در جلسه پارلمان که در شامگاه پنجشنبه پس از ماه‌ها رایزنی سیاسی برگزار شد نوری مالکی، نامزد ائتلاف اتحاد ملی به‌عنوان نخست‌وزیر و جلال طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان به‌عنوان رئیس‌جمهوری عراق در مقام خود ابقا شدند. همچنین براساس توافق تقسیم قدرت میان گروه‌های سیاسی، نمایندگان، اسامه النجیفی، یکی از رهبران فهرست العراقیه را نیز برای پست ریاست پارلمان عراق انتخاب کردند.
جلال طالبانی پس از اینکه برای دومین بار پست ریاست‌جمهوری عراق را بر عهده گرفت به‌طور رسمی نوری مالکی را به‌عنوان نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان این کشور مسئول تشکیل دولت جدید کرد. رئیس‌جمهوری عراق پس از ادای سوگند طی سخنانی از نمایندگان مجلس برای انتخاب دوباره وی به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق تشکر کرد. وی همچنین با تقدیر از مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق به خاطر ارائه طرح تشکیل دولت آینده اعلام کرد: این طرح اختلافات قدرت‌های سیاسی عراق را کنار زد و زمینه‌‌ساز تشکیل دولت آینده شد.
رئیس‌جمهوری عراق همچنین براساس ماده 76 قانون اساسی نوری مالکی را به‌عنوان نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان مامور تشکیل کابینه کرد و گفت: با تشکیل دولت توسط نوری مالکی مانع بزرگی در برابر گروه‌های تروریستی و فتنه‌‌انگیز ایجاد می‌شود و ثبات واقعی حاصل می‌شود.
وی تاکید کرد: تلاش ما برقراری روابط محکم با کشورهای عربی و اسلامی و به‌ویژه کشورهای دوست وهمسایه و نیز دیگر کشورهاست. مالکی از روز گذشته رایزنی‌های خود را برای تعیین تکلیف پست‌های مختلف کابینه شروع کرده و یک ماه مهلت خواهد داشت تا وزرای خود را معرفی کند. گفته می‌شود براساس تقسیم قدرت در کابینه مالکی چند پست کلیدی از جمله وزارت امور خارجه به فهرست العراقیه خواهد رسید.
گروه‌های سیاسی همچنین بعد از مذاکرات طولانی توافق کردند که ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه رئیس شورای ملی سیاست‌های راهبردی عراق شود. این شورای جدید قرار است نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها ونظارت بر فعالیت‌های دولت داشته باشد.
این در حالی است که کارشکنی فهرست العراقیه در روند تشکیل دولت جدید این کشور تنها چند ساعت پس از توافق گروه‌های سیاسی شروع شد. ایاد علاوی و دیگر رهبران این فهرست از جمله رئیس پارلمان به بهانه اعتراض به عدم‌اجرای کامل معاهده تقسیم قدرت جلسه پارلمان را ترک کرده و در مراسم ادای سوگند طالبانی حضور نیافتند. نمایندگان این ائتلاف اعلام کرده‌اند که براساس توافق صورت گرفته قرار بود 3نفر از اعضای ارشد این حزب از جمله ظافر العانی و صالح المطلق از قانون دادخواهی و عدالت(ریشه کنی اعضای حزب بعث) معاف شوند.
پس از آن هم حیدر ملا، سخنگوی فهرست العراقیه به‌دلیل آنچه وی عدم‌اعتماد بین جناح‌های سیاسی خواند، اعلام کرد فهرستش از حضور در دولت آینده عراق انصراف داده است. وی گفت: جلسه پارلمان عراق نشان داد که جناح‌های سیاسی هنوز به یکدیگر اعتماد ندارند و فهرست العراقیه نیز در دولتی که اعتماد بین اعضای آن وجود نداشته باشد شرکت نخواهد کرد.
ائتلاف العراقیه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه عمدا از حق قانونی خود برای تشکیل دولت عراق صرف‌نظر کرده اعلام کرد که به فراکسیون‌های سیاسی این کشور یک ماه فرصت می‌دهد تا به تعهدات خود عمل کنند. صالح المطلق یکی از رهبران فهرست العراقیه هم اعلام کرد که این فهرست تصمیم گرفته است مشارکت خود را در روند سیاسی به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که ضمانت‌های بین‌المللی درخصوص اجرای توافقنامه‌های صورت گرفته با گروه‌های سیاسی ارائه شود.
این در حالی است که به‌دنبال این مسئله مقام‌های کاخ سفید، العراقیه را از اجزای اصلی دولت جدید عراق دانستند و اعلام کردند مذاکرات سیاسی برای انتخاب معاونت ریاست‌جمهوری، معاونت نخست‌وزیری و بیش از 30 وزیر کابینه همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد که تهدید العراقیه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این ائتلاف تلاش می‌کند از این طریق فشارهای سیاسی بر مالکی در روند تشکیل دولت را افزایش دهد. روز گذشته عمروموسی، دبیر کل اتحادیه عرب ضمن ابراز خرسندی از توافق گروه‌های سیاسی عراقی درباره توزیع پست‌های سه‌گانه آن را گامی روبه‌جلو خواند.
وی تاکید کرد: توافق گروه‌های عراقی به‌نوبه‌خود پیشرفت ویژه‌ای محسوب می‌شود زیرا ماه‌ها پس از برگزاری انتخابات دراین کشور به‌دست آمد. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا هم در حاشیه اجلاس گروه20 از پیشرفت به‌وجود آمده در حل‌و‌فصل بحران سیاسی عراق و تشکیل دولت جدید این کشور استقبال کرد و از رهبران سیاسی این کشور خواست تا دولتی تشکیل دهند که دربر‌گیرنده همه جناح‌ها باشد. مالکی در یک ماه سرنوشت ساز باید تمامی تلاش خود را برای تشکیل و معرفی کابینه خود انجام دهد که بدون شک روزهای حساسی را برای او رقم خواهد زد.
