در این رابطه با سیامک کاکائی،کارشناس مسائل ترکیه گفت و گو کردیم.
- حزب عدالت و توسعه با وجود پیروزی چشمگیر، تعدادی از کرسی‌های خود را در پارلمان از دست داد. این نتیجه، طرح‌های این حزب از جمله تغییر قانون اساسی را دچار مشکل می‌کند؟
این ترکیب پارلمان شبیه دوره پیش با تغییرات جزئی به حساب می‌آید. به همین خاطر از آنجایی که حزب عدالت و توسعه شمار کرسی‌هایش بیشتر از نصف بعلاوه یک است، این حزب می‌تواند دولت تک‌حزبی تشکیل دهد. اما چون شمار کرسی‌های حزب عدالت و توسعه کمتر از 330 کرسی است، این حزب نمی‌تواند برای اصلاح قانون اساسی به تنهایی همه‌پرسی برگزار کند. به همین خاطر این حزب باید در تلاش خود برای اصلاح قانون اساسی با احزاب دیگر یا نمایندگان مستقل به توافق برسد.
- عدالت و توسعه در چنین شرایطی می‌تواند ایده خود برای تغییر قانون اساسی را ادامه دهد؟
رجب طیب اردوغان به تازگی بحثی را درباره گفت‌وگو با گروه‌های سیاسی مطرح کرد. به‌نظر می‌رسد که اردوغان با توجه به وجهه کاریزماتیکی که دارد، می‌خواهد مسئله قانون اساسی را به سطح ملی ببرد و آن را به‌عنوان یک موضوع ملی مطرح کند. اگر در این رویکرد موفق شود می‌توان پیش‌بینی کرد که تلاش برای تغییر قانون اساسی در آینده به نتیجه برسد. همچنین حزب عدالت و توسعه برای سومین بار در انتخابات ترکیه به پیروزی رسیده است که نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور به حساب می‌آید. با توجه به این پیروزی، اردوغان در عرصه داخلی برنامه‌های خود را ادامه خواهد داد و درباره قانون اساسی هم این مسئله را به بحث عمومی خواهد گذاشت و تلاش خواهد کرد که احزاب رقیب را هم متقاعد کند که این یک ضرورت برای حقوق شهروندی و سایر موارد دیگر است.
- کردهای ترکیه به‌نظر از نتایج این انتخابات راضی به‌نظر می‌رسند. این مسئله چه تغییراتی را در عرصه سیاسی ترکیه به‌دنبال خواهد داشت؟
کرسی‌های پارلمان جدید ترکیه به‌ترتیب در اختیار حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق(CHP) و حرکت ملی(MHP) است. کرسی‌های حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی کم شده است اما نامزدهای مستقل در به‌دست‌آوردن کرسی‌های پارلمان رشد قابل توجهی داشتند. 36نامزد مستقل در انتخابات ترکیه به پارلمان جدید این کشور راه پیدا کردند که به‌نظر می‌رسد 32 نفر از این نامزدها وابسته به حزب صلح و دمکراسی هستند؛ حزبی که وابسته به جناح‌های کرد ترکیه است. شگرد انتخاباتی کردها این بود که چون مطمئن بودند نمی‌توانند 10درصد حد نصاب آرا را به دست بیاورند، افرادشان به‌صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند و آنها در پارلمان دوباره حزب خود را احیا خواهند کرد. کردها با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر حضورشان را در عرصه سیاسی ترکیه پرنفوذتر می‌کنند و از این پس دولت ترکیه مجبور است که توجه بیشتر به مسئله کردها داشته باشد.
- حرکت احزاب مخالف از جمله افزایش کرسی‌های حزب جمهوری خلق نسبت به دوره قبل در مقابل کاهش کرسی‌های عدالت و توسعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از مشخصه‌های این انتخابات این بود که احزاب لائیک سعی کردند به یک اجماع برسند. در این رابطه تمرکز بیشتر روی حزب جمهوری خلق وجود داشت که این حزب بتواند لائیک‌ها و همچنین نظامیان ناراضی را در یک کانون جمع کند. برای این مسئله 2هدف وجود داشت؛ آنها در وهله اول تلاش داشتند که مانع از رسیدن حزب عدالت و توسعه به دو سوم کرسی‌های پارلمان شوند که به‌نظر می‌رسد در این کار موفق شدند. هدف دوم آنها تلاش برای رسیدن مجموع آرای‌شان به حزب عدالت و توسعه بود تا مانع از تشکیل دولت به‌صورت تک‌حزبی شوند که در این زمینه شکست خوردند. با توجه به این رویکرد کرسی‌های حزب عدالت و توسعه در پارلمان جدید کم شده است اما شمار بالای کرسی‌ها برای پیشبرد برنامه‌های حزب عدالت و توسعه کفایت می‌کند. این حزب تنها نیاز به اجماع در پارلمان دارد که چنانچه برنامه اردوغان برای مذاکرات به نتیجه برسد، یک موفقیت برای عدالت و توسعه به حساب می‌آید.
- با توجه به اینکه عدالت و توسعه برای سومین دوره متوالی به قدرت رسیده است، برنامه‌های این حزب در دوره جدید چه تفاوتی با 8 سال گذشته خواهد داشت؟
در دوره اول حزب عدالت و توسعه به‌دنبال اعتمادسازی و تثبیت وضعیت خود بود که این کار را انجام داد. بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی بین سال‌های 2003 تا 2007 نتیجه‌اش آن شد که این حزب در سال 2007 هم در انتخابات به پیروزی رسید. در دوره دوم حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که طراح و پیشرو باشد و اجرای طرح‌های اساسی ملی را مد نظر قرار دهد. در این دوره چندین ابتکار صورت گرفت. در همین دوره احمد داوود اوغلو در زمینه سیاست خارجی ابتکار «تنش صفر» با همسایه‌ها را داشت. همین‌طور رجب طیب اردوغان طرحی برای افزایش وزن سیاسی ترکیه یا ایفای نقش فعال منطقه‌ای ترکیه داشت که با این تلاش ترکیه موفق شد به یک بازیگر مهم در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. دوره سوم برای حزب عدالت و توسعه معنای دیگری خواهد داشت.
این حزب اکنون اعتماد به نفس لازم را به دست آورده و احتمالا در دوره جدید درصدد پیشبرد برنامه و طرح‌هایی خواهد بود که به این حزب کمک خواهد کرد که در آینده سیاسی ترکیه همچنان صاحب جایگاه باشد. این بار محور راهبردی حزب عدالت و توسعه، تغییر در ساختارهای سیاسی ترکیه خواهد بود. این حزب اکنون تلاش می‌کند به‌صورت بنیادین در زمینه حقوق اجتماعی، شهروندی و مذهبی اصلاحاتی صورت بگیرد که نشان دهد یک حزب تکنوکرات دارای گرایش‌های اسلامی، به روز و دارای ایده است. حزب عدالت و توسعه اکنون با اعتماد به نفس بیشتری در صحنه سیاسی ترکیه حاضر است و حتی اگر اردوغان نخواهد نخست‌وزیر باشد و این پست را به شخص دیگری واگذار کند، حزب عدالت توسعه در تلاش است اولویت‌های خود از جمله قدرتمندکردن ترکیه در عرصه بین‌الملل، پیشبرد برنامه‌های داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی را اجرا کند. هر چند احزاب رقیب مانند جمهوری خلق در این انتخابات جایگاه‌شان تقویت شد اما هنوز دست بالا را حزب عدالت و توسعه دارد.
