به گزارش ایرنا از بیروت، در پی فضاحت امنیتی جلوگیری پلیس لبنان (نزدیک به سعدحریری) از حضور وزیر مخابرات در محل کارش و تخطی فرمانده پلیس از دستور وزیر کشور برای ترک محل این وزارتخانه که منجر به استعفای وزیر کشور لبنان شد، ارتش این کشور جمعه شب وزارت مخابرات را از کنترل پلیس این کشور خارج کرد. امری که هرچند برخی از توافقی بودن آن خبر دادند اما نشان داد به هر حال صبر رییس جمهور لبنان که فرمانده کل نیروهای مسلح است در قبال اقدامات خودسرانه جریانات 14 مارس (که منجر به استعفای وزیر کشور منصوب رییس جمهور هم شد) نیز حدی دارد.
شروع ماجرا
بخش اطلاعات پلیس لبنان ظهر روز پنجشنبه ساختمان وزارت مخابرات لبنان واقع در منطقه 'متحف' در بیروت را محاصره کرد و مانع ورود 'شربل نحاس' وزیر مخابرات لبنان(مسیحی و عضو 8 مارس) به این ساختمان شد.
به دنبال این ماجرا 'زیاد بارود' وزیر کشور به عنوان مسئول مستقیم نیروهای انتظامی از رییس پلیس لبنان خواست نیروهایش فورا ساختمان وزارت مخابرات را خالی کنند ولی پلیس از فرمان وزیر کشور سرپیچی کرد.
وزیر مخابرات لبنان هم طی کنفرانس مطبوعاتی این اقدام را نوعی کودتا در داخل لبنان خواند و از رییس جمهور خواست به ارتش دستور دهد در این امر دخالت کند اما رییس جمهور نیز ترجیح داد سکوت اختیار کند.
وزیر کشور لبنان نیز که به دلیل موقت بودن دولت، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت، عملا طی کنفرانسی مطبوعاتی از جایگاه خود کناره گرفت و اعلام کرد دیگر در محل کار خود حاضر نخواهد شد.
وزیر مخابرات از داخل ساختمان خود خبر ندارد
اما اصل این ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از کشف یک شبکه ارتباطی در ساختمان وزارت مخابرات لبنان که به طور مستقل و خارج از سیطره وزیر فعالیت می کرد، 'شربل نحاس' از 'عبدالمنعم یوسف' مدیرکل وزارت مخابرات لبنان خواسته بود تا نسبت به وجود این شبکه ارتباطی خارج از مقررات دولت(اوجیرو) در محل ساختمان وزارت مخابرات اطلاعاتی را کسب کند که پاسخ منفی دریافت کرده بود.
این امر باعث شد که وزیر شخصا همراه مدیران فنی این وزارتخانه با هدف اطلاع یافتن از نحوه کار این شبکه، نسبت به تفکیک آن اقدام کنند ولی نیروهای بخش اطلاعات پلیس لبنان متشکل از بیست فرد، ظهر روز پنجشنبه مانع ورود وزیر و همراهان به محل شبکه مخفی در ساختمان وزارت مخابرات شدند و این شروعی بود برای آغاز یک درگیری ملی در لبنان.
شبکه اوجیرو چطور راه اندازی شد
خط سوم تلفن همراه که به 'ای بی ان اوجیرو موبایل' معروف است به مدت چند سال به شکل غیر قانونی در لبنان مشغول فعالیت بود و کسی از ماهیت این خط خبر نداشت تا اینکه در چند روز اخیر درگیری در وزارت مخابرات پرده از آن برداشت.
هر کسی به آسانی می تواند به این موضوع پی ببرد که 3 شبکه خطوط تلفن همراه(نه دو خط تلفن همراه) در لبنان با نام های ( آلفا، ام تی سی و ای بی ان اوجیرو موبایل) وجود دارد اما اوجیرو موبایل همچنان در لبنان مجهول و ناشناخته است. ماجرای این شبکه ناشناخته تلفن همراه به سال 2007 (1386)میلادی برمی گیرد که در زمان نخست وزیری 'فؤاد سنیوره' هیأت دولت بیانیه ای را مبنی بر قبول هدیه دولت چین به وزارت مخابرات لبنان که شامل شبکه تلفن همراه با ظرفیت 50 هزار مشترک همراه با تجهیزات و لوازم کامل فنی برای برپایی شبکه تلفن همراه و سکوی هوشمند(جی اس ام/آی ان) صادر کرد. این هدیه پرسش وپاسخ های زیادی را نسبت به وظیفه آن در پی داشت که سنیوره را وادار کرد در تاریخ 17/1/2008 میلادی بیانیه توضیحی را صادر نماید و در آن تأکید کند که وزارت مخابرات بعد از دریافت این هدیه دست به آزمایش آن در خصوص 1000مشترک تلفن همراه، خواهد زد تا مشخص شود که این تجهیزات چگونه کار می کند و کارمندان نیز در چگونگی استفاده از آن آموزش ببنند.
هیأت دولت به ریاست سنیوره تأکید کرد که این شبکه تلفن همراه فقط با حمایت مؤسسه 'لبنان تلکام' که بعدا تأسیس خواهد شد، قابل راه اندازی است و اگر تأسیس این شبکه به تأخیر بیافتد دولت لبنان می تواند حق استفاده از آن را به صورت موقت به دو شرکت تلفن همراه کنونی در کشور واگذار نماید.
شبکه اختصاصی 14 مارس
در ابتدای سال 2008 میلادی این بیانیه به اجرا گذاشته شد و کشور چین شرکت 'هواوی' را موظف به وارد کردن تجهیزات به لبنان و نصب آن کرد، در نتیجه وزارت مخابرات لبنان نیز شرکت اوجیرو را موظف کرد تا فقط به مدت دو ماه این خط را آزمایشی استفاده کند و این شرکت در محیط نزدیک به ساختمان وزارت مخابرات چند ایستگاه را راه اندازی کرد و شروع به استفاده از 10 خط از اصل 20 سیم کارت تولیدی از شرکت 'گمالتو' کرد ولی اوجیرو با حمایت 'مروان حماده' وزیر اسبق مخابرات از جریان 14 مارس از حد وظیفه خود پا را فراتر نهاد و ایستگاه های مشهور خود را خارج از اطراف ساختمان وزارت مخابرات و در مناطقی چون اشرفیه، بئر حسن، الطریق الجدیدة و الحازمیه، الحدث، المتن الاوسط ، جونیه ،صیدا و دیگر مناطق لبنان دایر کرد و تمامی این مراکز را بهم متصل نمود و حتی این شبکه ها به شبکه تلفن ثابت و دو شبکه تلفن همراه نیز متصل شد و پیمان هایی نیز با خارج برای فراهم ساختن خدمات آنتن دهی در سراسر دنیا منعقد کرد و حتی وزیر مخابرات وقت در سال 2008 میلادی (1387)دستوری را صادر کرد که طبق آن به این شرکت اجازه عقد قرار داد 45000 یورویی را برای خرید 60000 سیم کارت می داد و 49999 خط را برای آن بدون مشخص کردن سقف زمانی استفاده از آن را برای اجیرو فراهم نمود و اولین تماس در تاریخ 25جولای سال 2008 میلادی (3مرداد1387)صورت گرفت که هیچیک از مراکز رسمی از ماهیت آن باخبر نبود.
صبر 8 مارس تمام شد
اما حال پس از 3 سال که وزارت مخابرات به دست جریان 8 مارس افتاد، وزیر مخابرات تصمیم گرفت تا تحقیقاتی در این خصوص به عمل آورد اما جریان 14 مارس که گویا اسرار خاصی در تماس های خود در این شبکه داشت، حتی به قیمت لشکرکشی نظامی پلیس و ممانعت از ورود وزیر به دفتر کارش و حتی تمرد از دستور وزیر کشور که به استعفای او منجر شد، اجازه نداد جریان رقیبش به جزئیات این شبکه تلفنی دست یابد.
اما برخی رسانه های جریان 8 مارس هم اعلام کردند، ماجراهای اخیر به ناآرامی های سوریه ارتباط دارد و لو رفتن شبکه تلفنی اوجیرو پرده از نقش برخی افراد در ناآرامی های سوریه برخواهد داشت.
از سوی دیگر 'میشل عون' رییس حزب آزاد ملی لبنان که وزیر مخابرات از وزرای منسوب به وی است، عصر جمعه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در منزل خود گفت: آنچه که در ساختمان وزارت مخابرات روی داد، بسیار خطرناک است و در حقیقت یک جنایت است که باید هر چه سریع تر حل شود.
میشل عون گفت: این جنایت سرنوشت و آینده جامعه دموکراسی را به طور کامل تهدید کرده و باعث سوق دادن آن به سمت نتایج بد خواهد شد چرا که این گونه اقدامات تمامی قوانین و اصول قانون اساسی را نقض می کند.
رییس حزب آزاد ملی تصریح کرد: موضوع وزارت مخابرات بسیار مهم است و تمامی لبنانی ها در حال حاضر می دانند که از وزارت کشور چه می خواهیم به خصوص اینکه عصیان و نافرمانی فقط در یک ساعت شکل نگرفته بود بلکه این امر زاده سال های 2008 و 2009 میلادی است.
میشل عون تأکید کرد: من از 'میشل سلیمان''رییس جمهور لبنان می خواهم به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح نسبت به حل موضوع وزارت مخابرات و اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه اقدام کند.
حزب الله نیز در بیانیه ای به این اقدام پلیس لبنان واکنش شدید اللحنی نشان داد و این اقدام را غیر قانونی خوانده و محکوم کرد.
