عماد افروغ: بارها گفته‌ایم و نوشته‌ایم که مشروعیت نظام سیاسی ما، برگرفته از فلسفه سیاسی مردم‌سالاری دینی است

و مردم‌سالاری دینی پاسخی جدید به سؤال کهن مشروعیت یا قانونیت نظام سیاسی مستقر است.

نوعا به غلط مفهوم مشروعیت به کار برده می‌شود. مشروعیت همان قانونیت است. نباید آن را به معنای شرعیت گرفت. مشروعیت - به معنای قانونیت- استقرار قانونی یک نظام سیاسی، در گرو 2 عنصر شرعیت و مقبولیت است؛

بنابراین نباید گفت شرعیت و مقبولیت در برابر هم. بلکه باید گفت شرعیت و مقبولیت هر دو
 2 عنصر سازنده مشروعیت یا قانونیت نظام سیاسی هستند. براساس مردم‌سالاری دینی، نظامی مشروع است که هم حاکمانش واجد یکسری ویژگی‌های شرعی و الهی باشند و هم مقبول مردم باشند؛

هر دو با هم مشروعیت یا قانونیت را رقم می‌زنند. به عبارت دیگر مشروعیت براساس فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی حاوی 2 مؤلفه شرعیت یا حقانیت و مقبولیت یا رضایت عامه است. این دو مکمل یکدیگر هستند.

هم تاییدی است بر وجوه اخلاقی و فضیلت‌گرایانه و شرعی خاص، هم اینکه افرادی با این ویژگی حتما باید با تایید و رضایت مردم به حکومت برسند. توجه به رضایت عامه یکی از عوامل مشروعیت بخشی به نظام سیاسی ماست.

اگر در سیره امامان ما- آنهایی که موفق شدند حکومت تشکیل بدهند- توجه کنیم، این دوعنصر را می‌بینیم. امام علی علیه‌السلام- به‌رغم اینکه از حقانیت لازم برخوردار بود- مادامی که مردم گرایشی به حضرت نشان ندادند، دست به هیچ اقدامی نزد.

و بعد وقتی مردم فوج‌فوج آمدند، آن عبارت معروف را فرمود که «لولا حضورالحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» و الی آخر. یعنی اگر نبود این جمعیت و یاری آنها که حجت را بر من تمام کند، من رها می‌کردم.

حتی قیام حضرت اباعبدالله علیه‌السلام هم ترجمانی از 2عنصر حقانیت و مقبولیت است. امام حسین(ع) به‌رغم اینکه از حقانیت و شرعیت لازم برخوردار بود، قیام نکرد، تا زمانی که نامه‌های بیعت را دریافت کرد و وقتی قیام کرد و بیعت‌کنندگان نامه‌های‌شان را پس گرفتند، حضرت اباعبدالله گفت که اجازه بدهید تغییر مسیر بدهم. گفتند الا و لابد که باید بیعت کنی، و آن جمله معروف امام حسین را گفتند، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی‌کند.

یعنی اگر امر دایر شد بین حقانیت و تن دادن به یک حکومت جائر ولو با مقبولیت مردمی، مسلم است که باید جانب حقانیت و شرعیت را گرفت.

بنا بر این حسب اتفاقی که در تاریخ اسلام افتاده، حسب آموزه‌های اسلامی و شیعی و حسب فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی، مشروعیت به معنای قانونیت –نه شرعیت- حاوی 2 مؤلفه حقانیت و مقبولیت است. بدون رضایت مردم نمی‌توان حکومتی را ولو دینی تشکیل داد.

نکته جالب اینجاست که برخی اسلامیت و جمهوریت را 2 عنصر جدا از هم می‌دانند که به‌گونه‌ای با یکدیگر ترکیب شده‌اند؛ درحالی‌که بحث جمهوری اسلامی تاکیدی است مضاعف بر حق مردم. و الا هم به اعتبار جمهوریت و هم به اعتبار اسلام، ما شاهد تاکیدی ویژه بر حق مردم هستیم. هم جمهوریت بر حق مردم اصرار می‌ورزد و هم اسلامیت بر حق مردم پای می‌فشارد.

بنا بر این غلط است که ما مفهوم حق را فقط در عنصر جمهوریت جست‌وجو کنیم. توجه به مفهوم حق، در آموزه‌های اسلامی موج می‌زند.امام علی علیه‌السلام که موفق شد به تأسی از پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه حکومت تشکیل دهد، می‌فرماید: بدان که حق طرفینی است.

یا جای دیگر می‌فرماید که مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی و آن اینکه از من اطاعت کنید و در نهان و آشکار مرا نصیحت کنید.

کد خبر 85907

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار