بدیهی است استدلال و ارائه برهان، صرفا با عنایت به آمار و ارقام مورد وثوق و مطمئن به لحاظ تولید آمار است که برای مردم اطمینان خاطر می‌آورد و متخصصان و مسئولان ذیربط را بر تحلیل چگونگی‌ها و روند تحولات معطوف به اقدامات وسیاستگذاری‌های اقتصادی قادر می‌سازد. بنابراین اگر گفته شود، در صورتی که سیاست اقتصادی مشخصی را اجرایی کنیم، اقتصاد مملکت رونق می‌گیرد و گرفتاری‌ها را مرتفع می‌سازد؛
باید دقیق‌ترین آمارها برای متغیرهایی که انتظار رونق و تحول در آنها می‌رود تا نزدیک‌ترین فاصله به زمان آغاز سیاست اقتصادی اتخاذ شده، تولید و از طریق انتشار در دسترس عموم باشد تا پس از گذشت چندین ماه از زمان شروع اقدام جدید و تولید آمارهای مربوط به متغیرهای مشمول تغییر، امکان بررسی و مقایسه و فهم رونق یا رکود اقتصاد میسور شود. بنابراین سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله مقولاتی است که در میان‌‌مدت متغیرهایی همچون رشد سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و مصرف بخش خصوصی و همچنین مصرف بخش دولتی، صادرات و واردات و در نهایت رشد اقتصادی مؤثر بوده و انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این سیاست، مقدمتاً در این عرصه‌ها و متعاقبا در متغیرهایی همچون درآمد سرانه، ضریب جینی، نسبت درآمد 20درصد بالای درآمدی به 20 درصد پایینی جامعه، تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوارها و ... تأثیرات خود را به نمایش بگذارد.
واضح است که اثبات وقوع تغییرات عمدتاً به تولید و حضور آمارهای قابل اطمینان برمی‌گردد. حال اگر برای متغیرهای مذکور در این مکتوب، آماری که حکایت‌کننده وضعیت آن متغیرها در زمان شروع سیاستگذاری است وجود نداشته باشد چگونه می‌توان پس از اعمال سیاست، نتایج حاصله را ارزیابی و در خصوص توفیق یا عدم توفیق آن اظهارنظر کرد؟ صورت مسئله بسیار ساده است وقتی 2سال است که درخصوص رشد اقتصادی آماری منتشر نشده‌است، رشد اقتصادی مربوط به دوران اعمال سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با چه عددی می‌توان مقایسه کرد و از آن طریق بهبود یا کسادی را نتیجه‌گیری کرد؟ وقتی آمارهای مربوط به درآمد ملی در اختیار عموم نباشد در آن صورت صحبت از بهبود یا عدم بهبود درآمد سرانه بی‌معنی می‌شود.
وقتی ارزش افزوده بخش‌های مختلف نفت، کشاورزی، صنعت‌ومعدن، ساختمان و خدمات وجود ندارد که کارشناسان و علاقه‌مندان امکان مقایسه ارقام بعدی مربوط به متغیرها را با آنها داشته باشند چگونه می‌توان آثار ناشی از اقدامات اقتصادی را تحلیل کرد. وقتی نمی‌دانیم که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی بعد از مهرماه سال 1378 تاکنون چه روندی را طی کرده و چه ارقام و چه درصدهایی را تجربه کرده‌اند.
یافتن آثار و ردپای سیاست‌های اقتصادی چگونه میسور خواهد بود؟ عدم انتشار آمار متغیرهای مهم اقتصادی موجب آن می‌شود که در اصالت هر آنچه بعدا منتشر می‌شود حتی اگر درست هم باشد تردید وارد شود؛ از آن گذشته پذیرش تحول‌آفرینی احتمالی اقدامات و سیاستگذاری‌های اقتصادی هم مشکل باشد. اما در کنار این معایب، یک خاصیت برای منتشر نشدن آمار و ارقام وجود دارد و آن هم این است که شرایط اقتصادی به هر وضعیتی رسید چون مردم معیار مقایسه (آمار) در مبنای تصمیم‌گیری را در اختیار ندارند، بنابراین ادله‌ای هم برای درست بودن یا نادرست بودن ادعای مسئولان اقتصادی ندارد و مجبور هستند از شنیدن مستمر داده‌های شفاهی تمکین کنند.
