و اگر مشاهده می‌شود این دو پدیده در اقتصاد ایران در سال‌جاری ملموس شده است باید دلایل آن را در سیاست‌ها و یا اقدام‌هایی دید که از چندماه پیش آغاز شده و هم‌اکنون آثار آن با یک وقفه زمانی در اقتصاد کشور نمایان‌شده است
تورم مقوله‌ای است که مردم ایران به‌خوبی آن را می‌شناسند و اگر کالایی را در سال گذشته 1000 تومان می‌خریدیم و امسال برای آن 1150 تا 1300 تومان می‌پردازیم معنای آن این است که تورم کار می‌کند. البته اگر این پدیده فقط برای چند کالای مشخص اتفاق بیفتد به آن تورم نمی‌گویند. تورم وقتی است که افزایش قیمت برای همه اقلام مصرفی مردم مشاهده می‌شود.مفهوم سفته‌بازی هم این روزها خیلی از سوی مسئولان مورد اشاره قرار می‌گیرد به‌طور مثال رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل افزایش قیمت ارز و طلا را متوجه فعالیت سفته‌بازان می‌داند.
بنابراین مفهوم سفته‌بازی این است که عده‌ای به هر روشی وقتی حدس می‌زنند قیمت کالایی در آینده افزایش بیشتری نسبت به بقیه کالاها خواهد داشت به‌صورت غیرعادی برای خرید آن هجوم می‌برند. البته سفته بازی در هیچ کشوری جرم نیست و آزادی فعالیت اقتصادی ایجاب می‌کند که هر کس به هر میزان کالایی را که علاقه دارد، بخرد و تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد. اشکال کار وقتی است که گرایش‌های سفته‌بازی در یک مورد خاص تشدید می‌شود و لذا سیاستگذار متوجه می‌شود و با روش‌های مختلف تلاش می‌کند با این پدیده مبارزه کند تا از شدت تقاضا برای کالای مورد نظر بکاهد، البته افزایش عرضه هم می‌تواند یکی از راهکارها باشد.
لذا باید دید امکانات کشور بیشتر در چه زمینه‌ای است. با این مقدمه به چند مورد مهم از عواملی که به پدیده تورم و سفته بازی دامن می‌زند، اشاره می‌شود:تسهیلات تکلیفی بانک‌ها: وقتی دولت برای استفاده از منابع بانک‌ها نقشه‌ریزی می‌کند و به بانک‌ها می‌گوید طبق برنامه من تسهیلات بدهید و بانک‌ها با اجبار این کار را انجام می‌دهند، در واقع مقدمات ایجاد تورم شکل می‌گیرد. مشکل وقتی آغاز می‌شود که تقاضای دولت برای تسهیلات با امکانات و منابع مالی بانک‌ها تطبیق ندارد. فرض کنید منابع مالی بانک‌ها 100باشد ولی مصارف آنها براساس تکالیف دولت به 120برسد. مابه‌التفاوت این دو رقم بر دوش بانک مرکزی می‌افتد. به عبارت دیگر بانک مرکزی باید حجم پول را افزایش دهد که آثار تبعی آن افزایش تورم است و به واقع افزایش تسهیلات معوق بانک‌ها نیز به این پدیده دامن زده است.
بدهی دولت: در اقتصاد وقتی مخارج دولت بیش از دخل او باشد، این پدیده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی هزاران میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهی دارند و آن پیمانکاران نیز به پیمانکاران جزء بدهی دارند. بنابراین خرج زیاد دولت موجب کمیاب‌شدن پول و در نتیجه بالارفتن هزینه آن می‌شود که اصطلاحا همان تشدید تورم است.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها: به‌طور طبیعی انتظارات شکل گرفته در اقتصاد ایران حاکی از آن بود که پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی کشور افزایش می‌یابد و این پدیده کم‌کم در اقتصاد ایران نمایان می‌شود.
بسته پولی سال 1390: سیاست‌های پولی بانک مرکزی یا همان بسته پولی سال 90 در سال‌جاری متأسفانه متناسب با نیازهای منطقی اقتصاد ایران تنظیم نشده و لذا گرایش به سفته‌بازی را تشدید کرده است. به‌طور مثال با افزایش انتظارات تورمی روشن است که در بسته پولی باید سیاست‌هایی دنبال شود که به تورم و سفته بازی دامن نزند اما وقتی بانک مرکزی با حرکت در جهت مقابل، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که گرایش سفته‌بازی را تشدید کند، بنابراین نباید انتظار داشت نتیجه مطلوبی حاصل شود. شاید اگر در این شرایط بانک مرکزی نسبت به افزایش سود اوراق مشارکت اقدام می‌کرد و به این طریق بخشی از نقدینگی را تحت کنترل درمی‌آورد، در این صورت منابع آزاد زیادی برای درگیرشدن در فعالیت‌های سفته‌بازی باقی نمی‌ماند، به‌گونه‌ای که هر روز یکی از بازارهای ارز، طلا و معلوم نیست در آینده کدام بازار را مورد هدف قرار دهد.
