گروه اقتصادی: سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان مبادله 5/1 میلیارد دلاری شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان دومین خصوصی‌سازی بزرگ کشور با رای مراجع ذیصلاح قضایی ابطال و به دولت بازگردانده شد

این اقدام در حالی صورت گرفت که برخی از کارشناسان واگذاری 5/30 درصدی سهام شرکت مذکور را مصداق واقعی واگذاری بنگاه‌های صنعتی به بخش غیردولتی واقعی قلمداد می‌کردند. با  اسحاق جهانگیری گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • ابطال واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان ریشه در چه مسائلی دارد؟

با شکل‌گیری رقابت ناصحیح در واگذاری شرکت فولاد خوزستان، انتقال بخشی از سهام این بنگاه صنعتی به متقاضی غیر‌دولتی آن با قیمت بالایی صورت گرفت. در واقع در حالی که دولت فروشنده بود برخی شرکت‌های دولتی را که به ظاهر خصوصی شده بودند، در این رقابت وارد کرد تا بخش خصوصی برنده این معامله نشود،

با این روند خریدار این بنگاه صنعتی نیز با قیمت بالایی که به‌نظر نمی‌رسید مطابقت چندانی با ارزش واقعی شرکت مذکور داشته باشد نسبت به خرید این سهام اقدام کرد.

اینکه بخش خصوصی تا آن حد خود را توانمند می‌دید که با استفاده از فرصت ایجاد شده پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی 30درصد سهام این شرکت را خریداری کند، اتفاق خوبی بود و دولت باید تا جایی که مقدور بود کمک می‌کرد تا بخش خصوصی آسیب ندیده و در صحنه باقی بماند.

  • آیا برخی  از مشکلات مطرح در زمینه اعمال مدیریت بر بنگاه‌های واگذار شده از جمله علل عقب‌نشینی بخش خصوصی در این زمینه نبوده است؟

این موضوع از دیگر نگرانی‌هایی است که در زمینه واگذاری‌ها وجود دارد؛ چرا که ممکن است بسیاری از هزینه‌هایی که در بنگاه‌های صنعتی توسط دولت صورت می‌گیرد با منافع بخش خصوصی سازگاری چندانی نداشته باشد.

از سوی دیگر، با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی دولت هیچ شیوه جدیدی را برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی طراحی نکرده و بر همان سیاقی که از قبل کارخانه‌های کوچک واگذار می‌شد دولت واگذاری سهام بنگاه‌های مذکور را نیز آغاز کرد.

این در حالی است که واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیازمند چارچوب و دستورالعمل مشخص‌تری است که اطلاعات آن شفاف‌تر بوده و بخش خصوصی نیز بتواند نسبت به ورود به این عرصه و ایفای نقش اساسی در مدیریت آن اقدام کند.

باید در واگذاری چنین بنگاه‌هایی شیوه‌ای اتخاذ شود که بخش خصوصی نیز بتواند در مدیریت آن حضور داشته باشد وگرنه اهداف سیاست‌های اصل 44 مخدوش خواهد شد.

  • ابطال این معامله چه تأثیری در انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل 44 خواهد داشت؟

مهم‌ترین نکته منفی که در واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 اتفاق افتاده آن است که تا‌کنون مدیریت هیچ‌یک از شرکت‌های مذکور به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده و در واقع شرکت‌های شبه‌دولتی خریدار اصلی این سهام هستند.

فولاد خوزستان تنها بنگاه صنعتی بود که 30 درصد سهام آن توسط بخش خصوصی واقعی خریداری شده بود. ابطال این معامله این پیام را دارد که عزمی جدی در دولت برای خصوصی‌سازی واقعی وجود نداشته و حتی در همین حد نیز دولت همکاری و حمایت نکرد تا بخش خصوصی بتواند در این عرصه ماندگار باشد.

ابطال این واگذاری نگرانی بخش خصوصی برای ورود به عرصه سیاست‌های مذکور و رشد خصوصی‌سازی را تشدید کرده است، این امر موجب خواهد شد تا در معاملات بعدی نیز بخش خصوصی توانمند در خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی حضور پیدا نکند. باید بخش خصوصی قانع شود تا با وجود این شکست در سایر واگذاری‌ها حضور داشته باشد.

کد خبر 97179

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار