انتقاد و نارضایتی دولت از مصوبه مجلس در زمینه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نیز در روزهای پایانی سال به اوج خود رسیده است. 26اسفند معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی و دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی در اطلاعیه‌ای از روند و ماهیت تصویب مقوله مربوط به قانون یارانه‌ها در مجلس انتقاد کردند.
انتقاد دولت از مجلس در حالی ادامه دارد که روز سه‌شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از مصوبه مجلس، تاکید کرد که سال 89 درصورتی‌که مدیریت اجرایی خوبی اعمال شود، سال تحرک اقتصادی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، انتقادهای رو به افزایش دولت در آستانه سال جدید به‌عنوان سال آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگرانی محافل سیاسی و اقتصادی را نسبت به اجرایی نشدن قانون یارانه‌ها تشدید کرده است.
26اسفند محمدرضا رحیمی با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در بودجه پیشنهادی دولت توسط مجلس، گفت: با اجرای مصوبه مجلس برای هدفمندکردن یارانه‌ها هیچ خدمتی به مردم انجام نخواهد شد و همچنین رفاه و آسایشی برای مردم ایجاد نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، رحیمی 26اسفند پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آن چیزی که مجلس برای هدفمندکردن یارانه‌ها تصویب کرده با مشکلاتی مواجه است، خاطرنشان کرد: قرار است از 20 هزار میلیارد تومان مبلغ هدفمندکردن یارانه‌ها 50 درصد را برای جبران به مردم و بخش‌هایی از تولید و همچنین هزینه‌های دولت برگردانیم و ممکن است در حذف یارانه‌ها تورم به قدری افزایش یابد که مردم به سختی بیفتند.
دغدغه دولت برای اجرای قانون یارانه‌ها جدی است
دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی به‌عنوان مرکز فرماندهی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن پاسخگویی به نامه احمد توکلی نماینده تهران از پیشنهاد اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها از سوی دولت دفاع کرد.
این اطلاعیه با تشریح برخی جوانب و روند طرح هدفمندی یارانه‌ها، مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) را برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و با رد سیاست گام به گام در اجرای طرح، از اجرای ضربتی دفاع و تاکید می‌کند: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد؛ چراکه افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: محاسبات مدل مرکز پژوهش‌ها درخصوص تورم که انعکاس وسیعی در جامعه، افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است از ارزش کارشناسی برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران کردن مردم، عاملان اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی در اقتصاد گردیده است.
در پایان این اطلاعیه آمده است: دولت همچنان معتقد است که رقم 40 هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم را برای اجرای آن اندیشیده است و می‌تواند گامی مطمئن، مؤثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرای آن باشد.
علی‌القاعده دولت می‌تواند به آثار سازنده اقدامی که مبنای کارشناسی آن‌را متقن می‌داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر‌بخشی لازم است، جدی است. به گزارش خبرنگار ما، این تاکید پایانی کارگروه تحول اقتصادی تردیدها و نگرانی‌‌ها را نسبت به اجرایی نشدن قانون یارانه‌ها یا زمان و چگونگی اجرای آن که در روزهای اخیر تشدید شده است، تایید می‌کند.
