همشهری آنلاین: بر اساس مصوبه مجلس پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر کردند سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیئت عامل تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه سهم توسعه صندوق ملی از منابع موضوع جزء یک و 2 بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

همچنین پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.

ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیئت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

بر اساس این گزارش صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز طرح هی سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

در بند دیگری از این مصوبه مقرر شد مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از 20 درصد منابع صندوق باشد.

بر اساس تبصره ای مصوب شد از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می شوند که حداقل 80 درصد از سهام یا سهم الشرک آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موضوعات خیریه عمومی است ازنظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

بر اساس تبصره دیگری بنگاه های اقتصادی که صرفنظر ازنوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

بر اساس این مصوبه صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استانها، توازن منطقه ای را مد نظر قرار دهد. همچنین سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است. اداره صندوق در چارچوب این اساسنامه است و در موارد پیش بینی نشده تابع مقررات عمومی می باشد.

در بند دیگری مقرر شد رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر 6 ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش کند.

هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این ماده پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می کند. همچنین مقرر شد طرازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیئت امنا به هیئت نظارت تسلیم شود.

صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود. تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

فعالیت حساب ذخیره ارزی ادامه می یابد / برداشت از حساب فقط با اجازه مجلس

بر اساس مصوبه دیگر مجلس فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، با اعمال اصلاحات و تغییراتی تداوم خواهد یافت.

در ادامه بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر شد فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، موضوع ماده یک قانون برنامه توسعه مصوب 3/6/83 با اعمال اصلاحات و تغییراتی تداوم یابد.

نمایندگان در اصلاح و تغییر مد نظر در فعالیت حساب ذخیره ارزی مقرر کردند عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

همچنین مقرر شد تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس مجاز است.

پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل بر عهده دولت است.

همچنین ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

 

کد خبر 122673

برچسب‌ها