به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مانوئل زلایا رئیس جمهور بر کنار شده هندوراس، در نیکاراگوئه به خبرنگاران گفت: سازماندهی مقاومت داخلی برای بازگشت من آغاز شده است.
زلایا در کودتای 28 ژوئن از قدرت برکنار و به کاستاریکا تبعید شد. در همان روز روبرتو میچلتی در کنگره هندوراس به عنوان رییس جمهور موقت سوگند یاد کرد.[کودتا در هندوراس]
اسکار آریاس، رئیس جمهور کاستاریکا که میانجی‌گری مذاکرات را عهده‌دار بود، هشدار داد که به دنبال شکست مذاکرات، هندوراس در آستانه جنگ داخلی و خونریزی است. این مذاکرات میان نمایندگان زلایا و نمایندگان دولت موقت هندوراس در چندین دور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از اینکه تیم مذاکره کننده دولت موقت هندوراس پیشنهاد آریاس مبنی بر بازگشت زلایا به عنوان رئیس جمهور و در راس دولت آشتی ملی را غیر قابل قبول اعلام کرد، مذاکره کنندگان زلایا بعدازظهر روز یکشنبه به این مذاکرات پایان بخشیدند.
آریاس که در سال 1987 به خاطر تلاش در حل و فصل مناقشات آمریکای مرکزی برنده جایزه نوبل صلح شد، قول داد مذاکرات ظرف مدت 72 ساعت از سر گرفته شود.
هنوز گزارشی مبنی بر موافقت دو طرف با از سرگیری مذاکرات منتشر نشده است. زلایا و رئیس دولت موقت هندوراس هیچ کدام تا به حال در مذاکرات کاستاریکا حضور نداشته‌اند و هر کدام خود را تنها رئیس جمهور مشروع و قانونی هندوراس معرفی می‌کنند.
نتایج جدیدترین نظرسنجی حاکی از آن است که 46 درصد از مردم هندوراس خواهان بازگشت رئیس جمهورشان به کاخ ریاست جمهوری هستند.
این در حالی است که 30 درصد از مردم این کشور خواهان آنند که روبرتو میچلتی رئیس جمهور دولت انتقالی به کار خود ادامه دهد.
پیش از این نیز رئیس‌جمهور برکنار شده هندوراس گفته بود که حاضر به پذیرش هیچیک از عاملان کودتای 28 ژوئن در دولت ائتلافی پیشنهادی رئیس‌جمهور کاستاریکا به عنوان بخشی از راه‌حل بحران در هندوراس نیست. دولت کودتایی هندوراس نیز با انتصاب مجدد زلایا و تشکیل دولت ائتلافی مخالفت کرده است.
یکی از مشاوران نزدیک به مانوئل زلایا به خبرنگاران گفت که رئیس‌جمهور مخلوع تنها تشکیل دولت ائتلافی را به این شرط پذیرفته که وی مجددا قدرت را در دست بگیرد و تا پایان دوره قانونی ریاست جمهوری‌اش یعنی ژانویه 2010 رئیس‌جمهور باشد.
این مشاور شخصی زلایا تاکید کرد که دیگر پیشنهادهای اسکار آریاس در دستور کار مذاکرات آینده با دولت کودتایی هندوراس قرار دارد.
این در حالی است که پیش از این زلایا حمایت خود را از تشکیل دولت آشتی ملی و تقسیم قدرت که توسط آریاس مطرح شد، اعلام کرده بود.
براساس پیشنهاد آریاس برای تعیین دولت آشتی ملی قدرت زلایا محدود خواهد شد و ارتش کنترل دادگاه‌های انتخاباتی قبل از برگزاری هرگونه انتخابات جهت تضمین برگزاری یک انتخابات سالم و بی‌طرف را برعهده خواهد داشت.
وی هم‌چنین باید طرح خود برای برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت‌های حضور در انتخابات ریاست جمهوری را کنار بگذارد.
اما مارتا لورنا آلوارادو، وزیر امور خارجه دولت موقت هندوراس در پاسخ به خبرنگاران در خصوص بازگشت زلایا به کشور به عنوان رئیس‌جمهور در راس دولت آشتی ملی گفت: این غیر ممکن است. انتصاب مجدد زلایا همان طور که بارها گفته‌ایم و اکنون نیز تکرار می‌کنیم امری غیر قابل مذاکره است و امکان بازگشت وی به هندوراس به عنوان رئیس‌جمهور هرگز وجود ندارد.
زلایا تاکید دارد که هر گونه راه‌حل این بحران باید با بازگشت وی به قدرت همراه باشد.
از سوی دیگر، یک نماینده دولت کودتایی هندوراس اعلام کرد که هیئت نمایندگی این دولت در مذاکرات اختیار قانونی برای پذیرش تمامی طرح‌های آریاس را ندارد از جمله اعطای عفو، تغییر زمان انتخابات و بازگشت زلایا به قدرت.
ویلما مورالس، رئیس سابق دادگاه عالی هندوراس، گفت: اعطای هر گونه عفو از اختیارات کنگره است و ما نمی‌توانیم در قدرت و اختیارات دیگر نهاد‌های کشوری مداخله کنیم. هم‌چنین نباید از اختیارات قوه قضاییه در خصوص دادگاه‌های انتخاباتی چشم پوشی شود. این کنگره است که در خصوص مسایل مربوط به انتخابات تصمیم‌گیری کرده و قانون تصویب می‌کند.
