به گزارش بی.بی.سی، این تحقیقات در رابطه با کمک ایهود اولمرت به دو بازرگان صهیونیست جهت تملک بانک "لومی "دومین بانک مهم رژیم صهیونیستی انجام می گیرد.در آن زمان ایهود اولمرت وزیر دارایی این رژیم بود.
برای اولین بار مسوولان رسیدگی به این پرونده در ماه اکتبر 2006 خبر از انجام تحقیقاتی از ایهود اولمرت در این رابطه داده بودند.
دادگستری رژیم صهیونیستی نیز متعاقب انجام تحقیقات اولیه اعلام کرد:بر اساس نتایجی که از تحقیقات اولیه به دست آمد می‌توان تحقیقاتی جنایی را بر پرونده بانک لومی انجام داد.
اولمرت پیشتر ضمن رد اتهامات وارده از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی مبنی بر کمک سیاسی وی به دو بازرگان صهیونیست،ادعا کرده بود:این اتهامات در راستای اقدامات اشتباه علیه سیاستمداران اسراییلی مطرح می‌شود.
با این حال دفتر اولمرت هنوز درباره اخباری که اخیرا درباره تحقیقات در زمینه تخلفات در بانک لومی انتشار یافته‌اند، واکنش نشان نداده است.
تا کنون تحقیقات بسیاری درباره دست داشتن اولمرت در فساد مالی انجام گرفته‌اند، این تحقیقات در حالی درباره ایهود اولمرت صورت می‌گیرند که دادگاه دو تن از متحدان سیاسی وی اکنون به دلیل ارتکاب اعمال غیر اخلاقی و قانونی در جریان است.
این در حالی است که محبوبیت ایهود اولمرت نیز به حداقل کل دوران نخست وزیری‌اش رسیده است. بر اساس یک نظر سنجی انجام شده اکنون محبوبیت اولمرت در سرزمین‌های اشغالی 14 درصد است.
