ارسلان مرشدی: نخستین تغییرات در ترکیب نهادهای تصمیم‌سازی‌ سیاست خارجی در دولت نهم مشاهده شد.

دولت با خانه تکانی در شورای‌عالی امنیت ملی ابتدا علی لاریجانی را جایگزین حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کرد. در ادامه هم علی لاریجانی جای خود را به سعید جلیلی داد. در بدنه دستگاه اجرایی دستگاه دیپلماسی کشور نیز بیشتر سفرای ایران در کشورهای اروپایی به تهران فراخوانده شده و چهره‌های دیگری جایگزین آنها شدند.
 ارزیابی‌ منطقی و واقع بینانه سیاست خارجی دولت نهم و نوع برخورد با رویدادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که با گسست و پیوند‌ دیپلماتیک‌ گاه مثبت‌ و گاه منفی‌ کشورهای دیگر همراه بود در کنار چرخش نگاه به آمریکای لاتین، آفریقا و شرق آسیا نیازمند واکاوی انگیزه‌ها و محرک‌های خاص این حوزه‌هاست.

نگاهی به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران عموماً در 6 سال و خصوصاً در 4 سال اخیر، رفتاری نشان‌دار شده از سیاست‌های دوگانه و رویکردهای متغیر و بعضاً تبعیض آمیز هسته‌ای در برخورد با یک کشور عضو پیمان NPT است.

قرار گرفتن دولت نهم در فاصله‌ای میان بازه‌ای در این راهبرد اگر چه منتهی به گشایش فرصت‌های زیادی شد، اما توأمان هزینه‌های زیاد هسته‌ای را نیز بر تهران تحمیل کرد.
پس از قرارداد پاریس و در آغازین سال عمر دولت نهم در ژوئیه 2005 تهران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه را لغو و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. ایران بعد از 2سال تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی‌ اورانیوم در ژانویه 2006 در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در مارس 2006 به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

تهران با تأکید بر بند 4 معاهده NPT در آوریل 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را در چارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصویب و خواستار تمکین ایران به دو مورد تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی‌ و بازفراوری و تسریع در تصویب پروتکل الحاقی شد. شورای امنیت در دسامبر 2006 با وجود فقدان مدرکی دال بر انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران قطعنامه 1737 را تصویب کرد که بیشتر روی تحریم‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد متمرکز شده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند.

گروه 1+5، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان، با وجود همکاری‌های فراتر از پادمان ایران نه تنها زمینه‌های ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای حکام را فراهم نکردند بلکه در یک اقدام سیاسی دیگر قطعنامه‌های 1747، 1803 و 1835 را نیز تصویب کردند؛ قطعنامه‌هایی که در آنها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.

این برش کوتاه هسته‌ای حکایت از تصویب قطعنامه‌های فله‌ای علیه ایران است؛ قطعنامه‌هایی که این امیدواری را برای غرب فراهم کرده بود تا در سایه آن بتواند بر روند رو به سرعت قطار هسته‌ای ایران ایستگاه توقفی بسازد. غافل از آنکه به قول احمدی‌نژاد « قطار هسته‌ای ایران اصولاً ترمز ندارد». همین امر هم با وجود توسعه تحریم‌های علیه ایران نتوانست به ایستایی رفتار هسته‌ای ایران کمکی کند.

آمریکای لاتین

روابط در این حوزه با به قدرت رسیدن چپ‌های سنتی در آمریکای لاتین و دولت تازه در ایران مقارن شد؛ حوزه‌ای که از ابتدای به قدرت رسیدن دولت نهم تعمیق این روابط در دستور کار سیاست خارجی تهران قرار گرفت. ایران خط تولید خودروی سمند، تراکتور و کارخانه قطعات پلاستیکی را در ونزوئلا و سپس در دیگر کشورهای لاتین راه‌اندازی کرد. بسیاری این سطح از روابط متقابل را نوعی تلاش برای احیای ائتلاف‌‌های نظامی‌‌ و اقتصادی دوران جنگ سرد علیه ایالات متحده ارزیابی می‌کردند.

با چرخش نگاه به آمریکای لاتین دولت نهم در این 4 سال حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای این منطقه نسبت به گذشته 250 درصد رشد داشته است. بالا بردن سطح تماس‌های دیپلماتیک با ارتقا نمایندگی‌های ایران در برخی از کشورهای منطقه مانند نیکاراگوئه، بولیوی و اکوادور توانست فرصت‌های لازم را برای شناسایی زمینه‌های همکاری و حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشورها فراهم سازد.

دیپلماسی منطقه‌ای

قرار گرفتن ایران شیعی در ماتریس کشورهای سنی حوزه خلیج‌فارس همواره یکی از میدان‌های مانور کاخ سفید برای اعمال بستر سنگین سیاسی علیه ایران بوده است. مطرح ساختن طرح‌های ایران‌هراسی، هلال شیعی، خاورمیانه جدید و دیگر طرح‌های ریز و درشت دیگر از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای صرفاً راهبردی برای خارج ساختن تهران از میدان بازی یکی از قطب‌های خارج نزدیک خود بوده است.

فعال‌سازی‌ دیپلماسی منطقه‌ای عربی ایران آغازی برای شکستن این انسداد تعریف می‌شد. توسعه مراودات و تعاملات دیپلماتیک با محوریت تهران تلاشی بود که از مبدا سفر احمدی‌نژاد به 2 کشور حاشیه‌نشین خلیج‌فارس( امارات و عمان) پایانی بر روابط سرد دیپلماتیک تهران و عرب‌های حاشیه  خلیج‌فارس را جست‌وجو می‌کرد؛ سفری که برای نخستین بار در طول 3دهه گذشته منطقه شاهد دیدار یک رئیس‌جمهوری ایران از امارات بود.

همکاری با سایر کشورهای خاورمیانه نیز یکی از اولویت‌‌های وزارت امور خارجه بود. امضای قرارداد ایجاد پالایشگاه مشترک نفت در سوریه با مشارکت ایران، سوریه، مالزی و ونزوئلا و همچنین افتتاح پروژه‌های مشترک ایران و سوریه در زمینه خودروسازی و سیمان از دستورکارهای وزارت خارجه بود. ضمن اینکه درخصوص عادی‌سازی‌ روابط ایران و مصر نیز دیدارها و تلاش‌های متقابلی از سوی ایران و مصر به‌منظور رفع موانع و بهبود روابط سیاسی فیمابین صورت پذیرفت.

همه اینها در کنار تحرک دیپلماتیک در ادامه سیاست چرخش تهران به آفریقا، شرق‌آسیا و گسترش روابط با همسایگان شمالی و سازمان همکاری‌های شانگهای نشان از فصلی جدید در سیاست خارجی تهران است، اما امری که نباید از کنار آن به راحتی گذر کرد این است که در عرصه منطقه‌ای دیپلماسی، تهران به سمت مدیریت رقابت دیپلماتیک حرکت کرد.

مدیریت رقیبان سنتی ایران نظیر ترکیه، امارات، عربستان و مصر که در معادلات منطقه‌ای تقابل در دیدگاه و منافع بسیاری دارند تلنگری برای اتخاذ یک دیپلماسی تهاجمی و مدیریت تعامل و معامله است.

هر چند سیاست تهاجمی با ماجراجویی و جنگ با دنیا تفاوت دارد، اما روشن است دکترین سیاست تهاجمی باید نه در مقابله با مختصات منافع دیگران و پیش بردن یکجانبه منافع ملی باشد که باید آن را در همکاری با سایر بازیگران جست‌وجو کرد.

در دولت نهم با باز تعریف مسائل کلان ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، ساماندهی و مدیریت دستگاه دیپلماتیک ایران به سوی تک یا پاتک دیپلماتیک حرکت کرد و  همین امر هم با مقاومت و افزایش ضریب حساسیت کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده است.

گفت‌وگو با آمریکا

جهت‌گیری کلی رفتارهای نرم و سخت و سیاست‌های پیدا و پنهان کاخ سفید همه و همه در پروژه مهار کردن رفتار و محدود کردن نفوذ ایران تعریف می‌شده است. اما به قدرت رسیدن دولت نهم یک سال و اندی پس از تهاجم به عراق وضعیت را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد.  در نوسان بودن پاندول پرونده هسته‌ای ایران پس از فک پلمب تاسیسات نطنز و اصفهان دوره‌ای متناوب از تهدید و تحریم علیه تهران بود.

هر چند در مقاطعی و در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری بوش، کاخ سفید با بیداری از این خواب دیپلماتیکی به میز مذاکره روی آورد و در 3 دور مذاکرات امنیتی بغداد سعی داشت از پتانسیل‌های منطقه‌ای ایران  برای رفع نگرانی‌های امنیتی‌‌اش در عراق استفاده کند؛ نگرانی‌هایی که خود نشأت گرفته از تنگناهای دیگر آمریکا در منطقه بود. اما باز به مانند همیشه طمع دیپلماتیکی بازها در آمریکا در اصرار راهبرد مذاکره برای مذاکره و جایگزینی مشاجره به جای مذاکره، عملاً این گام رو به جلو را عقیم ساخت؛ ناکامی‌ای که اقدام لرزان کاخ سفید در گشودن دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نیز نافرجام کرد.

در پیش گرفتن رفتارهای ایران هراسی، توازن قدرت تسلیحاتی متحدان منطقه‌ای، آلترناتیوهای نابهنجار سیاسی و نظامی، هجمه وسیع رسانه‌ای، ذهنیت‌سازی‌ منفی گسترده، رویکرد امنیتی و کشاندن عرصه بازی به پشت مرزهای ایران و برقراری ائتلاف‌های فصلی و لرزان با کشورهای منطقه تنها گوشه‌ای از سناریوی مهار ایران  از سوی آمریکا بود که هیچ‌گاه مؤثر نیفتاد و دامنه شکست‌های متعدد این راهبرد در گزارش‌های وزرات امور خارجه، پنتاگون، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا بارها و بارها تکرار شد تا به مانند گذشته عدم‌درک و پذیرش قواعد بازی از سوی کاخ سفید نه تنها به نابودی اقدامات مثبت قبلی بینجامد که باعث توقف رفتارهای تهران نشود.

زیست دیپلماتیکی دولت نهم در سال‌های پایانی نومحافظه کاران که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند در مواقعی می‌رفت تا گفته بوش پسر را تعبیر کند چرا که وی مدام از گرم شدن جنگ سرد بین آمریکا و ایران سخن می‌گفت. خداحافظی بوش پسر با کاخ سفید و واگذاردن صدرات به نخستین رئیس‌جمهوری سیاه آمریکا، (باراک اوباما) روی دیگر زیست دیپلماتیکی دولت نهم با آن سوی آتلانتیک بود. اوباما با شعار همگرایی و تغییر، گفت‌وگوی بدون پیش شرط با ایران را وعده داد که با نامه تبریک احمدی‌نژاد به وی، گمان رفت دوسویه شده باشد. این تعامل نتوانست فرجامی خوش یابد.

کد خبر 94603

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار