سیاست‌های اصل 44 که با محوریت کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش کارآیی و عدالت اقتصادی تدوین و ابلاغ شد، سرآغاز تحول اقتصادی کشور و حضور فعالانه و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد دولتی ایران محسوب می‌شود.
با دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن درباره روند حرکتی اجرای سیاست‌های اصل 44 و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- روند حرکتی به سمت خصوصی‌سازی و میزان مشارکت و استفاده از نظرات بخش خصوصی را در اجرایی کردن این سیاست‌ها چگونه می‌بینید؟
مساله اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلا موضوعی نیست که بتوان با یک جلسه و یک اقدام به هدف آن رسید. باید این همکاری بین ارکان مختلف نظام از جمله بخش خصوصی را نهادینه کنیم که در این مسیر طولانی که برای تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 و تحول ساختاری اقتصاد ایران در پیش‌رو داریم، نظرات بخش خصوصی هم در کنار نظرات دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها مورد توجه قرار گیرد. البته به این سمت در حال حرکت هستیم اما باید گام‌های بلندتری را برداریم.
- از دیدگاه شما مهمترین نکات و مفاهیم مورد نظر از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 چه بوده است؟
نکته مهم آن است که نباید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تقلیل داد؛ چرا که هدف اصلی این سیاست‌ها تغییر ساختار‌های اقتصادی ایران است.
آنچه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، این است که اقتصاد کشور باید بخش خصوصی محور شود و این روند علاوه بر مالکیت شامل مدیریت نیز می‌شود؛ چراکه با دست به دست شدن مالکیت سهام بدون در نظر گرفتن مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
در اجرای این سیاست‌ها و سایر اقدامات باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
- به هنگام اعلام خبر تدوین لایحه جامع اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت، شما به عنوان نماینده بخش خصوصی اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش خصوصی در این رابطه اعلام کردید.
در شرایطی که این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و دولت اعلام کرده آن را به زودی به مجلس ارائه خواهد داد، آیا از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی در روند تدوین آن استفاده شد؟
در بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی لایحه اصل 44 انجام داد نمایندگان اتاق هم شرکت کردند و نظرات خود را ارائه کردند. همچنین در گفت‌وگوها با دست‌اندرکاران و مسئولان تدوین و تکمیل این لایحه، برخی از نظرات دیگر فعالان بخش خصوصی ارائه و در نظر گرفته شد.
امیدواریم که در مراحل بعد و بررسی‌هایی نیز که پس از ارائه رسمی این لایحه از سوی دولت به مجلس بر روی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت می‌گیرد، دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود و این مشارکت ادامه پیدا کند، و من آینده را روشن می‌بینم.
- زمان حضور اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در اتاق تهران، قرار شد کمیته کارشناسی مشترک مجلس و اتاق تهران برای بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های اصل 44 تشکیل شود. آیا با گذشت چندین هفته از این وعده، این کمیته تشکیل شد؟
بله، ما به دنبال جلسه چند هفته پیش اعضای هیات رئیسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعضای اتاق تهران، با نمایندگان مجلس گفت‌وگوهایی در این باره داشتیم و به طور جدی‌تری این مساله را دنبال خواهیم کرد و به طور کلی، نسبت به روند حرکتی اجرایی شدن سیاست‌ها و آینده آنها خوشبین هستیم.
