گروه اقتصادی: هفته گذشته رئیس‌جمهوری کشورمان افزایش قیمت برخی کالاها و نوسانات دائمی قیمت‌ها را دارای زمینه‌ها و ریشه‌های اقتصادی و بعضاً سیاسی اعلام کرد که به دولت جدید به ارث رسیده است.

رئیس جمهوری همچنین نفوذ رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان در بازار داخلی را از علل تلاطم در بازار و بازی با قیمت‌‌ها عنوان کرد.

در همین رابطه و همچنین بررسی علل واقعی گرانی‌های اخیر با دکتر مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

  • علل رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و تلاطم‌های دائمی در بازار کالاها خصوصاً اقلام خوراکی را چه می‌دانید؟

در مورد رشد قیمت‌ها باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن در این است که رشد قیمت برخی کالاهای فصلی، نوسانی طبیعی است و نباید انتظار داشت که میوه‌ای که در تابستان تولید می‌شود در زمستان با افزایش قیمت مواجه نشود. مسئله دیگر این است که در زمینه گرانی و رشد قیمت‌ها، شاخص تورم ملاک است. در سالهای اخیر  همواره شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و اگر در دوران جنگ تحمیلی کالاهای کوپنی نبود، مطمئناً مردم قادر به تأمین کالاهای اساسی خود نبودند و در دولت سازندگی نیز سیاست‌ تعدیل اقتصادی موجب رسیدن تورم به 50 درصد شد، بنابراین مسئله رشد تورم و گرانی‌ها همواره در کشور ما وجود داشته است.
 دولت انتقادها نسبت به خود درباره گرانی‌ها را منصفانه نمی‌داند و معتقد است بیش از آنکه سیاست‌های اقتصادی‌اش موجب گرانی شده باشد، ساختار نامناسب اقتصادی کشور است که عامل رشد تورم است. دیدگاه شما در این باره چیست؟
 در مورد انتقادات گسترده از دولت درباره رشد قیمت‌ها آنچه که اقتصاددان‌ها به طور منصفانه می‌توانند به دولت نهم ایراد بگیرند، این است که دولت با افزایش واردات کالا توانسته رشد قیمت‌ها را مهار کند و توان واردات کالای کشور نیز به رشد درآمدهای نفتی منوط است و در صورت کاهش این درآمدها، دولت دیگر قادر به استفاده از این روش نخواهد بود. بنابراین سیاست مهار تورم با افزایش واردات پایدار نخواهد بود. قبل از انقلاب هم شاهد این مشکل دیرینه بودیم به طوری که رشد درآمدهای نفتی موجب رشد واردات کالا شد و هر نوع کالایی به کشور وارد شد، اما بعداً با کاهش درآمدهای نفتی این وضعیت ادامه نیافت.
 با توجه به سخنان شما، مشکل اصلی بروز گرانی‌های گاه‌ و بی‌گاه و تورم‌های دو رقمی در سالیان اخیر چیست؟
 مشکل ریشه‌ای اقتصاد ایران این است که اقتصاد کشورمان با رکود تورمی مواجه است که در آن تولید صورت نمی‌گیرد و رشد قیمت‌ها به علت رشد تقاضا یا کمبود عرضه نیست. البته شوک‌های سیاسی که گاه‌‌ و بی‌گاه در کشور ایجاد می‌شود نیز در ایجاد نوسانات قیمتی مؤثر است؛ چرا که وجود حالت رکود تورمی موجب شده مردم همواره با انتظار افزایش قیمت‌ها مواجه باشند و کوچک‌ترین تحریک سیاسی موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. در واقع، درمان درد اقتصاد کشور و مهمترین عامل برای بهبود آن، ثبات است.

کد خبر 13531