به گزارش ایسنا، حوزه‌های رای گیری در شرق ترکیه در ساعت هفت صبح به وقت محلی (٤ به وقت گرینویچ) و در مناطق غربی شامل آنکارا و استانبول در ساعت ٨ صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در این انتخابات پیروز می‌شود و چهار سال دیگر سکان هدایت کشور را به دست می‌گیرد و می‌تواند قانون اساسی را به دست خود بازنویسی کند.
اردوغان باید پیروزی قاطع و یا به عبارتی دو سوم آراء را کسب کند تا بتواند اصلاحات مورد نظر خود را بر روی قانون اساسی جدید اجرا کرده و آن را جایگزین قانون اساسی ١٩٨٢ کند.
بیش از ٥٠ میلیون تن واجد شرایط رای دادن هستند. با اصلاحات گسترده اقتصادی که اردوغان ٥٧ ساله در دوران نخست وزیری خود انجام داد، مردم ترکیه از عملکرد وی راضی بوده و احتمال پیوزی وی در انتخابات امروز زیاد است.
پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، تورم ١٣٨ درصدی گریبانگیر ترکیه بود. بیشتر مردم ترکیه معتقدند حزب عدالت و توسعه موجب کاهش نرخ تورم به ٢/٧ درصد شد و حقوق‌ها را افزایش داد.
ترکیه در حال حاضر ششمین قدرت برتر اقتصادی در اروپاست و جایگاه هفدهم را در جهان از آن خود کرده است.
طبق قانون اساسی ترکیه اردوغان نمی‌تواند بار دیگر برای نخست وزیری در سال ٢٠١٥ کاندیدا شود، اما چنانچه وی در پارلمان ٥٥٠ کرسی‌ای ترکیه، ٣٦٧ کرسی و یا بیشتر کسب کند، می‌تواند بدون همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را اجرا کند.
مخالفان وی اعلام کردند، نخست وزیر ترکیه قصد دارد ترکیه را به سیستم ریاست جمهوری تغییر دهد و بار دیگر سمت ارشد کشور را به دست بگیرد.
اردوغان در میان کُردهای ترکیه محبوبیت چندانی ندارد. بسیاری از فعالان کُرد اظهار کردند: در زمان روی کار آمدن وی قول داد مشکلات ما را حل کند اما اردوغان دروغگوست. در دوره پیش ما به وی رای دادیم چون به اردوغان اطمینان کردیم، اما این بار چنین اشتباهی را تکرار نمی‌کنیم.
کردها همچنان برای استفاده از زبان خود در محافل رسمی و خصوصا در مدارس منع می‌شوند و آنکارا هنوز نتوانسته است راه حل سیاسی برای جلوگیری از ادامه درگیری ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) انجام دهد. از سال ١٩٨٤ تا کنون بیش از ٤٥ هزار تن جان خود را در این درگیری‌ها از دست داده‌اند.
طبق قانون اساسی فعلی، هر حزب برای ورود مجدد اعضایش به پارلمان، باید دست کم ١٠ درصد از کل آرا را کسب کند.
حزب سکولار جمهوری خواه خلق اعلام کرده است که می‌تواند از این مانع عبور کند، اما باید دید آیا حزب اقدام ناسیونالیست راست‌گرا (MHP) با رسوایی‌هایی که اعضای آن ایجاد کردند و موجب شد ١٠ تن از اعضای ارشد به خاطر افشای ویدیوی مستهجن خود در اینترنت استعفا دهند نیز از این مانع عبور می‌کند یا خیر.
برخی از تحلیل‌گران ابراز نگرانی کردند که قانون اساسی مورد تائید حزب عدالت و توسعه آرزو‌های ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر باد دهد.
احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز برای اولین بار برای کسب کرسی پارلمان در انتخابات سراسری شرکت می‌کند.
