قرار است از این پس چنانچه هر پارچه‌فروشی به بهانه مالیات ندادن مغازه‌اش را ببندد با جریمه2.5 درصد مالیاتی مواجه شود. به گزارش ایسنا، مسائل و مشکلات پارچه فروشان در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و نمایندگان این صنف برگزار شد، مطرح و توافقات مورد نظر انجام شده است.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس، با توافقی که انجام شد، هرگونه بهانه برای بسته ماندن مغازه‌ها از بین رفت که بر این اساس، اگر به هر دلیل مغازه‌های پارچه فروشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سرپیچی کنند، متخلف به حساب آمده و ماهانه2.5 درصد جریمه به مالیات آنان اضافه می‌شود.
او گفت: یقینا مقاومت در صنف قماش و پارچه فروش از سوی همه اعضا اتفاق نمی‌افتد بلکه برخی از اعضای صنف دچار توهم شده و به همین دلیل از اجرای قانون استنکاف می‌کنند و بر سایر اعضای صنف نیز تاثیر منفی می‌گذارند.مصباحی مقدم افزود: این افراد تصور می‌کنند بر 4درصد مالیات بر ارزش افزوده هر بار افزوده می‌شود، برخی از آنان در جلسات‌مان می‌گفتند باید 36 درصد مالیات اضافه بر مالیات ارزش افزوده بپردازیم که این موضوع نشان از آگاهی نداشتن و توهم این عده است.
