اهداف برنامه چهارم در زمینه کاهش تورم محقق شد

به گزارش همشهری، بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، هدف رشد نقدینگی و تورم در سال 1385 به ترتیب معادل 22 و 5/11 درصد تعیین گردیده‌اند. این در حالی است که در پایان شهریورماه امسال رشد نقدینگی به 35 درصد رسید که 13 درصد بالاتر از رقم مورد انتظار یعنی 22 درصد بوده است، اما نرخ تورم در سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه به 5/11 درصد رسید که نشان‌دهنده تحقق هدف مورد نظر تورم در قانون برنامه چهارم توسعه است.
سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی
بانک مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری خود را برای سال 1385 بر اساس مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس در خصوص منطقی‌‌کردن نرخ سود تسهیلات اعلام کرد.
بر اساس طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
همچنین طبق قانون،تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، به این بانک اجازه داده شده از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.
بر مبنای مصوبه مورخ 3/2/1385 هیأت وزیران طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 180 هزار میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نماید.
برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هیات وزیران مقرر گردید، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخشها، به بانکهای عامل گردد.
به گزارش بانک مرکزی، بر اساس مصوبه یکهزار و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 6/8/1385 مقرر گردید: با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.