به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای "القدس العربی "، مجلس یمن در نشست روز شنبه خود بر اساس اصل ایجاد اصلاحات قانونی، ابقای "علی عبدالله صالح " در پست ریاست جمهوری تا پایان عمرش را تصویب کرد.
این اقدام مجلس یمن در حالی صورت می‌گیرد که احزاب اپوزیسیون با این امر و موروثی شدن حکومت در یمن مخالفت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش،170نماینده از حزب کنگره ملی یعنی حرب حاکم به ریاست علی عبدالله صالح با آغاز رایزنی و بررسی‌ها درباره ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یمن به مدت 60 روز یعنی تا اول مارس آتی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیت‌های مستقل در مجلس از شرکت در نشست روز شنبه مجلس خودداری کردند و در مقابل مجلس تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود "اول ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن " نشان دادند.
موافقت حزب حاکم یمن در مجلس با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور به معنای از بین بردن نظام جمهوری در این کشور و لغو قانون گردش پست ریاست‌جمهوری در میان شخصیت‌های مختلف است. به این ترتیب حاکمیت در این کشور مانند قبل از انقلاب 26سپتامبر در دست یک‌نفر خواهد بود.
علی عبدالله صالح که از 17 ژوئن سال 1978 تا سال 1990 قدرت در حکومت شمال یمن را در دست داشت، از آن پس تا کنون رئیس جمهوری یمن یکپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وی از هم‌پیمانان جدی دولت آمریکا و دولت عربستان سعودی است که به بهانه مبارزه با تروریسم و گروهک القاعده میدان عملی وسیع و اختیاری کامل به نیروهای آمریکایی در این کشور داده است.
چندی پیش نیز به دستور آمریکا اعلام شد که دولت یمن قصد دارد به دلیل آنچه مبارزه با گروهک القاعده اعلام شد، در چند شهر این کشور پایگاه‌های نظامی تاسیس کند.
دولت علی عبدالله صالح با همپیمانی آمریکا و دولت سعودی بشدت شیعیان این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و پیش از این مدت‌ها با گروه الحوثی مبارزه کرده است.
