گروه بورس: با اجرای مصوبه جدید هیات دولت، سهام شرکت‌هایی که پیش از این واگذار شده‌اند، دوباره به دولت برمی‌گردد.

به گزارش همشهری، هفته گذشته هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که مغایر با سیاست‌های اصل 44 و برنامه خصوصی‌سازی‌ است و بر مبنای آن سهام شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت به دولت واگذار می‌شود.

درحالی‌که در قوانین اصل 44 تاکید شده است دولت نمی‌تواند، سهام شرکت‌ها را حتی به‌صورت وکالتی در اختیار بگیرد.این مصوبه،  مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است.

این مصوبه که با اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد،  مدیریت دولتی بر برخی شرکت‌های واگذار شده را مجاز می‌داند، بر این اساس به‌طور رسمی مدیریت بسیاری از شرکت‌های بزرگ با توجه به سهم دولت در این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به‌طور مثال در حال حاضر 20 درصد از سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت است و 30 درصد از سهام این شرکت نیز به‌عنوان سهام عدالت واگذار شده است بنابر این درصورت واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت،   به‌طور رسمی مدیریت دوباره به دولت واگذار خواهد شد و یا در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران 30 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده است و 20 درصد از سهام این شرکت همچنان در دست دولت است که با اجرای مصوبه اخیر عملا مدیریت 50 درصد از سهام این شرکت به دولت خواهد رسید.

بر این اساس مشخص نیست برنامه اجرای سیاست‌های اصل 44 با چه هدفی دنبال می‌شود.درصورت اجرای این مصوبه مدیریت شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان و مخابرات، بار دیگر به دولت سپرده خواهد شد.

هر چند در این مصوبه آمده است تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به‌عنوان نماینده دولت در خصوص 40 درصد سهام عدالت تعیین می‌شود.  اما سابقه اقتصاد دولتی و مقاومت شدید مدیران دولتی برای واگذاری سهام شرکت‌ها نشان داده است درصورت اجرای این طرح انتقال دوباره مدیریت واگذار شده وجود ندارد.

تازه‌ترین خبر‌ها حکایت از آن دارد که عمده‌ترین دلیل به تصویب رسیدن این طرح فشار‌های وزیر صنایع و معادن بوده و او طی ماه‌های گذشته تلاش گسترده‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه انجام داده  و حتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

سایت الف از رسانه‌های نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان بانفوذ مجلس در این باره آورده است: وزارت صنایع تلاش می‌کند به بهانه واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های صدر اصل44 به شرکت کارگزاری سهام عدالت، مدیریت تعدادی از شرکت‌های بزرگ واگذار شده را در اختیار بگیرد.

استناد وزیر صنایع به سهام عدالت برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های واگذارشده‌ای که مقداری از سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است، در حالی است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور درباره اختصاص یافتن درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به محرومان و تعاونی‌های شهرستانی در تاریخ 12/4/85 تذکر داده‌اند که اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

نامه رهبری

رهبر انقلاب  در تاریخ 12/4/85 در پاسخ به نامه رئیس‌جمهوری درخصوص تعیین مدیریت شرکت‌های واگذار شده تذکر داده‌اند: «اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه  سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است.

لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه  رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه  نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است».

دیدگاه کارشناسان

در همین رابطه شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد نحوه کنترل مدیریت سهام عدالت گفت: در فلسفه خصوصی‌سازی‌ واگذاری مدیریت دولتی قبل از واگذاری مالکیت یک شرکت مهم است اما درایران عملا فقط مالکیت شرکت‌ها واگذار می‌شود؛ درحالی‌که مدیران دولتی همچنان در پست خود باقی می‌مانند.

وی افزود: اولویت اصلی در خصوصی‌سازی‌ انتقال مدیریت است و در درجه دوم انتقال مالکیت، درحالی‌که رویه خصوصی‌سازی‌ در ایران کاملا برعکس است و درحالی‌که مالکیت تغییر می‌کند اما مدیریت همچنان دولتی باقی می‌ماند. آرانی خاطرنشان کرد:علت اصلی اتخاذ چنین رویه‌ای اعتقاد به نقش ضعیف دولت در مدیریت است بنابر این موضوع اصلی در خصوصی‌سازی‌ مدیریت است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در مورد سهام عدالت نیز اگر نماینده متخصصی که دیدگاه بخش خصوصی داشته باشد به‌عنوان نماینده سهام عدالت تعیین شود می‌تواند به بهره‌وری در شرکت کمک کند اما در غیراین‌صورت راه به جایی نخواهد برد.

محمد رضا پور ابراهیمی عضو شورای بورس هم در این باره گفت: به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر دولت به‌دلیل اشکالاتی بوده که پیش از این در مورد مدیریت سهام عدالت به‌وجود آمده بود.
وی افزود:پیش از این مواردی در مورد تعیین نماینده سهام عدالت با هماهنگی وزارتخانه مربوطه وجود داشت اما نماینده سهام عدالت بدون این هماهنگی تعیین می‌شد. این موضوع زمینه اشکالاتی را در مدیریت تخصصی شرکت به‌وجود می‌آورد.

وی در ادامه تاکید کرد: درصورتی که این مصوبه اخیر دولت برای اهداف کوتاه مدت درنظر گرفته شده باشد می‌تواند نسبت به رفع اشکالات مربوط به مدیریت تخصصی شرکت‌ها کمک کند اما درصورتی که قرار باشد به‌صورت بلندمدت اجرا شود با روح قوانین اصل 44 مغایرت دارد.

پور ابراهیمی تصریح کرد:این رویه می‌تواند روشی برای‌گذار از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی باشد؛ چرا که برنامه اصلی سیاست‌های اصل 44 این است که مردم در بلندمدت سهامدار شرکت‌های دولتی شوند بنابر این قطعا در آینده که  شرکت‌های کارگزاری استانی تشکیل شوند با انتقال سهام عدالت به این شرکت‌ها مرحله‌گذار انجام می‌شود.

عضو شورای بورس در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال دوباره سهام واگذار شده به دولت مطابق قوانین اصل 44 است، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است سهم سود و درصد مالکیت شرکت‌ها از دولت جدا شده و این مصوبه به‌دلیل مدیریت تخصصی شرکت‌ها صورت گرفته است و به معنای رویکرد برگشت سهام به دولت نیست.

وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن فرایند مدیریت دولتی مشکلاتی به‌وجود‌ آید بنابر این دولت باید در این زمینه دید کوتاه مدت برای حضور نیروهای متخصص داشته باشد وگرنه باقی ماندن مدیریت سهام عدالت در دستان دولت در بلندمدت مغایر سیاست‌های اصل 44 است.

کد خبر 96689

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار