با این وجود به نظر می‌رسد هنوز بسترهای لازم برای اجرای این سیاست‌ها در بخش خصوصی و تعاونی وجود نداشته و علی‌رغم اقدامات انجام شده در دولت و مجلس برای واگذاری شرکت‌های مشمول سیاست‌های ابلاغی هنوز هماهنگی لازم ایجاد نشده است.
با سیدکاظم دلخوش اباتری عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی پیرامون روند اجرای سیاست‌های ابلاغی گفت‌وگو کرده‌ایم.
به نظر می‌رسد با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی قوای سه‌گانه در اجرای سیاست‌های ابلاغی، دولت با شتاب بیشتری در این زمینه اقدام کرده و سرعت‌عمل آن نسبت به مجلس بیشتر است، علت چیست؟
- مجلس شورای اسلامی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اهداف کمی در واگذاری‌ها را دنبال نمی‌کند و در پی اجرای درست سیاست‌های اصل 44 و عمل به ابلاغیه رهبری است. معتقدیم سرعت در واگذاری‌ها بدون دقت عمل لازم، قادر به تحقق اهداف واگذاری‌ها نخواهد بود و تجربه پیشین واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را تکرار خواهد کرد. چراکه تعجیل در واگذاری شرکت‌های دولتی ممکن است زیان‌هایی مانند رهاسازی‌های قبلی که با هدف خصوصی‌سازی انجام شد یا فاجعه‌ای بالاتر از آن را به دنبال داشته باشد. قانونگذاری و اجرای سیاست‌های ابلاغی مراحلی دارد که نباید تنها با هدف واگذاری با عجله نسبت به واگذاری‌ها اقدام کرد.
آیا زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه سیاست‌های ابلاغی وجود دارد؟
- در ابلاغیه رهبری بر حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی در این عرصه‌ها تاکید شده تا اقتصاد کشور احیاء شود این درحالی است که در واگذاری‌های اخیر دولت بخش خصوصی هیچ سهمی نداشته و بخش تعاونی نیز حضور ندارد و حتی اطلاعات لازم نیز در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. همچنین نگرانی‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها در زمینه مشارکت در عرصه سیاست‌های ابلاغی برطرف نشده و اکنون دولت بیشتر در زمینه سهام عدالت فعالیت می‌کند این درحالی است که باید ابتدا زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی در این عرصه فراهم شود و سپس برای واگذاری سهام عدالت اقدام گردد معتقدم باید پس از بررسی دیدگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و دولت و روان‌سازی حضور بخش خصوصی، در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت عمل کرد.
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سهام عدالت تا چه حد در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است؟
- گرچه مجلس شورای اسلامی باتوجه به اهداف واگذاری سهام عدالت در زمینه بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه موافق بوده و مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های ابلاغی بر این موضوع تاکید کرده است تا سهام عدالت برای محرومین تخصیص یابد اما نمایندگان عضو کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سهام عدالت نگران هستند چراکه واگذاری رایگان این سهام باید طبق قانون و از طریق مجلس شورای اسلامی صورت گیرد چراکه در اصل 53 قانون اساسی اعلام شده که واگذاری‌ها باید براساس قانون باشد. از سوی دیگر اینکه محدودیتی برای واگذاری سهام عدالت توسط اقشاری که این سهام به آنها تعلق گرفته وجود ندارد احتمال شکل‌گیری مفاسد و مشکلات اقتصادی وجود دارد و بعدها می‌تواند مشکلاتی را برای شرکت‌های واگذارشده ایجاد کند. همچنین وضعیت مدیریتی این سهام مطلوب نیست و اکنون در شهرستان‌ها بیشتر افرادی که برای تعاونی‌های عدالت انتخاب شده‌اند فاقد تجربه لازم هستند و وضعیت حقوقی مالکیت این سهام و افرادی که برای این واگذاری‌ها عهده‌دار وظایفی هستند مشخص نبوده و معلوم نیست این افراد نمایندگان بخش خصوصی یا دولتی هستند از سوی دیگر مکان شرکت‌های تعاونی استانی که باید نسبت به این واگذاری‌ها اقدام کنند مشخص نیست .
