این تکالیف موجب شده تا در سال‌های گذشته متولیان اشتغال، طرح‌های متفاوتی را برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی تدوین و اجرا کنند. شاید بتوان طرح بنگاه‌های زودبازده را سمبل طرح‌های اشتغال‌زایی دست‌اندرکاران این بخش دانست. اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور و صرف منابع، بسیاری از منتقدان، این طرح را فاقد دستاورد مناسب برای اشتغال‌زایی بیشتر قلمداد کرده و از سوی دیگر هنوز آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌ها و مشاغل ایجاد شده ناشی از آن در دسترس نیست.
با این روند مسئولان در جست‌وجوی راهکارهای تازه توسعه اشتغال، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را ارائه دادندکه چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح مذکور موافقت کردند. اکنون با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم‌انداز 2ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون و حسب قانون برنامه 5 ساله توسعه ساماندهی و حمایت کند به‌نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم شود.
تصویب کلیات و ادامه بررسی و تصویب برخی جزئیات این طرح با واکنش‌های متفاوت مسئولان و دست‌اندرکاران امور صنفی مواجه شده و در حالی که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی طرح مذکور را زمینه‌ساز ساماندهی بازارکار و مشاغل خانگی قلمداد می‌کنند فعالان امور صنفی معتقدند این طرح با قانون نظام صنفی مغایرت داشته و موجب خواهد شد تا به‌دلیل موازی‌کاری و صرف وقت و هزینه‌های متعدد نه تنها دستاورد قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال یا ساماندهی مشاغل خانگی حاصل نشود بلکه این تداخل وظایف،پیامدهای ناگواری را در بازار کار به‌دنبال خواهد داشت.
پس از اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زود بازده اکنون وزارت کار و امور اجتماعی اجرای طرح مشاغل خانگی را برای ارائه طرح‌های اشتغال‌زایی مورد توجه قرار داده و از این طریق سعی دارد تا مشاغل جدیدی را ایجاد کند.
براساس این طرح مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد ماده 3، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. با این وجود تصویب کلیات طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است.
ساماندهی مشاغل یا موازی کاری؟!
وزیر کار و امور اجتماعی طرح مشاغل خانگی را عامل ساماندهی فعالیت‌های کنونی در این حوزه قلمداد می‌کند. چندی پیش عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های این وزارتخانه در مورد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را تبیین و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح، بستر مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ضابطه‌مندشدن مجموعه فعالیت‌هایی که اکنون در محیط‌های خانگی صورت می‌گیرد، به‌وجود بیاید.
اما رئیس شورای اصناف کشور این طرح را نوعی موازی‌کاری قلمداد و با بیان اینکه مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، اعلام کرده است: کسب در محل‌های مسکونی براساس قانون ممنوع است. قاسم نوده فراهانی معتقد است، ساماندهی مشاغل خانگی که در این طرح پیش‌بینی شده در حقیقت بیشتر از آن در قانون نظام صنفی آمده اما متأسفانه برخی نمی‌خواهند موازی‌کاری‌ها و صرف وقت و هزینه‌های متعدد را بپذیرند!
وی با استناد به اینکه در قانون نظام صنفی عنوان شده، در محل‌های مسکونی، کسب ممنوع است اما نام آن را مشاغل خانگی می‌گذارند، عنوان کرده است: اکنون مشاغل خانگی در بسیاری از روستاهای کشور در حال اجرا بوده و افراد بدون هیچ‌گونه مشکلی به قالیبافی و دامداری خود مشغول هستند.
نوده فراهانی چنین استنباط می‌کند که در شهرها و کلانشهرهایی که مردم در آپارتمان‌ها و طبقات مسکونی زندگی می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی را نمیتوان متصور بود. طرح ساماندهی مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و بهتر این است که اگر خواهان اجرای آن هستند، مواردی که در قانون نظام صنفی آمده است را اصلاح کنیم نه آنکه به‌دنبال ایجاد یک کار موازی باشیم.رئیس شورای اصناف کشورمی افزاید: براساس قانون نظام صنفی نمیتوان برای مشاغل خانگی پروانه صادر کرد.
وی در مورد اینکه تصویب قانون مشاغل خانگی از سوی مجلس با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، گفت: اعتراض خود و معایب و محاسن این طرح را به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم؛ چراکه در واقع این قانون با قانون نظام صنفی و قانون کار؛ موازی‌کاری دارد و در واقع ما مشکلی با مشاغل خانگی در روستاها و شهرهای کوچک نداریم و عمده بحث ما توسعه مشاغل خانگی در آپارتمان‌هاست؛ چراکه ضمن بر هم ریختن آسایش خانواده‌ها امکان رسیدگی و نظارت به این مشاغل از دست می‌رود و نمیتوان بر تخلفات صورت‌گرفته نظارت کافی داشت.وزارت کار با این طرح به‌دنبال اشتغال‌زایی بیشتر است اما به‌نظر می‌رسد این طرح اشتغال‌زا نبوده و مغایرت کامل با نظام صنفی دارد؛ چراکه این قانون را تکه‌تکه کرده است.
تدوین آیین‌نامه اجرایی
با وجود این اختلاف دیدگاه‌ها، معاون وزیر کار از تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح مشاغل خانگی در مدت 3 ماه خبر داده و می‌گوید: با کمک دستگاه‌ها تاکنون فهرست 200 شغل خانگی مشخص شده است.حمید حاجی عبدالوهاب در زمینه روند اجرای طرح مشاغل خانگی به مهر گفت: با توجه به اینکه در روزهای گذشته کلیات طرح مشاغل خانگی توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، نخستین گام در اجرای این طرح اشتغال‌زایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی است.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزاید: براساس برنامه اولیه و قانون، وزارت کار و امور اجتماعی پس از تصویب طرح مشاغل خانگی توسط مجلس 3 ماه فرصت دارد تا آیین‌نامه اجرایی و برنامه کلی طرح را برای اجرا تدوین کند. البته مجلس پس از تصویب کلیات طرح مشاغل خانگی، شرح مواد آن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی در زمینه فراهم شدن مقدمات اجرایی طرح مشاغل خانگی نیز می‌گوید: تاکنون هماهنگی‌هایی با بسیاری از دستگاه‌ها انجام شده و با همکاری این دستگاه‌ها، اجرای طرح مشاغل خانگی در منازل پیگیری خواهد شد.
تعیین وظایف ستاد
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح مذکور، وظایف ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را تعیین کردند. براساس مصوبه مجلس، تعیین سیاست‌های اجرایی مشاغل خانگی، تعیین راهکارهای پیوند کسب‌و‌کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی در دستورالعمل‌های حمایتی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی، ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی و بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی از جمله وظایف این ستاد خواهد بود.در بخش دیگری از این مصوبه، دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نبست به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف 3ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ کنند.
در مصوبه مذکور، مجلس بانک مرکزی را موظف کرد با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
