هرگونه انتقال کارکنان دولت به کلان شهرها ممنوع شد

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه مواد 65 مکرر1 و 65 مکرر 2؛ 65مکرر 3؛ 65 مکرر 4 را تصویب نهایی کردند.

باتصویب نمایندگان مجلس به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است.

براین اساس این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است.

همچنین موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه تصویب کردند: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرا قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هیأت علمی ؛ ایثارگران ؛ فرزندان شهداء وجانبازان 70 درصد و بالاتر ) در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع است.

همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است.

نمایندگان مجلس در این مصوبه تمامی قوانین و مقررات عام ومغایر این حکم به‌استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری را لغو کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مقامات ممنوع است.

دیون دولت به دستگاه های دولتی

مجلس در ماده 65مکرر2 نیز مقرر کرد: دیون دولت به دستگاه های موضوع ماده 5 (وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی) و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به‌استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرا احکام این قانون محاسبه و تهاتر است و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا است.

براساس این مصوبه دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرا این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری‌ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

اخذشماره ملی کمک گیرندگان و درج در بانک اطلاعاتی

نمایندگان در ماده 65 مکرر3 نیز مقرر کردند: تمامی دستگاه های قوه مجریه که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانین یادشده اند، موظف هستند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در استان ها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی این معاونت رییس جمهوری انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کند.

این کمک ازمحل منابع و ردیف های دراختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز مشمول این حکم است.

وظایف مرکز آمار در طول اجرای برنامه پنجم

همچنین نمایندگان مجلس در ماده 65 مکرر4 تصویب کردند: مرکز آمار به‌منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص های حوزه‌های تخصصی مختلف ازقبیل الگوی توسعه اسلامی- ایرانی؛ ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور؛ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم؛ بهره‌وری ملی؛ توسعه انسانی؛ الگوی مصرف؛ تدوین استانداردهای ملی؛ داده‌های مکان؛ آمایش سرزمین؛ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات؛ اهداف توسعه هزاره(MDG)؛ نقشه جامع علمی کشور موظف به اقدامات زیر است.

براین اساس مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامة اجرایی مربوط شامل طرح های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی- عملیاتی، زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب شورای‌عالی آمار برساند.

همچنین دستگاه های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلف هستند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

براساس این مصوبه یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آمار شرکت می‌کنند.