معاهدات دیگری که اشاره به دریای خزر دارند شامل معاهده سال 1921 است. سال 1921 همزمان است با وقوع انقلاب روسیه و دولت بلشویک با مشکلاتی نظیر عدم‌شناسایی دولت جدید از سوی کشورهای اروپایی و غرب و همچنین نگرانی حکومت انقلابی از فعالیت‌های نیروهای مخالف خود روبه‌رو بود. در این سال شاهد عقد قراردادی میان روسیه و کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه هستیم که با ترکیه معاهده معروف کالس را منعقد کردند و با ایران معاهده 26 فوریه 1921 که مواد مختلفی دارد ولی در 4 فصل به بحث خزر می‌پردازد. مهم‌ترین این فصول این است که حقوقی که از ایران در خزر در نتیجه معاهدات استعماری قبلی ضایع شده بود مانند حق داشتن بحریه نظامی به موجب این قرارداد به ایران باز گردد.
همچنین شاهد معاهداتی میان ایران و شوروی هستیم که از جمله آنها می‌توان به قرارداد 1967، تعیین منطقه اطلاعات پروازی اشاره کرد که متأسفانه در آن یک خط مستقیم از آستارا به حسینقلی در خلیج‌گرگان رسم شده است و آن را مبنای خط FIR قرار می‌دهند که به‌عنوان وجود مرز در دریای خزر مورد استناد طرف‌های دیگر واقع می‌شود.
به‌طور خلاصه در بحث معاهدات، مهم‌ترین قراردادهای موجود قرارداد 1921 است و پس از آن قرارداد 1940 که در آن بحث آزادی کشتیرانی برای طرفین که شامل ایران و شوروی می‌شود مطرح شده است و نیز محدوده 10 مایلی انحصاری ماهیگیری برای دو‌طرف در نظر گرفته شده است و مفهوم آن این است که کشورهای ساحلی (ایران و شوروی) در آن 10 مایل می‌توانستند ماهیگیری انحصاری داشته باشند و باقی دریا برای فعالیت‌های ماهیگیری مشترک محسوب می‌شده و ماهیگیری در آن برای طرفین آزاد بود.
استناد به عرفی که نیست
کشورهای دیگر خزر در چند سال گذشته که بحث رژیم حقوقی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح شده بحث عرف یا رویه شکل یافته در دریای خزر را مطرح و عنوان می‌کنند که در دریای خزر عملکرد دوکشور ساحلی ایران و شوروی به‌گونه‌ای بوده که موجب ایجاد عرف شده است و عرف نیز یکی از منابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
عرفی که از دیدگاه آنها شکل گرفته این است که عنوان می‌شود در سال 1934 وزارت کشور شوروی خواستار تعیین خط مرزی می‌شود؛ خطی که از آستارا مرزهای ایران و شوروی در غرب خزر به خلیج حسینقلی در شرق خزر کشیده می‌شود و در سال 1935 دولت شوروی یک بخشنامه‌ای صادر می‌کند و نیروهای مرزی خودش را مامور مرزبانی از این خط می‌کند و کشتی‌های ایرانی حق نداشتند بدون اجازه شوروی از این خط عبور کنند.
همچنین در سال 1925 شوروی در منطقه بی‌بی هیبت با خشک کردن بخشی از بستر دریا شروع به فعالیت‌های نفتی می‌کند و نهایتاً در سال 1949 در منطقه‌ای که روبه‌روی شهر باکو قرار دارد شروع به استخراج نفت از عمق دریا می‌کند که نخستین اکتشاف و بهره‌برداری نفتی در عمق دریا در جهان محسوب می‌شود که هیچ‌کدام مورد اعتراض ایران واقع نشد.
به علاوه در سال 1970 وزارت نفت شوروی، محدوده بالای خط مرزی‌ای که خودش تعیین کرده بود را میان 4جمهوری خودش (با استفاده از شیوه خط میانی) تقسیم می‌کند و فعالیت‌های نفتی در دریای خزر براساس این تقسیم بندی صورت می‌گرفته. ضمن اینکه در بحث ماهیگیری و کشتیرانی نیز عنوان می‌کنند که ایران حداقل در ماورای این خط هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و معتقد هستند که براساس تعریفی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد اگر یک عملی تکرار شود و موافقت کشورها به‌صورت صریح یا تلویحی دال بر آن عمل اظهار شده باشد می‌تواند مبنای یک حق باشد.
سکوت برای مقتضیات
پاسخی که از سوی ایران به این ادعاها عنوان می‌شود این است که براساس تعریف عرف در حقوق بین‌الملل که دارای یک عنصر مادی است که شامل تکرار عمل می‌شود و یک عنصر معنوی که بحث پذیرش است، اگر عنصر مادی یعنی تکرار عمل را نیز بپذیریم باز عنصر معنوی و پذیرش آن دارای ایراد است چرا که اگر اعتراضی از سوی کشور ایران صورت نگرفته مفهوم آن پذیرش نبوده بلکه شرایط و مقتضیات آن دوره این امکان را به ایران نمی‌داده زیرا ایران با شوروی سابق مواجه بوده و به راحتی و صراحت نمی‌توانسته اعتراض خود را مطرح کند.
بحث دیگر این است که براساس معاهداتی که عنوان شد هیچ مرزبندی‌ای در دریای خزر صورت نگرفته است و مرزبندی یکجانبه‌ای که عنوان می‌شود یک بخشنامه داخلی بوده و بحث مرز موضوعی نیست که بتوان آن را یکجانبه تعیین کرد. بنابراین اینکه عنوان می‌شود در دریای خزر مرزی وجود دارد پذیرفتنی نیست.
آینده مذاکرات خزر
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ مرزبندی‌ای وجود نداشته است آیا مفهوم آن این است که تا ابد مرزبندی‌ای وجود نخواهدداشت؟ و اگر دو کشور تصمیم به مرزبندی نداشتند آیا الان نمی‌شود مرزبندی کرد؟ اینها بحث‌هایی است که در 19سال گذشته و به‌ویژه در 14سال گذشته که گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل شده بود، موضوع اصلی مباحث بوده است و در سطوح مختلف کشورهای ساحلی این بحث‌ها را داشته‌اند اما هنوز به یک توافق جامع درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر منجر نشده است.
اگر از منظر مباحث حل و فصل اختلافات بین‌المللی به این موضوع بنگریم هنوز کشورها در مرحله مذاکره هستند. شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی وجود دارد که عبارتند از: شیوه‌های سیاسی، حقوقی، قضایی و شبه‌قضایی.
اما در صحنه عمل با واقعیت‌هایی مواجه هستیم مثل اینکه کشورهای ساحلی در رابطه با سطح دریا معتقدند که هیچ مرزی وجود ندارد و هیچ مرزبندی‌ای هم در سال‌های گذشته صورت نگرفته و کشتیرانی آزاد در حال انجام است و گرچه در روند مذاکرات بخش‌هایی از مباحث مربوط به رژیم حقوقی مورد توافق است اما هنوز منجر به انعقاد قراردادی نشده.
در عین حال کشورهای ساحلی با عملکرد خودشان در حال شکل دادن رویه‌ای هستند که بعدها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و آن این است که در مناطقی که مورد ادعا و اختلاف نیست فعالیت دارند و فعالیت‌ها در مناطق مورد اختلاف متوقف شده است. به عبارت دیگر، کشورها به‌صورت تلویحی حقوق همدیگر را برای فعالیت در مناطقی که مورد اختلاف نیست به رسمیت پذیرفته‌اند و درمنطقه‌ای هم که ایران به‌عنوان منطقه‌ای که حق خودش می‌داند و آن را اعلام کرده است، هیچ فعالیتی صورت نمی‌گیرد.
