص حقوقی، الزاما کمتر از صلاحیت اشخاص حقیقی است و چنانچه قوه مقننه را مقتدرترین شخص حقوقی برشمریم، چون اقتدار و صلاحیت آن الزاما کمتر از صلاحیت مردمی است که آن را برپا کرده‌اند، بنابراین نمی‌توانند برگزیده مردم را از جایگاه خود عزل کنند. باید دقت کرد که هر عضو قوه مقننه نماینده تمام جامعه است و نه صرفا نماینده مردم حوزه انتخابیه خود. این قاعده عام قوه مقننه است و اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است. عمومیت نمایندگی اعضای قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ناشی از رأی مستقیم مردم حوزه انتخابیه و رأی غیرمستقیم سایر مردم ایران از طریق تأیید اعتبارنامه هر نماینده در آغاز کار اجلاسیه است.

نمایندگی مردم در قوه مقننه از مصادیق عقد وکالت است که عقدی است جایز؛ یعنی وکیل هر زمان می‌تواند استعفا دهد و موکل هر زمان می‌تواند وکیل خود را عزل کند. حال آنکه نمایندگی در قوای مقننه هر چند نوعی وکالت است، لیکن وصف جواز را ندارد؛ یعنی در این نوع وکالت، پس از نصب(انتخاب) وکیل، موکلین (انتخاب‌کنندگان) حق عزل او را ندارند و تا پایان دوره نمایندگی، سمت نماینده قابل سلب نیست. بنابر این در وضعیتی که انتخاب‌کنندگان که اصیل شمرده می‌شوند، حق عزل نماینده خود در قوه مقننه را ندارند، به طریقی اولی سایر اعضای قوه مقننه که اصیل شمرده نمی‌شوند، نیز حق عزل او را ندارند.

حق عزل نماینده مجلس (و اعطای این حق به سایر نمایندگان) اساسا در زمره حقوق قابل واگذاری نیست، زیرا مرجع مطالبه مسئولیت را مجهول می‌کند. هر انتخاب‌شونده‌ای(نماینده قوه مقننه) در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) مسئول است و ضمانت اجرای این مسئولیت در قرارداد اجتماعی این است که اگر نماینده‌ای به مسئولیت خود در برابر مردم عمل نکند، مردم دیگر بار او را به نمایندگی برنمی‌گزینند. حال چنانچه در این نوع نمایندگی حق عزل به سایر نمایندگان تفویض شود، این نکته که نماینده پارلمان در برابر انتخاب‌کنندگان خود(مردم) که اصیل شمرده می‌شوند، پاسخگو است یا در برابر سایر انتخاب‌شوندگان، مجهول خواهد شد. بر این اساس، اساسا حق عزل نماینده پارلمان، در زمره حقوق قابل واگذاری نیست. پس در وضعیتی که صاحب حق (مردم) صلاحیت واگذاری این حق را ندارند، نمایندگان آنها نیز طبق قیاس اولویت، صلاحیت ندارند از حق وضع قانون این‌چنین سوءاستفاده‌ای کنند. این سوءاستفاده ویژه روزگاری است که پادشاهان در کشورهای اروپایی مشروعیت خود را بر آیین «حق الهی پادشاهان (Divine Right of Kinging) استوار می‌کردند و خود را فقط در برابر خدا مسئول می‌دانستند. در جامعه‌ای که بر اساس قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) اداره می‌شود، چنین حقی مردود است.

در چنین جامعه‌ای فرض این است که انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است(اصل 56) و این حق، حقی الهی است. هیچ‌کس (حتی دارنده حق) نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حق رأی و انتخاب نمایندگان جهت اعمال این حق، نمود خارجی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است و برخورداری انسان از این حق، ذاتی اوست، به گونه‌ای که اگر سلب شود، انسان بودن او مورد تردید واقع می‌شود. در جامعه بین‌المللی که دولت‌ها شخص آن هستند، حق فوق تحت عنوان «حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش» قرار دارد. بند یک ماده یک مشترک میثاقین الحاقی به اعلامیه جهانی حقوق بشر(میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ما در تاریخ 1976/3/23 به میثاق یکم و در تاریخ 1976/1/3 به میثاق دوم پیوسته و به این لحاظ مفاد هر دو میثاق به استناد ماده 9 قانون مدنی در نظام حقوقی ما در حکم قانون است) این حق را منعکس کرده‌اند. حق مزبور یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و حقی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1995 در قضیه تیمور شرقی و در رسیدگی به دعوای پرتغال علیه استرالیا آن را قابل استناد در قبال همه دولت‌ها (حق موصوف به Erga Omnes) برشمرد و کمیته داوری جامعه اروپا راجع به یوگسلاوی در نظریه شماره یک خود در ژانویه 1991 آن را یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل (Jus Goganse) توصیف کرد که نقض آن موجب اخلال در نظم عمومی بین‌المللی می‌شود. به این لحاظ هیچ کشوری نمی‌تواند یا نباید در قانون اساسی خود اصلی را درج کند که ضمن آن به قوه مقننه صلاحیت عزل یک عضو خود را بدهد.

قوانین اساسی کشورها مولود حق آزادی انسان جهت حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش هستند، لذا این حق همواره در اصول اولیه قوانین اساسی درج می‌شود. به طور مثال این حق ضمن بند 2 اصل 2قانون اساسی سوریه، اصل اول قانون اساسی جمهوری ایتالیا و بند 2 اصل اول قانون اساسی اندونزی جای گرفته است. در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(پیش‌نویس حقوقدانان) نیز ضمن اصل 3(اصل یک راجع به نوع حکومت و اصل 2 راجع به توصیف نظام) ذکر شده بود: «آرای عمومی مبنای حکومت است...» و بدیهی است که اساسا هیچ قانون اساسی‌ای نمی‌توان یافت که مبنای خود را نقض کند.

مجلس شورای اسلامی در آغاز کار هر دوره و پس از آنکه صحت انتخابات دو‌سوم حوزه‌ها تأیید شد و نمایندگان آنان در مجلس حضور یافتند، شروع به بررسی اعتبارنامه‌ها می‌کند و  چه بسا اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب اکثریت نرسد. آیا می‌توان گفت که در این حالت اکثریت نمایندگان می‌توانند آرای انتخاب‌کنندگان یک نماینده را مردود و منتخب آنان را عزل کنند؟ و این امر آیا در تعدادی از قو‌ای مقننه کشورها مجاز قلمداد نشده (ازجمله اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)؟ پاسخ منفی است، زیرا تأیید اعتبارنامه دلیل تبدیل نماینده هر حوزه انتخابیه به نماینده تمامی مردم ایران است؛ به این معنی که برگزاری صحیح انتخابات در حوزه انتخابیه، مؤید صحت نمایندگی در همان حوزه‌ای است که نماینده از آنجا داوطلب شده و مادام که اعتبارنامه او به تصویب نرسیده، مسئولیت او در برابر تمام ملت مستقر نمی‌شود. در واقع از طریق تأیید اعتبارنامه، نماینده نه تنها از طریق رأی مستقیم مردم در حوزه انتخابیه خود، صلاحیت محلی اخذ کرده بلکه با رأی نمایندگان سایر مناطق ایران، نماینده ملت می‌شود. بنابراین مادامی که اعتبارنامه تأیید نشده، نمایندگی تحقق نمی‌یابد و پس از آنکه نمایندگی استقرار یافت، حق عزل زائل می‌شود.

اصل نهم قانون اساسی ما مقرر داشته که قوه مقننه (مرجع حصری وضع قانون) نمی‌تواند حق‌های مشروع را (در انشا این اصل بین حق و آزادی خلط شده و به جای حق، واژه آزادی آورده شده، حق به معنی اختیار انسان است برای اعمال قدرت خویش جهت دستیابی به سعادت، حال آنکه آزادی فقدان مانع خارجی جهت اعمال حق است) با وضع قانون سلب کند. در رأس این حق‌ها، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش مستقر است. به عبارت دیگر قانون (Law) نمی‌تواند نافی حق(Right) قرار گیرد.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با وضع قانون خود را جهت خلع نماینده ملت ایران صالح کند، چون این قانون نافی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است؛ حتی در وضعیتی که اصل نهم، مجلس را از وضع قانون در مورد سلب حقوق مشروع مردم منع نکرده بود، چون قانون اساسی موجودیت خود را از این اصل می‌گیرد لذا این منع در ذات قانون اساسی نهفته است و به طریق اولی نمایندگان مردم در قوه مؤسس که قانون اساسی را انشا می‌کند(در مورد جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی)، نیز چنین صلاحیتی ندارد. سلب این حق مثل سلب حق دفاع در برابر حمله به تمامیت جسمی انسان است که حقی است ذاتی. در خصوص حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش(که در جامعه بین‌المللی و ضمن موازین حقوق بین‌المللی مطرح است) ماده51 منشور ملل متحد آن را بازگو می‌کند. به همان ترتیب که حق‌های بشری (Human Rights) از طریق قانون‌های مدنی (Civil Laws) یا قانون‌های کیفری (Criminal Laws) نمی‌تواند یا نباید نقض شود. نارسایی دمکراسی نماینده‌سالار به معنی حکومت رأی اکثریت که قوه مقننه از آن تبعیت می‌کند، در همین وضعیت متصور است، یعنی سوءاستفاده از رأی اکثریت جهت تعرض به سایر حق‌ها. به همین لحاظ هیچ پارلمانی با هیچ اکثریتی صلاحیت تعرض به این حق‌ها را ندارد تا اکثریت قادر به سوءاستفاده از حق خود جهت ممانعت از راهیابی نمایندگان اقلیت به مجلس نشود.

کما اینکه در مرحله تأیید اعتبارنامه‌ها می‌توان این سوءاستفاده از حق را شاهد بود.
حال باید به این پرسش اندیشید که چرا مجلس شورای اسلامی در این خصوص قانون تصویب کرده است؟ و نمایندگان تصویب‌کننده این قانون خود را در برابر چه انتخاب‌کننده‌ای پاسخگو می‌دانند؟

* استادحقوق اساسی

 

کد خبر 148143

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار