از این رو در علم اقتصاد تمامی اهتمام بر آن است که از امکانات موجود، بیشترین استفاده ممکن که دارای برخی ویژگی‌ها هم باشد، به‌عمل آید تا امکان پاسخگویی به فقط بخشی از خواسته‌های دارای اولویت فرد یا جمع فراهم شود. در همین ارتباط به اقتصاد، علم انتخاب هم می‌گویند که به معنای آن است که از بین خواسته‌های فراوان، فقط بخشی را باید انتخاب کرد که با امکانات موجود و دردسترس، امکان برآورده‌ساختن آن خواسته‌ها، میسور باشد.
اما به کارکرد موضوعی علم اقتصاد، در جوامع مختلف یکسان نگاه نمی‌شود. در عمده کشورهای درحال توسعه و به‌طور طبیعی جویای پیشرفت و توسعه، در یک دوره زمانی غیرمتناسب بعضا اقدامات آرمانی و شعاری انجام می‌شود، بنابراین به‌جای نزدیک‌شدن و همگرایی با رویکردهای علمی اقتصاد، نقض‌غرض اتفاق می‌افتد و منابع و امکانات کمیاب جامعه، مصروف اموری می‌شود که لزوما در راستای تحقق خواسته‌های مورد نظر نیستند.
یکی از مصادیق قابل اعتنا برای نکته فوق‌الاشاره، نامیده‌شدن سال جدید به سال «جهاد اقتصادی» است که در خصوص کشور در حال توسعه ما می‌تواند به طور اصولی موضوعیت داشته باشد و بستری برای سمت‌وسو داشتن بیشتر اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود و مآلا هم فواید خود را متجلی سازد. اما در این ارتباط نکات مهمی وجود دارد که باید نگران تبلور آنها در عینیت جامعه با اتکای غیرمنطقی به نامگذاری سال بود. از این جهت که پدیده‌ای بدون شناخت ابعاد آن، مورد بهره‌برداری آماج‌گونه و کم‌فایده و حتی در مواردی تکراری و لوث‌شده قرار گیرد، زیرا پیامدهای منفی رویکردهای شعارگونه برای اقدامات عملی، بسیار آسیب‌رسان‌تر از آن است که با یک مرتبه بیان یا اقدام، تمام‌شده و به فرجام برسد.
نامگذاری سال، چنانچه در پرتو رویکرد غیرواقع‌بینانه و ناشیانه کسانی، بخواهد مظهر و محل تبلور و تبیین و ترویج ادبیاتی از اقتصاد از طریق رسانه‌های گوناگون از جمله رسانه ملی شود، که با بخش‌های دیگری از آرمان‌های جامعه ایران و از جمله آنچه در اصل 43 قانون اساسی آمده است، سازگاری نداشته باشد، به‌طور قهری در راستای اهداف منظور نظر مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. همانطور که تفکر بسیط ایجاد تشکیلات اجرایی یا قانونگذاری یا قضایی از سوی مسئولان کشور نیز در این ارتباط فایده‌ای جز اعلام توجه اولیه قوا به نفس نامگذاری ندارد.
تجربه طولانی نشان داده است که آنها که در استقبال بدون‌مطالعه و شناخت از پدیده‌های اینچنینی پیشتاز هستند، در استمرار و ادامه راه معمولا از بقیه منفعل‌تر می‌شوند؛ زیرا کسانی که باید تعریف اصولی و درست را دریافت کنند در سپیده‌دم اقدامات، دست‌یازیدن به اقدامات تبلیغاتی و صوری را از ویژگی‌های کارکردی برخی نهادها تلقی می‌کنند و بنابراین مسائل را خیلی جدی نمی‌گیرند و پیام‌های ایجاد تشکیلات را نیز تشریفاتی ارزیابی می‌کنند.
بسیار باید نگران بود که در جامعه‌ای که بر امواج شعارهای اجرایی، بسیاری از امور موقتا سامان می‌یابند، به سهولت می‌توان با بهانه‌قراردادن نامگذاری و موجه‌جلوه‌دادن ایجاد تشکیلات قانونی برای آن نامگذاری، خواهان تغییر مقررات و قوانین و تفسیر به‌رای آنها شد و برای اقدامات اصطلاحا جهادی آن، در عرصه‌های حساسی چون ایجاد اشتغال و سرمایه‌‌گذاری و قیمت‌تمام‌شده و غیره، متقاضی دریافت منابع و مقادیر بیشتری از منابع عمومی کشور یا صندوق توسعه ملی و غیره شد.
آن هم در فضایی که حساب‌کشی و محاسبه بلاموضوع شده و هر نهادی کار خودش را، خود مورد ارزیابی و آن را در سطح عالی قرار می‌دهد، برای اینکه تلقی همراهی‌نکردن با جهاد اقتصادی تصور نشود، به‌صورت احساسی و در مجاری تصور انجام کار درست، سرمایه‌‌های دیگری از ملت تحت‌الشعاع اقدامات شعوری قرار گیرد و یک بیان کاملا درست در موضع نامگذاری، به یک نهاد هزینه‌‌زا در موضع اجرایی مبدل می‌شود.
