به گزارش همشهری، روندی که می‌بایست در نیمه نخست سال 88 طی می‌شد و از ابتدای سال 89 اجرای آن کلید می‌خورد، با تاخیری 18 ماهه در حال سپری شدن است و این مسئله باعث شد که سال‌جاری کشور بدون برنامه باشد و عملا سال آینده نیز این اتفاق بیفتد؛ چرا که سند سالانه توسعه کشور یعنی بودجه سال90 در حالی مراحل نهایی خود را برای ارسال به مجلس سپری می‌کند که می‌بایست براساس برنامه پنجم تدوین شود.
حال قرار است برای چند روزی نیز برنامه پنجم در مجمع تشخیص باشد تا پس از اصلاحات و نهایی شدن از سوی رئیس مجلس برای عملیاتی شدن به دولت ارسال شود. از جمله مواردی که تعیین تکلیف آن به‌عهده مجمع تشخیص گذاشته شد، نحوه تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه شب در بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به برنامه پنجم توسعه بار دیگر بر تصمیم قبلی خود در مورد ترکیب اعضای مجمع عمومی و نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی اصرار کردند.
نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند که رئیس بانک مرکزی بعد از معرفی و تأیید توسط اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی با رای اکثریت نمایندگان مجلس و حکم رئیس‌جمهور به این مقام منصوب شود.با توجه به تاکید مجلس بر حضور اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار در ترکیب این شورا این موضوع نیز برای تعیین تکلیف به مجمع رفت.ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه‌ملی، فاینانس دستگاه‌های اجرایی و تشکیل شورای هماهنگی نظارتی از دیگر موارد مورد بررسی در مجمع است.
