به گزارش همشهری، هر چند مدیران سازمان خصوصی‌سازی زمانی که پشت تریبون قرار می‌گیرند آمار‌های بسیار بزرگ از خصوصی‌سازی در کشور ارائه می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد این آمار‌ها صرفا روی کاغذ اعتبار دارد و مدیریت شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی همچنان در دست دولت باقی مانده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مدیران شرکت‌ها پس از واگذاری طبق روال گذشته، توسط دولت انتخاب می‌شوند و به‌نظر می‌رسد این موضوع به این دلیل است که سهام این شرکت‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار می‌شوند نه بخش خصوصی واقعی.
دولت به‌تازگی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که براساس آن نماینده سهام عدالت در شرکت‌ها نیز توسط دولت انتخاب می‌شود. این باعث می‌شود عملا مدیریت بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورس در دستان دولت باقی بماند و خصوص‌سازی نیز صرفا در حد شعار باشد.
این شرکت‌ها که در حال حاضر تقریبا نزدیک به 30 درصد از مجموع کل بازار سهام را در اختیار دارند، از سال 1385 و همزمان با اجرای سیاست‌های اصل 44 در بورس واگذار شده‌اند.
در میان این شرکت‌ها، مخابرات ایران به تنهایی 13 درصد از مجموع کل بازار سهام تهران را در اختیار دارد و شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین بانک‌های ملت، صادرات و تجارت نیز حدوداً نزدیک به 15 درصد از مجموع کل بازار سهام را تشکیل می‌دهند.
این شرکت‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه بخشی از سهام آنها به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان دولتی باقی مانده و نمونه آخر شرکت مخابرات ایران است که برخلاف قانون و رویه تصمیماتی که در مجمع عمومی یک شرکت اتخاذ می‌شود، اعضای هیأت‌مدیره و همچنین مدیرعامل آن با تصمیم مستقیم دولت انتخاب شده‌اند.
شرکت فولاد خوزستان نیز نمونه دیگری است که حتی باعث شد بخش خصوصی واقعی با ضرر‌های هنگفتی مواجه شود. فولاد خوزستان تنها شرکتی بود که سهامش به بخش خصوصی واقعی فروخته شد اما مقاومت مدیران دولتی در برابر نماینده بخش خصوصی باعث ابطال این معامله شد.
اساسا مشکل اصلی که باعث شد پرونده فولاد خوزستان به مراجع قضایی ارسال شود این بود که مدیران دولتی اجازه ورود سهامدار بخش خصوصی به هیأت‌مدیره این شرکت را نمی‌دادند.
