همشهری آنلاین: معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، میزان وصولی درآمد‌های مالیاتی طی نیمه اول سال جاری را بالغ بر 71 هزار و 411 میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی زاهدی وفا، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت امور اقتصادی یکی از بازو‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر تصمیم گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور است.

همچنین این معاونت، مرکزی برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی در زمینه‌های کاربردی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: به طور کلی فعالیت‌های معاونت امور اقتصادی را می‌توان به دو دسته جاری و فعالیت‌های تحقیقاتی، کاربردی تقسیم‌بندی کرد.

وی ادامه داد: برخی از فعالیت‌های جاری معاونت به صورت ارائه دیدگاه و اظهارنظر‌های کارشناسی و مشورتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله مسائل پولی، بازرگانی، مالی، تولیدی و استانی است و برخی دیگر به صورت همکاری در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت، مجلس شورای اسلامی‌، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد‌های اقتصادی است که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم مشخص در امور اقتصادی می‌شود یا حاصل آن تهیه لایحه، دستورالعمل و آیین‌نامه است.

زاهدی وفا گفت: از آنجا که این معاونت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی باید ارائه طریق کند، از این رو، بخشی از فعالیت‌های آن به انجام طرح‌های تحقیقاتی اختصاص می‌یابد و نتایج تحقیقات یاد شده در امور جاری استفاده می‌شود.

وی همچنین گفت: طرح‌های تحقیقاتی در راستای محور‌های اولویت‌دار اقتصادی تدوین می‌شود که به بررسی مشکلات اقتصادی که کشورمان با آن روبه‌روست یا روبه‌رو خواهد شد، می‌پردازد.

زاهدی وفا درباره مطالعاتی که به منظور کنترل تورم صورت گرفته عنوان کرد: کنترل تورم از جمله دغدغه‌های اصلی دولت است، بنابراین یکی از محور‌های مهم برنامه‌های اقتصادی دولت به این امر اختصاص داده شده است و مهار تورم نیازمند ریشه‌یابی ماهیت و راهکار‌های مورد نیاز برای رفع آن است.

در این زمینه مطالعات مختلفی در مجموعه اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفته که بیشترین تاکید آن بر شناخت ماهیت تورم و علت‌شناسی این معضل اقتصادی است.

زاهدی وفا ادامه داد: در این زمینه عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت و تنگنا‌های بخش تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، همه از جمله عواملی هستند که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه اقتصاد، سطح عمومی‌ قیمت‌ها را متاثر می‌کنند و در خصوص کنترل تورم نیز راهکارهای پیشنهادی این معاونت در کوتاه‌مدت شامل تداوم سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، تداوم و سیاست‌های کنترل قیمت، ثبات در قوانین و مقررات، نظارت بر نحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی، تقویت نقش سازمان‌های نظارتی برای کنترل تورم، کاهش هزینه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی و... است.

وی افزود: در فرآیند مقابله درازمدت با تورم، عواملی نظیر اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، توجه به موضوع کارایی و بهره‌وری در فرآیند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمد‌های مالیاتی، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه و تنوع اوراق معامله، هدفمند کردن یارانه‌ها، مداخله دولت در بازار عرضه مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن و... حائز اهمیت هستند.

زاهدی‌وفا در ادامه گفت: موضوع بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به لحاظ افزایش کارایی بانک‌ها و اثربخشی بهتر سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است و این مساله از ابتدای برنامه سوم مورد توجه دولت بوده است.

وی افزود: دو منبع اصلی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه برای بازپرداخت بدهی یاد شده، لایحه بودجه و حساب ذخیره ارزی است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح قابل اجرا خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکار‌های دولت برای ایجاد انضباط مالی تصریح کرد: مهمترین اقدام دولت به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمد‌های غیرنفتی است.

وی ادامه داد: در این زمینه دو راهکار افزایش کارایی هزینه‌های جاری و افزایش درآمد‌های غیر نفتی دنبال می‌شود و همچنین به منظور ایجاد انضباط مالی برنامه دولت باید پرهیز از هرگونه تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران باشد که این موضوع از زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه مورد توجه بوده است.

کد خبر 14352

برچسب‌ها