علی عبدالله‌صالح، رئیس‌جمهور یمن با پیشنهاد تشکیل یک دولت وحدت ملی کوشیده است اعتراضات ضد‌دولتی کنونی را در این کشور خنثی کند. پیشنهاد وی به سرعت از سوی اجلاس مشترک احزاب - ائتلافی از احزاب مخالف دولت - رد شد. اجلاس مشترک احزاب پیشنهاد رئیس‌جمهور را اتلاف وقت توصیف کرده است.
پاسخ منفی مخالفین، خیال رئیس‌جمهور یمن را حداقل از بابت یک پرسش مهم راحت کرد: اینکه چه کسانی را باید در دولت وحدت ملی پیشنهادی‌اش بگنجاند.
جبهه مخالفین دولت یمن و در مقیاسی وسیع‌تر، نظام سیاسی این کشور، عمیقا دچار مشکل و شکاف است. اجلاس مشترک احزاب شامل احزاب مخالف سازمان‌یافته‌ای است که از سوسیالیست‌ها تا اسلامگرایان را در بر می‌گیرد. همچنین عناصر قبیله‌ای مانند آل‌احمر، نیز در نظام سیاسی یمن حضور دارند و به سرعت علی عبدالله‌صالح را به شکلی جدی به چالش کشیده‌اند. علاوه بر این، شورش‌هایی نیز در شمال و جنوب یمن جریان دارند که عداوت و دشمنی دیرینه‌ای با حاکمان صنعا دارند. عبدالله صالح مایل است خود را چهره‌ای جلوه دهد که می‌تواند یمن را متحد نگه دارد. رئیس‌جمهور تا حد قابل توجهی لاف می‌زند، اما این ادعا چندان هم بی‌ربط نیست. هنوز مشخص نیست اگر عبدالله صالح از قدرت کناره بگیرد، جناح‌ها و دسته‌های مختلف سیاسی و قبیله‌ای چه نقشی در آینده یمن ایفا خواهند کرد.
حزب اصلاح
حزب اصلاح، حزب مخالف عمده در یمن محسوب می‌شود و در حال حاضر 20 درصد کرسی‌های مجلس این کشور را در اختیار دارد. حزب اصلاح پیش از این در مقاطعی در دولت حضور داشته است. این حزب در سال 1994 و در پایان جنگ داخلی این کشور واقع در جنوب شبه‌جزیره عربستان، به کابینه دولت پیوست. با این حال عملکرد ضعیف حزب در انتخابات پارلمانی سال1997 موجب خروج آن از دولت شد.
حزب اصلاح متشکل از اسلامگرایان و عناصر قبیله‌ای است. اخوان المسلمین یمن در این حزب حضور دارند. از دیگر اعضای حزب اصلاح می‌توان به عبدالمجید زیندانی، یک واعظ سلفی اشاره کرد که از سوی ایالات متحده، به‌عنوان یک تروریست سرشناس در سطح جهان معرفی و توصیف شده‌است. حزب اصلاح همچنین دارای اعضایی از آل‌احمر است و توسط عبدالله‌الاحمر، بزرگ آل‌احمر بنیان گذاشته شده است.با این حال حزب اصلاح درون خود بر سر نحوه ارتباطش با دولت، نقش زنان در سیاست کشور و سایر موضوعات دچار اختلاف نظرات جدی است. به‌عنوان مثال، شاخه سلفی‌های حزب نسبت به همکاری با حزب حاکم به‌شدت بدبین است. از این رو، تأثیر‌گذاری حزب اصلاح به‌عنوان یک بازیگر صحنه سیاست در یمن، با توجه به موقعیت نه چندان محکم خود در مجلس، کم‌رنگ می‌نماید.
ائتلاف مشترک احزاب
حزب اصلاح خود بخشی از ائتلاف مشترک احزاب است؛ ائتلافی از احزاب مخالف که در سال 2002 تشکیل شد. این ائتلاف همچنین شامل حزب سوسیالیست یمن - حزبی که همچنان در جنوب این کشور طرفدارانی دارد - و 3 حزب اقلیت دیگر می‌شود که عبارتنداز: حزب الحق، حزب وحدت‌طلب و حزب وحدت نیروهای مردمی.
جای تعجب نیست که اجلاس مشترک احزاب، با توجه به ساختار التقاطی‌اش، از جناح‌بندی و اختلاف درونی رنج می‌برد. این جناح‌بندی‌ها و اختلافات هم بین احزاب مشاهده می‌شود و هم درون خود حزب‌ها. به‌عنوان مثال، دودستگی اسلامگرایان و قبایل در داخل حزب اصلاح یا تردید‌های درون حزب سوسیالیست درباره نحوه تعامل با جنبش جدایی طلب جنوب.
از این‌رو اجلاس مشترک احزاب کوشیده است یک خط‌مشی حزبی واحد را تعریف و ارائه کند. این جبهه خواهان اصلاحات مشخصی - مانند تشکیل یک دولت کمتر فاسد و بیشتر دمکراتیک - شده که معیارهایی قابل‌قبول و احترام در سطح جهان است؛ هرچند اجلاس مشترک احزاب در جذب حمایت گسترده و ارائه یک خط‌مشی قانونی مشخص چندان موفق نبوده است. نمایندگان همین ائتلاف بودند که در ریاض برای دستیابی به توافق با عبدالله صالح گفت‌وگو کردند و به نتیجه‌ای هم نرسیدند.
آل احمر
یکی از چالش‌های عمده‌ای که بر سر راه علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن قرار گرفته، از سوی فرزندان عبدالله الاحمر، رهبر و رئیس فقید قبیله بزرگ حاشد است. عبدالله خود از متحدان و یاران قدیمی و دیرپای رئیس‌جمهور بود، اما پسران او کمتر به علی عبدالله صالح وفادارند، به‌خصوص حمید الاحمر، یک تاجر سرشناس یمن که از وی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های احتمالی رئیس‌جمهور نام برده می‌شود.
حمید سال‌هاست که با عبدالله صالح سر ناسازگاری داشته و در مصاحبه با شبکه الجزیره در سال 2009 وی را به خیانت به کشور متهم کرد.اتحاد فرزندان پرشمار شیخ عبدالله الاحمر، این خاندان را به یک نیروی سیاسی پرقدرت در یمن تبدیل کرده است. حیمیار الاحمر، معاون رئیس مجلس یمن و حسین الاحمر نیز رهبر کنونی قبیله حاشد است. هرچند نفوذ وی طی سال‌های اخیر محدود شده و چندی پیش نیز از حزب حاکم کناره گرفت.
عبدالغنی الایرینانی، یک تحلیلگر سیاسی سرشناس در یمن درباره آل‌احمر می‌گوید: سران خاندان احمر، شیوخ سرشناس و متنفذ قبیله حاشد هستند. آنان اینک بر این باورند که فرصت لازم برای رسیدن به آنچه استحقاقش را داشته‌اند، فرا رسیده است.
حوثی
بعید به‌نظر می‌رسد که حوثی‌ها می‌توانستند یا در آینده بتوانند در دولت وحدت ملی پیشنهادی علی عبدالله صالح نقشی برعهده گیرند. حوثی‌ها از سال2004 به این سو به دفعات با رهبران صنعا وارد جنگ داخلی شده‌اند.
حرکت اعتراض‌آمیز آنها دارای ابعاد پیچیده‌ای است. آنان نگرانند که مذهب‌شان (شیعه زیدی) مورد تهدید نفوذ خزنده وهابی‌ها قرار گیرد. آنها همچنین از تبعیض و تفاوت اقتصادی شمال یمن، به‌خصوص استان صعده، با بقیه مناطق این کشور آزرده خاطر و سرخورده‌اند. حاکمان صنعا در سال‌های گذشته با ادعای ارتباط حوثی‌ها با کشورهای خارجی منطقه، سرکوب آنها را توجیه کرده‌اند.
از سال 2004 بارها بین حوثی‌ها و دولت مرکزی آتش‌بس برقرار و همه آنها اکثرا از سوی دولت صالح نقض شده و نقش حوثی‌ها در صحنه سیاسی کشور به‌شدت کم‌رنگ شده است. علی عبدالله صالح سال گذشته و پس از اعلام آخرین آتش بس اظهار داشت که حوثی‌ها می‌توانند یک حزب سیاسی تشکیل دهند و در انتخابات شرکت کنند. هرچند طی این مدت شیعیان حوثی کمتر در تعاملات سیاسی یمن شرکت داده شده‌اند.
در پی جنبش اعتراضی اخیر نیز حوثی‌ها با صدور بیانیه‌ای از اقدام علیه رئیس‌جمهور حمایت کردند، اما هنوز مشخص نیست در یمن پس از علی عبدالله صالح، آنان چه نقشی ایفا خواهند کرد.
جنبش جنوب
ازجمله نقاط مبهم در عرصه سیاسی یمن، جنبش جدایی‌طلب جنوب است. طی بحران اخیر، رهبران جنبش، موقتا از خواست خود برای استقلال از یمن دست کشیده و با حمایت از اعتراضات، خواهان عزل رئیس‌جمهور شده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست که اگر علی عبدالله صالح از صحنه کنار رود، آیا جنبش جنوب باز هم خواهان جدایی از یمن خواهد بود یا خیر.ریشه‌های شکل‌گیری جنبش جنوب به سال1994 بازمی‌گردد؛ هنگامی که یمن‌جنوبی در اقدامی نافرجام تلاش کرد از شمال جدا شود. منبع نارضایتی دیرینه جنبش جنوب از دولت مرکزی، اقتصادی است.
رهبران این جنبش بر این باورند که دولت صنعا برای توسعه اقتصاد جنوب کشور به حد کافی تلاش نکرده است و بسیاری از شمالی‌ها طی سال‌های اخیر با مصادره غیرقانونی اراضی جنوبی‌ها ثروتمند شده‌اند. اعتراضات ضد‌دولتی جنبش جنوب طی 2سال اخیر افزایش یافته و جنبش اینک از حمایت مردمی در جنوب یمن برخوردار است. جالب آنکه نارضایتی جنبش جنوب منطق و مبنای خاص خود را دارد. به باور رهبران جنبش، کناره‌گیری علی عبدالله صالح، موجب رفع مشکل نابرابری اقتصادی در یمن نخواهد شد.
