این درحالی است که بنا بر اظهار نظر برخی مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دست‌اندرکاران بازاردر مورد عملکرد بنگاههای زود بازده اقتصادی، روند رسیدگی به طرحهای این بنگاه‌ها و ارائه تسهیلات برای اجرایی شدن این طرح‌ها از حدود 4 ماه گذشته با کندی روبه‌رو شده است.
از آنجایی که دولت به‌عنوان جدیدترین راهکار، ایجاد و توسعه بنگاههای زود بازده و کار آفرین را زمینه‌ساز رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌داند، لذا از نظر وزیر کار ادامه این روند بازتاب مثبتی برای آینده بازار کار کشور در پی نخواهد داشت.
بر اساس قراردادی که در ابتدای سال‌جاری با مسئولان بانک مرکزی منعقد شده است باید 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات شامل 15 هزار میلیارد تومان برای بنگاههای متوسط، بزرگ و نیمه کاره و 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بنگاههای کوچک و زود بازده پرداخت شود.
این در حالی است که بنا به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، شبکه بانکی تا پایان آبان ماه سال‌جاری تنها معادل 6500 میلیارد تومان تسهیلات به صاحبان بنگاههای زود بازده پرداخت کرده است.
از سوی دیگر آمار وزارت کار حاکی از آن است که تا پایان آبان ماه امسال یک میلیون و 703 هزار بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بنگاه‌ها معرفی شده‌اند که با بهره‌برداری از این واحدها معادل 2 میلیون و 814 هزارو 51 فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.
برای تأسیس بیش از یک میلیون بنگاه اقتصادی، 546 هزار میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است که در این میان عملکرد اجرای آیین‌نامه بنگاههای زود بازده حاکی از آن است و تاکنون 786 هزار و 901 طرح مورد تأیید قرار گرفته‌اند.
نکته قابل تامل آن است که بنا به‌نظر رئیس کل بانک مرکزی هیچ‌گونه تأکیدی به مدیران بانک‌ها برای عدم اعطای تسهیلات به صاحبان بنگاههای زود بازده نشده است، اما مسلماً بنگاههای درخواست‌کننده تسهیلات باید دارای توجیه اقتصادی لازم باشند.
بر اساس جدیدترین آمار عملکرد بنگاههای زود بازده اقتصادی از ابتدای تدوین آیین‌نامه راه‌اندازی این بنگاه‌ها تا پایان ماه گذشته معادل 751 هزارو 417 فرصت شغلی با بهره‌برداری از 381 هزار و 568 بنگاه اقتصادی در کشور ایجاد شده است.
این در حالی است که تسهیلات مورد نیاز برای تأسیس بیش از یک میلیون بنگاه اقتصادی نیز 546 هزار و 386 میلیارد ریال برآورد شده است. گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه بنگاههای زود بازده حاکی از آن است که بانک‌ها تاکنون 786 هزار و283 طرح را بررسی و 666 هزار و 901 طرح را تأیید کرده‌اند.
همچنین بانک‌های عامل از 786 هزار و 283 طرح مورد بررسی، 107 هزار و330 طرح را رد کرده‌اند.
وزیر کار و امور اجتماعی در این باره به همشهری می‌گوید: طبق آمارهای موجود و بازرسی‌های صورت گرفته تنها 62/3 درصد کل تسهیلات پرداخت شده به صاحبان بنگاههای زود بازده در مواردی جز راه‌اندازی این بنگاه‌ها یا توسعه فعالیت آنها صرف شده است.
به گفته سید محمد جهرمی، از مجموع منابع پرداخت شده به بنگاههای زود بازده تنها 9/9 درصد به طرحهای خود اشتغالی پرداخت شده است.
همچنین وی بر این باور است که برای تحقق 65 درصد هدف گذاری‌های محقق نشده بنگاههای زود بازده باید برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا واحدهای تولیدی، بتوانند سهم مناسبی از بازارهای جهانی را کسب کنند.
وی به‌عنوان طراح و ارائه دهنده برنامه بنگاههای زود بازده به دولت، در عین حال تأکید می‌کند: مسلما اجرای هر طرح بزرگ و نوینی مستلزم بررسی روزانه، مطالعه باز خورد اجرای طرح، رفع مشکلات و موانع و اصلاح مسیر اجراست.
وزیر کار با اشاره به تدوین چند اصلاحیه برای آیین‌نامه گسترش بنگاههای اقتصادی زود بازده و کار آفرین پس از تصویب آن در دولت، می‌گوید: همه این اصلاحیه‌ها در جهت رفع چالش‌ها، مشکلات و موانع اجرای این آیین نامه تدوین شد، اما تأمین منابع مالی و وثیقه‌هایی که سامانه بانکی از متقاضیان مطالبه می‌کند، بزرگ‌ترین چالش اجرای آیین‌نامه بنگاههای اقتصادی زود بازده است.
به گفته جهرمی، طی 5 سال آینده نیروی کار مورد نیاز کشور باید از طریق برنامه‌ریزی کلان کشور هدایت شوند، که در این میان برنامه‌ریزی بازار کار، بدون راهبرد کلان اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
وی‌می‌افزاید: مقرر شده است 5/4 میلیون زمینه اشتغال در بازار کار فراهم شود، در همین زمینه نیز مسئولان بر اساس آمارگیری سال 85 اعلام کرده‌اند درصورتی که سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی در داخل ایجاد شود، نرخ بیکاری ثابت می‌ماند.
طرحهای کار آفرینی در‌استان‌ها
معاون وزیر کار نیز در این باره می‌گوید: تمام طرحهای ارائه شده برای دریافت تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده و کار آفرین به تفکیک در کار گروه اشتغال استان‌ها بررسی شده و متناسب با نیازها و مزیت‌های استان و منطقه برای آنها تسهیلات در نظر گرفته می‌شود.
به گفته جواد فرشباف ماهریان، در جمع‌بندی محتوای طرحهای اقتصادی زود بازده و کار آفرین یکسان بودن و موازی بودن طرحهای زود بازده که تسهیلات دریافت کرده‌اند، تأیید نشده است.
وی تأکید می‌کند: وزارت کار اقدام به بررسی و ارزیابی نحوه هزینه کرد منابع بنگاههای زود بازده کرده است و بررسی 10 هزار مورد تسهیلات اعطایی به بنگاههای زود بازده نشان می‌دهد که در کمتر از 4 درصد هزینه کرد در بنگاههای زود بازده مشاهده نشده یا در هزینه کرد آن تخلف صورت گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت کار، می‌افزاید: وزارت کار و امور اجتماعی در قالب کار گروه‌های اشتغال استانی در 3 مرحله بر اعطای تسهیلات بنگاههای زود بازده نظارت می‌کند که شامل بررسی اولیه طرح در کار گروه اشتغال، بررسی توجیه اقتصادی طرح در بانک و نظارت کار گروه نظارتی استانداری‌هاست.
وی بر این باور است که مطابق برنامه چهارم توسعه، باید سالانه 900 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، در حالی که هم‌اکنون برای کنترل نرخ بیکاری، باید سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی ایجاد شود تا نرخ بیکاری از رقم کنونی بالاتر نرود.
تلاش مسئولان
از آنجایی که تخصیص منابع ارزان قیمت و ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی زود بازده و کار آفرین در قالب یک راهکار کوتاه مدت می‌تواند مشکل بیکاری مناطق مختلف به ویژه شهرستان و روستاها را برطرف کند، لذا به‌نظر می‌رسد نامه وزیر کار به رئیس‌جمهوری برای حل روند کند اعطای این تسهیلات در کنار پیگیری این موضوع از سوی رئیس‌جمهوری، بتواند مشکل پیش آمده در این راستا را حل کند.
به‌نظر کارشناسان اقتصادی، تخصیص عادلانه و هدفمند بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب تسهیلات بنگاههای زود بازده، موجب اشتغال‌زایی و توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور خواهد شد.
به گفته آنان از آنجایی که در شرایط فعلی، امکان تحرک گسترده و عمیق در شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد و دیوان سالاری حاکم بر دولت امکان اجرای طرحهای کلان اقتصادی و اشتغال‌زا را از دولت سلب کرده است، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در عرصه کسب و کارهای کوچک و طرحهای زود بازده می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ بیکاری تا حد قابل قبولی شود.
