که تازه‌ترین خبرها نه‌تنها از شکست طرح‌های مذکور و بازگشت بازار گوشی تلفن همراه به نقطه صفر یعنی پیش از سیاستگذاری و اجرای چنین طرح‌هایی حکایت دارد، بلکه اندک خدمات پس از فروشی که تا پیش از مطرح‌شدن این طرح‌ها به مشتریان ارائه می‌شد نیز
رنگ باخته و اکنون بازار گوشی تلفن همراه به حال خود رها شده است.شکست این سیاست‌ها که در سایه به‌روزبودن فناوری تولید گوشی تلفن همراه در دنیا، نبود مزیت نسبی در تولید داخل این محصول و افزایش واردات غیرقانونی رقم خورده موجبات سرخوردگی تولید‌کنندگان داخلی و بی‌اعتنایی سیاستگذاران را فراهم کرده است.
با وجود سپری‌شدن بیش از 4سال از انعقاد قرارداد تولید داخلی گوشی تلفن همراه با 3شرکت و راه‌اندازی به‌اصطلاح خط تولید این گوشی‌ها در برخی شهرهای کشور مانند شیراز، اکنون کمتر مصرف‌کننده ایرانی است که از کم و کیف گوشی‌های تولید داخل اطلاعی داشته باشد یا اینکه از گوشی‌های مذکور استفاده کند.
در واقع قیمت تمام‌شده بالای مونتاژ گوشی تلفن همراه و عقب‌ماندن مونتاژ‌کاران داخلی از فناوری تولید روز این محصول موجب شد تا شرکت‌های تولید‌کننده داخلی قادر به انجام تعهدات خود برای تولید و بازاریابی گوشی تلفن همراه در داخل کشور نباشند. از سوی دیگر واردات قاچاق جدید‌ترین گوشی‌های تلفن همراه دارای فناوری روز دنیا و با قیمت متعارف بازار مصرف داخلی موجب شد تا اندک محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی حرفی برای گفتن حتی در بازار داخلی گوشی تلفن همراه نداشته‌باشند.
شاید بتوان کارخانجات مخابراتی ایران
آی. تی. ام. سی را سرآمد شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن همراه داخلی دانست که با عرضه گوشی‌هایی به همین نام در محدوده قیمت 150 تا 300هزارتومان تلاش کرد تا سهمی از بازار داخلی گوشی تلفن همراه را به‌خود اختصاص دهد اما تازه‌ترین خبرها از توقف تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت و سرمایه‌گذاری آن در صنایع خودروسازی حکایت دارد. از سوی دیگر در حالی که شرکت مذکور در سال86 قراردادی با وزرات صنایع و معادن برای تولید سالانه 2میلیون گوشی تلفن همراه امضا کرده بود، در پایان دوران فعالیت خود تنها کمتر از 100هزار گوشی را روانه بازار کرده است.
گره کور خدمات پس از فروش
وضعیت نابسامان بازار گوشی تلفن همراه و محقق‌نشدن وعده‌های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رجیسترکردن و ممانعت از عرضه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در بازار موجب شده است تا اکنون این گوشی‌ها یکه‌تاز بازار گوشی تلفن همراه در کشور شده و خریداران قادر به تشخیص گوشی‌های وارداتی قاچاق و گوشی‌هایی که از مجاری قانونی وارد کشور شده است نباشند. از سوی دیگر این امر موجب شده است تا اکنون ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان گوشی تلفن همراه نیز به حال خود رها شود؛ به‌نحوی که دارندگان گوشی‌های تلفن همراه خارجی، کمتر قادر به دریافت اینگونه خدمات از نمایندگی‌های مجاز بوده و برای تعمیر یا لوازم جانبی گوشی خریداری‌شده راهی تعمیر‌گاه‌های سطح بازار می‌شوند.
شاید بتوان اکنون بازار گوشی تلفن همراه کشور را در سیطره دو برند معروف نوکیا و سونی اریکسون دانست اما بیشتر خریداران این گوشی‌ها اطلاعی از نمایندگی‌های احتمالی و چگونگی دریافت خدمات پس از فروش ندارند. همچنین تعداد انگشت‌شمار نمایندگی‌های این شرکت‌ها در سطح شهر نیز روز‌به‌روز کاهش یافته و به‌عنوان مثال اکنون برند سونی‌اریکسون نمایندگی مجازی برای عرضه اینگونه خدمات نداشته یا در ارائه خدمات به مشتریان تعهدی احساس نمی‌کند.
وضعیت نابسامان خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در حالی شکل گرفته که یکی از الزامات ورود محصولات صنعتی به بازار کشورمان موضوع گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب است؛ حلقه مفقوده‌ای که در سایه شکست سیاست‌های تولید داخلی گوشی تلفن همراه اکنون به فراموشی سپرده شده است.
کاهش 50درصدی واردات رسمی
با این شرایط آخرین آمارها از کاهش 50 درصدی وزنی واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال گذشته نسبت به سال 87 حکایت دارد که این امر بیانگر حضور پررنگ‌تر گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در بازار است. آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته حاکی از کاهش 93/60درصدی در ارزش و 99/50 درصدی در وزن این واردات نسبت به سال 87 بوده است. بر این اساس در سال گذشته بیش از 196هزار کیلوگرم گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از 25میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان واردات در سال87، 400هزار کیلوگرم به ارزش 65میلیون دلار بود.
همچنین میزان کاهش واردات ارزشی در 6 ماه نخست، 9 ماه نخست و مجموع کل سال گذشته نسبت به‌مدت‌های مشابه در سال87 به‌ترتیب 80، 70 و 60درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه روند نزولی به‌خود گرفته است.
