به گزارش مهر، نمایندگان ابتدا با لغو ممنوعیت هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، مشاغل حاکمیتی و مناطق کمتر توسعه یافته، تعیین تکلیف در این باره را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در نشست عصر دیروز دوباره این مسئله به بحث گذاشته شد و در نهایت با رای مجلس مقرر شد :« هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
همچنین تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد رسید.
البته قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهد بود.
