اظهارات اخیر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تکلیفی نبودن مصوبه 11 هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک‌ها، نشان می‌دهد که اختلاف این بار فقط بر سر ایجاد اشتغال با راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده نیست، بلکه تردید بانک مرکزی نسبت به کارآمدی بنگاه‌های زودبازده گذشته نیز همچنان باقی است؛ البته این اظهارات بی پاسخ نماند و بلافاصله وزیرکار از تکلیفی بودن این تسهیلات خبر داد.
اختلاف‌ها در مورد میزان بیکاری در شرایطی به‌تدریج آشکار می‌شود که پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت از راه‌اندازی طرح‌های جدید، انتقاد و بر تزریق منابع محدود به بانک‌ها جهت رفع تنگناهای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی آنها تأکید کرده بود، اما مصوبه اخیر دولت برای ایجاد دست‌کم 600 هزار شغل جدید از طریق بنگاه‌های زودبازده در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از نزدیک به چند سال از بروز نخستین ابهام‌ها، هنوز بانک مرکزی گزارش مستندی از وضعیت انحراف منابع تزریق شده به بنگاه‌های زودبازده منتشر نکرده است. به‌نظر می‌رسد برآیند سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت دهم بر همان منطق دولت نهم خواهد بود، هرچند که هنوز اصلی‌ترین دغدغه این است که حفظ اشتغال موجود مهم‌تر است و یا ایجاد اشتغال جدید؟ دود سیاه بر سر تزریق منابع محدود بانکی برای نگهداشت وضعیت تولید و اشتغال موجود و یا دوپینگ بنگاه‌های زودبازده از هم‌اکنون بلند شده است.
چند روز پیش معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار گفته بود: برای طرح بنگاه‌های زودبازده جدید، قرار شد در جلسه آینده با توجه به پیش‌بینی ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جدید، بانک مرکزی نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهم اعتباری هر کدام از این بانک‌ها اقدام کند و درصورت اختصاص 11هزار میلیارد تومان اعتبار، 600هزار شغل جدید تا پایان امسال از این محل در ارتباط با بنگاه‌های زودبازده محقق می‌شود. اما اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که او قصد دارد پیش از قطعی شدن برنامه دولت در شورای‌عالی اشتغال، تنگناهای پیش روی بانک‌ها در پرداخت اعتبارات تازه‌تر و بیشتر را آشکار و از اعمال سیاست‌های دستوری دولت به شبکه بانکی جلوگیری کند.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری در نشست اخیر شورای‌عالی اشتغال بر ایجاد یک میلیون و 100هزار شغل تا پایان سال‌جاری تأکید کرده و از همکاری و تعامل خوب بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در راستای سیاست‌های دولت سخن گفته بود. اکنون بانک مرکزی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را در گرو افزایش سرمایه بانک‌ها می‌داند اما مدافعان سیاست اشتغال‌زایی از طریق بنگاه‌های زودبازده در تلاش هستند بلکه بتوانند از بانک مرکزی خط اعتباری ویژه‌ای نظیر خط اعتباری مسکن مهر بگیرند، البته بانک مرکزی نگران است ایجاد خط اعتباری بدون پشتوانه به‌دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی باعث رسوب منابع بانکی در بنگاه‌های زودبازده و ناتوانی بانک‌ها در بازپس‌گیری اعتبارات خود شود و در نهایت میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشدید شود.
نرخ بیکاری در مسیر صعود
تازه‌ترین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور در سال 1388 به نسبت سال 1387 با 5/1 درصد افزایش به 9/11 درصد رسیده است. بر این اساس نرخ بیکاری در استان‌های اردبیل، اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و همدان از متوسط نرخ بیکاری کشور بالاتر است.نرخ بیکاری در استان‌های تهران و کرمان با نرخ بیکاری در کشور برابری می‌کند و نرخ بیکاری در بقیه استان‌ها کمتر از 9/11درصد گزارش شده است. این گزارش می‌افزاید: هنوز مرکز آمار ایران، وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال را در بهار امسال گزارش نداده است. جدول، نوسان نرخ بیکاری را در 30 استان ایران در سال‌های 1387 و 1388 نشان می‌دهد.
البته مرکز آمار ایران می‌گوید:تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. از این‌رو شاغلان به‌طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خود اشتغالان می‌شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خود‌اشتغالان، به‌عنوان اشتغال محسوب می‌شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می‌شوند: افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود، کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد). کارآموزان، محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده‌اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به‌صورت کادر دائم یا موقت خدمت می‌کنند (نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر، درجه‌داران و سربازان وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).
بازگشت به آزمون و خطا
10 مردادماه نشست شورای‌عالی اشتغال بدون حضور رئیس‌جمهوری و به ریاست معاون اول او برگزارشد و پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی کوتاه و کلی به این اندازه اکتفا کرد که در این جلسه بخش عمده‌ای از زمان به ارائه گزارش بانک مرکزی درخصوص تعیین سهم منابع بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات مصوب برای این طرح‌ها در بانک‌های عامل و تأمین سرمایه در گردش طرح‌ها با در نظر گرفتن اولویت بندی اختصاص یافت و درباره تأمین اعتبار برای طرح‌های نیمه تمام زودبازده و طرح‌های جدید از سوی بانک‌های عامل تصمیم‌گیری شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش البته جزئیات بیشتری از کم و کیف گزارش بانک مرکزی و تصمیم شورای‌عالی اشتغال منتشر نشده است اما مسلم این است که دولت فعلا ایجاد اشتغال را فقط از دریچه اعمال سیاست‌های دستوری پولی و بانکی می‌داند؛ راهی به خطا و میراثی به‌جا مانده از دولت قبل چرا که نرخ بیکاری به مسیر صعودی سوق پیدا کرده است. خواسته یا ناخواسته دولت این بارهم سیاست آزمون و خطا را برای تقویت اشتغال موجود در پیش گرفته است؛ سیاستی که دست‌کم میزان انحراف آن بیشتر از ضریب موفقیت، خواهد بود؛ هرچند بانک مرکزی نظر دیگری داشته باشد یا اینکه وزیر کار و امور اجتماعی در جست‌وجوی راهی دیگر باشد و یا اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون کار را مهم‌ترین مانع ایجاد اشتغال بداند و یا اینکه همگان اذعان داشته باشند که مشکل در نامساعد بودن فضای کسب و کار و غیررقابتی بودن اقتصاد ملی است و صرف دوپینگ مالی و پولی چاره ساز نخواهد بود.
