بی‌تردید ارائه اطلاعات و آمار اشتباه (به عمد یا غیرعمد)، دست‌اندرکاران اجرایی و برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف و مرتبط را به بیراهه می‌کشاند.
اگر از مدت‌ها پیش و در شرایط جاری در بعضی از شاخه‌های تولید و صنعت میزان تولید (عرضه) بیش از میزان مصرف است و خیلی از سرمایه‌گذاران دراین وادی با از دست دادن زمان و سرمایه به ورشکستگی ناخواسته محکوم شده‌اند و اگر در خیلی از برنامه‌ها و پروژه‌ها با توقف، تاخیر و از دست‌دادن سرمایه‌های ملی روبه‌رو شده‌ایم، نداشتن آمار بر مبنای کارشناسی درست از عوامل مؤثر در به‌وجود آمدن این نابسامانی‌ها و اتلاف منابع است.
آمار نادرست و اغراق آمیز (چه کم و چه زیاد) می‌تواند علاوه بر از دست دادن فرصت‌ها، جامعه را متوقع، امیدوار بی‌علت و در نهایت سرخورده و ناامید کند که هزینه آن به‌مراتب سنگین‌تر از اتلاف منابع مالی و اقتصادی است.
وقتی به راحتی و بدون اتکا به کار کارشناسی می‌نویسیم «قرار است سالی یک میلیون خانه در کشور بسازیم»، بی خانمان‌ها را حساس می‌کنیم که تحقق آرزویشان نزدیک است.
علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری صنعتی را به سرمایه‌گذاری بیشتر در این راه هدایت می‌کنیم، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را امیدوار به ایجاد تقاضا و در نهایت خرید مواد اولیه و تجهیزات بیشتر و حفظ یا افزایش نیروی کار می‌کنیم و بالاخره فعالان خانه‌سازی در بخش خصوصی را دلگرم می‌کنیم که به‌زودی برایشان کار ایجاد کرده و حتی دفاتر ثبت اسناد و املاک را خوشحال می‌کنیم که به‌زودی کسب و کارشان رونق می‌گیرد.
اما وقتی به پایان سال نزدیک می‌شویم و شروع حرکتی جدی را در دستیابی به این رکورد نمی‌بینیم همه امیدها به یأس تبدیل می‌شود و عوارض آن را در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی می‌بینیم.
این پدیده نامطلوب در مقوله‌های دیگر نیز روی آنتن می‌رود و در روزنامه‌ها و نشریه‌ها برجسته می‌شود، بدون اینکه از انجام نشدن آن حتی پرسشی ساده از مدعی این برنامه و آن پروژه به عمل آید.
به راحتی عنوان می‌شود که امسال 2 هزار و 500 واحد صنعتی راه‌اندازی و سالانه 5/1 میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود، به‌زودی 150 کارخانه تولید مسکن صنعتی و ارزان دایر می‌شود به‌زودی همه آحاد جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، با هدفمند کردن یارانه‌ها فقر از جامعه ایرانی رخت بر‌می‌بندد و موجی در جامعه ایجاد می‌کنیم که بازتاب‌های آن قابل کنترل نیست.
خیلی از آمارهای اینگونه و درسطح ملی جنبه تبلیغاتی و بزرگنمایی آن برای حفظ و دستیابی به فرصت‌های بیشتر و بالاتر مدعیان آن دارد اما هزینه سنگین عوارض آن را باید توده مردم یا پاره‌ای از مسئولان متعهد و شرافتمند بدهند.
نبود هسته‌ای مستقل برای تهیه آمارهای درست و به موقع و نبود ناظری که با آمارهای غلط و بزرگنمایی‌های مخرب که ما را از دستیابی به شرایط مطلوب اقتصادی و اجتماعی ناموفق می‌سازد، برخورد کند از کمبودهای اساسی در کشور ماست.
دایر کردن مرکز آماری در بخش خصوصی و دایر کردن شورای نظارت بر برنامه‌ها و عملکردها با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس، نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط، نمایندگان تشکل بخش خصوصی و بالاخره نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه شاید بتواند در کنترل این بی‌نظمی‌ها مؤثر واقع شده، برنامه‌های گوناگون را در مسیری شفاف، درست و مسئولانه هدایت کند.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
