مثل هر موضوع دیگری، پاسخ به این سؤال نیز مراحل مختلفی را طی کرده و به‌تدریج متکامل شده یا حداقل مورد وفاق عمده اقتصاددانان قرار گرفته است. از نظر تاریخی زمانی بود که ارزش هر کالا به میزان کار انجام گرفته در تولید آن کالا بستگی داشت و در این ارتباط بین کار مستقیم کارگر و کارهای غیرمستقیم متراکم در ابزارهای تولید همچون سرمایه، محاسباتی صورت می‌گرفت.
زمانی هم ارزش هر کالا، بستگی به هزینه‌های تولید آن کالا داشت و سودی که عادلانه یا معقول باشد هم به‌گونه‌ای بر هزینه‌های تولید می‌نشست و ارزش معین می‌شد. در تکامل این دیدگاه‌ها، زمانی هم فرارسید که توافق شد کمتر از ارزش کالا و بیشتر از قیمت آن صحبت شود، بنابراین قیمت به‌تدریج جایگزین ارزش شد و پس از آن کالاها با قیمت‌هایشان مبادله می‌شدند که سیستم تعیین‌کننده آن عملکرد آزادانه و بدون مداخله در عرضه و تقاضای آنها بود.
البته مواقعی هم وجود داشت و دارد که سیاست‌های اقتصادی در تعیین قیمت مداخله کرده و عمدتا قیمتی را به‌نفع مصرف‌کننده یا کارگر (دستمزد را) معین کرده یا در مواردی قیمت‌ها، به‌نفع تولیدکنندگان تعیین شده تا آنان امکان استمرار تولید را داشته باشند. بعدها که انحصارات شکل گرفت و تولیدکنندگان کالا منحصر یا بسیار معدود شدند و قدرت دخالت در قیمت کالاهای تولیدی خودشان را پیدا کردند، زمینه را برای سیاستگذاری اقتصادی بیشتری از ناحیه نهادهای نظارتی فراهم ساختند و آنها یا از طریق دریافت مالیات بیشتر یا از طریق تعیین سقف قیمت، مانع از استثمار مصرف‌کننده و دریافت سودهای فراوان معطوف به شرایط انحصاری می‌شدند.
اقتصاد گاهی با قیمت‌های تعادلی (قیمت ناشی از تعادل عرضه و تقاضا) و زمانی هم با قیمت‌های انحصاری (قیمت ناشی از قدرت تولیدکننده در تاثیرگذاری بر عرضه) و مواقعی هم با قیمت‌های تعیین‌شده مواجه است. قیمت واقعی کالا که در عرف اقتصاد ایران به‌کار می‌رود، درواقع همان قیمت تعادلی است که در صورتی‌که رقابتی باشد یعنی عرضه‌کنندگان بسیار و تقاضاکنندگان بسیار برای کالا باشند قیمت مورد توافق غیررسمی آنان، تعادلی و هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان است. البته کالاهایی هم که به‌طور انحصاری تولید و عرضه می‌شوند اصطلاحا از قیمت تعادلی برخوردارند اما این قیمت در مقایسه با قیمت تعادلی بازارهای رقابتی به‌نفع مصرف‌کننده نیست ولی منافع بیشتر تولیدکننده را هدف می‌گیرد؛ مگر اینکه یک نهاد نظارتی همچون دولت، با تحمیل مالیات یا قیمت، مصرف‌کننده را دریابد و استثمار منافع او را مانع شود.
اگر عرضه‌کننده کالاهای انحصاری دولت باشد در آن‌صورت چگونه می‌توان قیمت را تعیین کرد زیرا از یک طرف فقط یک عرضه‌کننده است و کسی که به آن کالاها نیاز داشته باشد به‌ناچار باید آن را از دولت بخرد و از سوی دیگر، چون دولت یک طرف مبادله است منطقا انگیزه بستن مالیات بر سود یا تعیین سقف قیمت را هم نخواهد داشت؛ اگر نهادهای نه‌چندان دولتی همچون تشکیلات حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانستند به وظایف ذاتی خود عمل کنند امکان حمایت از مصرف‌کننده متصور بود؛ حمایتی که برای قیمت‌های معین‌شده کالاهای انحصاری، منطق اقتصادی تدارک ببیند و به اطمینان نسبی خاتمه یابد؛ اطمینان از رعایت منافع مصرف‌کننده و منافع تولیدکننده. اما در غیاب این سازوکارها، منافع مصرف‌کنندگان به چه سرنوشتی گرفتار خواهد بود؟
