مجلس با وجود مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان به دولت اجازه داد که با هدف تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاه‌های مالی و اقتصادی بزرگ، از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ حمایت کند.

نمایندگان مخالف، اجازه مجلس به دولت برای حمایت از بنگاه‌های مالی و اقتصادی بزرگ را مغایر با اصولی از قانون اساسی دانستند و گفتند که این مصوبه با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برای همه مردم مغایرت دارد اما محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، این اخطار را وارد ندانست.

در نهایت پیشنهاد حذف درباره حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ مالی به رای گذاشته شد که رای نیاورد.نقوی حسینی ، مصطفی کواکبیان، سلمان ذاکر و احمد توکلی از مخالفین این طرح بودند. احمد توکلی در اخطار قانون اساسی خود نیز گفت: در سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از محوری‌ترین مسائل مورد تاکید رهبری، مخالفت با شرایط انحصاری بوده است؛ درحالی‌که در این ماده پیشنهادی از بنگاه‌داری بزرگ خصوصا در بحث بیمه و بانک حمایت شده؛ درصورتی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری هرگونه حمایت تبعیض‌آمیز ممنوع شده است.

نماینده تهران در خانه ملت اضافه کرد: اینکه موافقان این ماده می‌گویند با تصویب آن اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، اتفاقا به‌نظر من عکس این است؛ چرا که تمام شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌بر و ضداشتغال هستند. من یکی از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی را سراغ دارم که در سال 600 میلیون تومان حقوق خالص دارد. آیا این با سیاست‌های کلی اصل44 که از سوی رهبری ابلاغ شده، سازگار است یا نه؟

اما محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در حمایت از این ماده با اشاره به تحریم‌ها یادآور شد: ما چاره‌ای نداریم، مگر اینکه بنگاه‌های بزرگ داشته باشیم. در قطعنامه سازمان ملل، بعضی شرکت‌های بیمه‌ای ما را تحریم کردند؛ درحالی‌که اگر ما شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ داشته باشیم که سرمایه کلانی داشته باشند خیلی بهتر است تا اینکه شرکت‌های کوچکی داشته باشیم. ما برای مقابله با تحریم‌ها باید این تمهید را بیندیشیم. باهنر در ادامه تاکید کرد که توسعه اقتصادی مستلزم وجود این مواد در لایحه برنامه پنجم است و این ربطی به تکاثر ثروت ندارد.

این گزارش می‌افزاید: مجلس همچنین به دولت اجازه داد به‌منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاه‌های بزرگ و نوآور و به‌ویژه تعاونی‌های فراگیر برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس و حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقای سطح در جذب فناوری‌های نوین و برتر به داخل کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی از تشکیل اتحادیه شرکت‌ها (کنسرسیوم‌های) پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت کند. همچنین دولت می‌تواند از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینه فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن به‌ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تامین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرح‌های بخش غیردولتی حمایت کند.

براساس مصوبه دیگر مجلس دولت می‌تواند نسبت به سازماندهی ارائه خدمات تخصصی بانکی و بنگاه‌های بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کرده و نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام کند. در همین راستا دولت مجاز شد به‌منظور حمایت از ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاه‌های رقابت‌پذیر به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی کند.

براساس مصوبه مجلس، هرگونه تبعیض به ضرر بنگاه‌های بزرگ در ارائه کالاها و خدمات یکسان از جمله قیمت مواداولیه تحمیلی به این بنگاه‌ها، نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه به استثنای موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاه‌های کوچک ممنوع خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های در حال واگذاری پیش از واگذاری افشا شود.
براساس این مصوبه، در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه شرکت (مشمول واگذاری) در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تامین عوامل تولید ازجمله مواداولیه یا فروش کالا و خدمات یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تامین عوامل تولید شامل مواداولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، تمامی اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم‌تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این اقدامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا شود.

تشکیل شورای گفت‌وگو با بخش خصوصی

با رای مجلس قرار است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شود. این شورا با هدف تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب ایجاد خواهد شد.

کد خبر 120633

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار