گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد بلاتکلیف لایحه برنامه پنجم، هرگونه استخدام دولتی را تنها با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانستند و با تصویب افزایش 2 عضو جدید به ترکیب اعضای صندوق توسعه ملی قرار گذاشتند امروز درباره اساسنامه این صندوق تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان ابتدا با لغو ممنوعیت هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، مشاغل حاکمیتی و مناطق کمتر توسعه یافته، تعیین تکلیف در این باره را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در نشست عصر دیروز دوباره این مسئله به بحث گذاشته شد و در نهایت با رای مجلس مقرر شد :« هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

همچنین تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد رسید.

البته قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهد بود.

کد خبر 122623

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار